أعلن مصدر رسمي ان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر أمس الأحد عفوا عاما عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث» التي تشهدها البلاد منذ اندلاعها حتى اليوم.

وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري «اصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ ١٥ مارس ٢٠١١ حتى تاريخ صدور هذا المرسوم».

ويشمل العفو بشكل خاص مخالفات القوانين المتعلقة بالتظاهرات السلمية وحيازة أسلحة او المنشقين عن الجيش. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي حركة احتجاجية تقمعها السلطات بقسوة مما اسفر عن سقوط اكثر من خمسة آلاف قتيل، حسبما ذكرت الامم المتحدة.

وتتهم السلطات «عصابات مسلحة» بزرع الفوضى وارتكاب اعمال عنف وتتهم عددا من الدول الغربية بالتآمر على سوريا.

وفي بيان لها قالت جماعة الاخوان المسلمين «ننظر إلى هذا العفو، وإلى المراسيم التي سبقته - ما لم يعد هؤلاء المواطنون إلى أهليهم - على أنه مادة للترويج الإعلامي، يحاول النظام من خلالها تعمية الرأي العام، وتسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح». واضاف البيان «هذا هو العفو الثالث الذي يصدره بشار الأسد خلال الأشهر العشرة الماضية»، مضيفا ان «تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي ان يعود الليلة إلى أسرهم ما يقرب من مائة ألف مواطن.. على النظام أن يعيدهم إلى أهليهم أو أن يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها».

وتابع البيان ان «أعداد المعتقلين السياسيين في سورية على خلفية الأحداث منذ ١٥ مارس ٢٠١١ يقارب الستين ألف مواطن». وقد افرجت السلطات السورية في الاسابيع الاخيرة عن عدد كبير من الاشخاص «المتورطين في الاحداث» لكن ايديهم «ليست ملوثة بالدماء».

ويشكل اطلاق سراح هؤلاء احدى اربع نقاط في خطة لإخراج سوريا من الأزمة، اقترحتها الجامعة العربية ووافقت عليها دمشق. وفي ٣١ مايو اصدر الرئيس السوري عفوا عاما شمل كل المعتقلين السياسيين وبينهم اعضاء في الاخوان المسلمين.

وفي ٢١ يونيو اصدر الرئيس الاسد عفوا عاما جديدا عن كل الجرائم المرتكبة قبل ٢٠ يونيو. في غضون ذلك اعلن وزير الاعلام السوري عدنان محمود بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الاحد انه سمح لاكثر من ١٤٠ وسيلة اعلام اجنبية منذ ديمسبر ٢٠١١ بتغطية «الاحداث الجارية» في سوريا. وقال الوزير ان الوزارة «منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية وانها تقوم بتسهيل عمل الإعلاميين في مختلف المناطق السورية». واعلن انه «تم منح موافقات لـ ١٤٧ وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزة عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية شهر ديسمبر ٢٠١١»، موضحا «دخل منها إلى سوريا ١١٦ وسيلة حتى اليوم إلى جانب ٩٠ وسيلة إعلامية معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم».

من جانبه قال مندوب احدى الدول أعضاء جامعة الدول العربية ان الجامعة لم تتلق أي طلب رسمي أو اقتراح بإرسال قوات عربية إلى سوريا. وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر قال السبت انه ربما تكون هناك حاجة إلى تدخل قوات عربية لوقف إراقة الدماء في سوريا. وقال المندوب بالجامعة العربية «ليست هناك مقترحات لارسال قوات عربية إلى سوريا في الوقت الحالي... لا يوجد توافق عربي أو غير عربي على التدخل عسكريا في الوقت الحالي في سوريا».

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا على المستوى الوزاري يوم ٢٢ يناير لبحث نتائج بعثة المراقبين التي أوفدتها الجامعة إلى سوريا لمراقبة مدى تنفيذها للمبادرة العربية.

ومن ناحيته جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح مؤتمر في بيروت أمس الأحد، دعوته الرئيس السوري إلى «وقف العنف» و«التوقف عن قتل أبناء شعبه». وقال في خطاب في افتتاح مؤتمر في بيروت حول الإصلاح والانتقال نحو الديمقراطية بحضور حشد من الشخصيات العربية والدولية «اليوم اقول مرة اخرى للرئيس السوري بشار الاسد: اوقف العنف، توقف عن قتل ابناء شعبك، فطريق القمع مسدود». وأضاف أن «الذين يمارسون السلطة بالقوة أو بالإكراه إنما يعجلون بسقوطهم. فعاجلا أم آجلا، ستتخلى عنهم شعوبهم».

ودان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «صمت» مجلس الامن الدولي حيال سوريا معتبرا ان الوضع اصبح «لا يحتمل». وقال جوبيه في مؤتمر صحفي في رانغون ان «المجزرة مستمرة وكذلك صمت مجلس الأمن الدولي»، مؤكدا ان هذا الوضع «أصبح لا يحتمل».