القاهرة - (د ب أ): كشفت مصادر مطلعة عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث إلغاء حالة الطوارئ على أن يعلن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوى ذلك في الكلمة التي سيلقيها خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب يوم ٢٣ من يناير الجاري.

ونقلت صحيفة «الشروق الجديد» المستقلة أمس الأحد أن المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، رجحت أن يعلن رئيس المجلس العسكري في خطابه أمام نواب الشعب عن عدد من القرارات المهمة قبل حلول الذكرى الأولى للثورة، وذلك في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تسود أوساط الحركات الثورية. ويأتي هذا على الرغم من تأكيد المجلس العسكري في منتصف أكتوبر الماضي على استمرار حالة الطوارئ الممتدة منذ ثلاثة عقود حتى يونيو المقبل.

ومن المقرر بحسب نفس المصادر أن يعلن طنطاوي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب عن «تقليص صلاحيات المجلس العسكري بإسناد السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب المنتخب، بالإضافة إلى استعراض الخطوات التنفيذية لاستكمال المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية».

وقالت المصادر إن المجلس العسكري «رفض مقترحا بإعلان تسليم السلطة إلى مجلس الشعب بحيث يصبح رئيس المجلس رئيسا للدولة لحين انتخاب رئيس جديد».

ومن ناحية أخرى اعتبرت تقارير صحفية قرار محمد البرادعي الانسحاب من سباق الرئاسة صفعة للمجلس العسكري المتهم بانه يسعى للابقاء على نظام مبارك، ولكنه يحرم الاصلاحيين من وجه سياسي مهم، بحسب وسائل الاعلام والسياسيين. وأعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حائز جائزة نوبل للسلام، يوم السبت انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بعدم وجود «ديمقراطية حقيقية». واتهم البرادعي في البيان الذي ضمنه أسباب قراره بمقاطعة انتخابات الرئاسة، المجلس العسكري بالاصرار على الحفاظ على نظام الرئيس السابق.

وعنونت صحيفة الشروق المستقلة من جهتها «البرادعي يعري النظام القديم ويسحب ترشحه من سباق الرئاسة»، بينما كتبت المصري اليوم (مستقلة) في صدر صفحتها الاولى «قنبلة البرادعي تنفجر في وجه العسكري». ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك، بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب قبل نهاية يونيو المقبل.

غير ان عديدين في مصر يعتقدون ان الجيش، وهو العمود الفقري للنظام منذ اسقاط الملكية في مصر عام ١٩٥٢، يعتزم فقط القيام بانسحاب تكتيكي من اجل المحافظة على امتيازاته ونفوذه السياسي. وتعكس استقالة البرادعي كذلك الاستياء المتزايد ازاء طريقة إدارة الجيش للبلاد وخصوصا استمرار الآلة القمعية الموروثة من عهد مبارك.

غير ان العديد من الشخصيات اعتبرت كذلك ان قرار البرادعي يحرم المعسكر الليبرالي من احد ابرز وجوهه. وعبر الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، وهو نفسه مرشح للرئاسة، عن أمله في ان «يواصل» البرادعي جهوده لبناء مصر. ووصف أيمن نور، وهو احد ابرز المعارضين في عهد مبارك، البرادعي بانه «رئيس الضمير المصري».

واعتبر المحلل السياسي عز الدين فشير في مقاله بصحيفة التحرير انه بقرار البرادعي «لم يعد لقوى الثورة مرشح في انتخابات الرئاسة».