حظي خطاب جلالة الملك بإشادة واسعة ورضا شعبي، نظرا إلى أنه جاء معبرا عن تطلعات وآمال الشعب البحريني في العيش الكريم والدفع بعجلة الإصلاح السياسي نحو التعديلات الدستورية التي أعلن جلالته إحالتها إلى المجلس الوطني، بالإضافة إلى تطوير تجربة الإصلاح السياسي والمضي بها نحو آفاق جديدة مما يعد بمثابة النقلة النوعية على صعيد منح المزيد من الصلاحيات للسلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وإعطاء صلاحيات اكبر لمجلس النواب المنتخب.

وقد أكدت فعاليات لـ«أخبار الخليج» ان التعديلات التي أتت في خطاب جلالة الملك والتي أعطت للمجلس المنتخب من قبل الشعب صلاحيات يستطيع من خلالها ممارسة دوره الرقابي بشكل أفضل، بالإضافة إلى استجواب الوزراء بشكل علني، وصلاحية الموافقة من عدمها على المجلس الحكومي لأربع سنوات قادمة من شأنه أن يسهم في الدفع بعجلة التنمية قدما.

بداية يؤكد المستشار السياسي دكتور عادل عبدالله ان خطاب جلالة الملك متصل بالمبادرات التي قام بأخذها على عاتقه بالإصلاح السياسي، وهناك إصلاحات بدأ العمل عليها قبل لجنة تقصي الحقائق، وبعد صدور تقريرها، والتعديلات الدستورية التي هي في سياق التوصيات التي خرجت من تقرير بسيوني والتي قام جلالة الملك بتحديد نهاية شهر فبراير لتنفيذها، وخاصة أنه قام بتعديل ٤ قضايا لتكون الخامسة التعديلات الدستورية التي جاءت ضممن خطابه، وبذلك سيشهد الجميع في الداخل والخارج والمتابع لأوضاع البحرين، أن المسيرة الإصلاحية مستمرة بلا توقف مما يعطي مصداقية أكثر للحكومة البحرينية بالإضافة إلى أن التوصيات التي من المأمول أن يتم العمل بها لن تتعدى نهاية فبراير القادم.

ويكمل: كنا نأمل أن يحتوي الخطاب على إصلاحات معيشية وليس دستورية فقط وخصوصا إن تطلعات المواطن تصب في هذا المنحى، ومن هنا سوف تظل على الناخب مسؤولية كبرى وهي ضرورة العمل على اختيار الممثل الأكفأ والأصلح حتى يكون قادرا على إيصال رغباته وطموحه وتطلعاته بالصورة المثلى، وفي الجانب الآخر سوف تقع على السلطة التشريعية مسؤولية كبرى وذلك فيما يتعلق بتحقيق التوازن ألمصلحي على المستوى الدولي لمملكة البحرين كي تحقق اثرا ايجابيا وهذا يعني ضرورة الدراسة الشاملة، لكل ما أخذته البحرين من الاتفاقيات الشاملة وعلى مستوى الحكومة، عن طريق التعاون المستمر مع السلطة التشريعية مما يعطيها سلطة أكبر في سياق الحكومة الرشيدة بأن يتحول المجلس النيابي إلى جزء من منظومة الحكم الرشيد.

تهرب الوزراء

وعن الاستفادة التي من الممكن أن يتم تحقيقها بمنح المجلس النيابي سلطات أكبر يقول النائب عدنان المالكي: جلالة الملك أعطانا هيبة أمام الوزراء، فهذه الثقة غالية جدا وخصوصا إنها ستفتح المجال أما أعضاء المجلس النيابي على العمل بصورة أكبر لتنفيذ مطالب الشعب، بالإضافة إلى القدرة التامة على تحريك القضايا والمقترحات، بالإضافة إلى حلحلة الكثير من المسائل العالقة، وعلى الجانب الآخر فإن استجواب الوزراء بعد هذا التعديل أصبح أكثر أهمية، لأن الوزير في السابق كان قادرا على التهرب من أسئلة النائب بما يصب في صالحه، أما الآن في ظل التعديلات الحالية سيكون بإمكان النائب التركيز أكثر على عمل الوزارات، والبحث في جوانب الخلل التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمصلحة الوطن والمواطن، وعلى الجانب الآخر فإن الناخب سيجد أن النائب أصبح له دور أكبر في التشريع مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب وطموحه.

وبعد هذه الصلاحيات التشريعية والدستورية يؤكد المالكي أنه سوف يحرص كل الحرص على استقلالها بطريقة إيجابية من أجل التشريع في تحقيق مطالب الشعب حتى يجد الناخب أن الأمور بدأت تظهر بشكل واضح وملموس، كما أنه سيعزز من مسيرة التقدم والإصلاح، وذلك بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني الذي كان البنية الأولى لهذه الإصلاحات.

ويضيف المالكي: وبشكل عام فإن خطاب الملك قد حمل بين طياته مدلولات كثيرة على الرغبة الصادقة في إيجاد المزيد من التعديلات للمملكة، وخصوصا إن زيادة مساحة الحرية للنائب وجعل رئيس مجلس النواب هو رئيس المجلس الوطني بالإضافة إلى تمديد فترة الانعقاد في حال عدم الانتهاء من كل المشاريع للبلد فإنه بلا شك سيكون هناك تغير كبير خلال الفترة القادمة حيث ستكون هذه الإصلاحات واضحة للعيان.

احترام الإنسان

وتعليقا على ما جاء في خطاب جلالة الملك يقول الناشط الحقوقي سلمان ناصر: ما جاء في خطاب جلالة الملك يستحق الإشادة، وخاصة انه قد غطى الجانب الحقوقي بشكل واسع، حيث جاء في الخطاب السامي أن حقوق الإنسان ليست تشريعات ونصوصا، ولكنها التزام واحترام لحقوق الإنسان، وإنني أرى ان ما جاء في هذا النص لهو دلالة على استكمال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني، والدستور والمشروع الإصلاحي، لذلك أقول ان على الجمعيات الحقوقية والسياسية الانطلاق من هذا المبدأ بأن يكون الحفاظ على حق الإنسان من خلال الممارسات والابتعاد عن تسييس المطالب الحقوقية التي حرص جلالة الملك من خلال خطاباته السابقة على ان يؤكده.

مشيرا إلى ان ما جاء في خطاب جلالته من زيادة مساحة المشاركة لنواب الشعب، وذلك في إحالة إعداد الميزانية إليها وعرض خطة الحكومة على المجلس لنيل ثقته، فهو دلالة على تقدم مشاركة شعبية بصنع القرار بالرقابة والتشريع، لهو من دواعي الفخر والاعتزاز بأن تكون هذه الإشراقات نتيجة مخرجات حوار التوافق الوطني الذي شارك فيه أكثر من ٣٠٠ شخصية ضمت شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقيين وجمعيات سياسية وأهلية وأقليات ومقيمين، لذلك أقول إن جلالة الملك وبتضمينه هذه المرئيات عازم على تقدم البحرين ديمقراطيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وان إعلان جلالته أنه سوف توجد آلية لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وحل البرلمان، سيكون من خلال التشاور مع رئيسي مجلسي النواب والشورى، هذا بجانب رئيس الحكومة التنفيذية لهو ضمانة للديمقراطية في البحرين التي ارسى دعائمها جلالة الملك من خلال المشروع الإصلاحي.

فيما يقول النائب الشيخ عادل المعاودة: من الواضح ان العزم على تطوير التجربة الإصلاحية مستمر ولن يتوقف، وكل صلاحيات زيادة للمجلس المنتخب لا شك ان مردودها يكون ايجابيا بشرط ان تكون متناغمة مع تركيبة البلد المذهبية والفكرية والأيدلوجية، كي تكون كل الأمور واضحة بحيث لا يطغى جانب على الأخر، وتكون المشاركة منصفة، وحاليا لا مجال للشك لكل متبصر ان تشكيل الحكومة الان أصبح بيد مجلس النواب المنتخب، وهذا المقترح قد اخذ من الحوار الوطني وكنت أنا من قدم هذا المقترح ومن المدافعين عنه، أي أصبح بيد مجلس النواب ان يقر اختيار الحكومة أو لا يقرها عن طريق برنامجها ولكن هناك ضمانة وطنية لمنح الثقة من عدمها وذلك لجعل رفضها يستلزم الثلثين، حتى لا تكون الحكومة معطلة بسبب حزب أو طائفة، وأصبح إقرارها أو عدمه بيد توافق مجلس النواب ولكي أكون صريحا واضعا النقاط على الحروف حتى لا يعطل الحكومة لا مجموعة السنة ولا مجموعة الشيعة وإنما يعطلها أو ينفذها توافق الفئتين وهذا اعتقد وضع الكرة في ملعبنا في قضية من أهم قضايا البلد.

تحقيق إرادة الشعب

ويقول الناشط السياسي ورجل الأعمال خالد الشاعر: ان ما ورد في خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من مضامين إصلاحية تعبّر عن تطلعات وآمال الشعب البحريني بتطوير تجربة الإصلاح السياسي والمضي بها نحو آفاق جديدة وذلك بتضافر كل الجهود من أجل تنفيذ وتحقيق تلك التطلعات الملكية السامية التي تتقاطع وتتفق مع تطلعات شعب البحرين في العيش الكريم والدفع بعجلة الإصلاح السياسي نحو الأمام، كما إن جلالته سوف يدشّن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ البحرين، وهي مرحلة غير منفصلة عن المراحل السابقة للمشروع الإصلاحي، وإنما تصبّ في ذات النهج والمسار الوطني، وفي ذات الأهداف النبيلة التي يطمح للوصول إليها، كما أن هذه النقلة ما هي إلاّ نتاج تراكمات ومتابعة للإنجازات التي تحققت بفضل الإرادة الملكية السامية.

وعلى الجانب الآخر تجد ان التعديلات الدستورية التي أعلن جلالته إحالتها إلى المجلس الوطني، تعتبر نقلة نوعية على صعيد منح المزيد من الصلاحيات للسلطة التشريعية، وتمكين الغرفة المنتخبة فيه من ممارسة دور أكبر، حيث سيتم إعطاء رئاسة المجلس الوطني بغرفتيه لرئيس مجلس النواب المنتخب، وما ينطوي عليه هذا الاستحقاق من إضافة صلاحيات ودور أكبر للغرفة المنتخبة، كما أن التعديلات تتيح للسلطة التشريعية وبالتعاون مع السلطة التنفيذية إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر وأفضل مما سبق، حيث كانت تواجه مناقشة الموازنة في السلطة التشريعية عدّة عقبات، في حين أن التعديلات الجديدة تتوخى إزالتها.

كما أشار إلى أن التعديلات تتضمن مناقشة السلطة التشريعية لبرنامج الحكومة، الأمر الذي يعني إضافة المزيد من الصلاحيات لمجلس النواب، وما ينطوي عليه ذلك من ترسيخ عملية الشراكة في القرار، وخصوصاً القرارات المهمة المتعلقة ببرامج الحكومة، معبرا عن إعجابه بالحكمة والفطنة التي يتمتع بها جلالة الملك، والتي تجسّدت في تعاطيه الدقيق مع مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد، وحرصه على اتخاذ كل الإجراءات التي تحقق الأمن والأمان لكل المواطنين، وتحقق العدالة والمساواة والعيش الكريم للجميع.

وفي ذات السياق، أشاد الشاعر بما تضمنته الكلمة السامية من تأكيد ضرورة أن تحترم كل الشرائح والمكونات الاجتماعية القانون، مشيراً إلى أهمية ترسيخ هذه الثقافة وتأكيدها، وذلك انطلاقاً من أن ترسيخ دولة القانون هو البداية الضرورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة للجميع.

رؤية ثاقبة

أما الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد فيقول: الكلمة التاريخية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي وجهها للمواطنين الكرام تشكل إضافة تاريخية لتجربتنا الديمقراطية ومكتسباتها بما فيه خير بلدنا الغالي ومصلحة أبنائه الكرام.

حيث تجلت رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه في الوصول إلى البيئة الديمقراطية السليمة عبر كثير من التطوير والتنظيم والتعديل الدستوري لإجراءات نيابية وتشريعية توافق عليها المشاركون في حوار التوافق الوطني والذي وجه جلالته السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إليه دون شروط مسبقة، وشاركت فيه مختلف قطاعات المجتمع بكل تصميم للمضي قدماً إلى الأمام وبكل إدراك وإيمان بمبدأ العمل الوطني المخلص الذي يشمل الجميع، وقد أثبت الشعب البحريني الكريم أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى التمسك بالمشروع الإصلاحي، وروح التسامح والسلام والوحدة الوطنية.

وعلى الجانب الآخر فإن جميع الإجراءات والخطوات التي بينها جلالته في خطابه التاريخي كانت تلخيصا لبرنامجه الإصلاحي كما أنها تضع الجميع أمام مسئولية التحدي من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين وذلك بممارسة الحياة الديمقراطية والتي أكد جلالته أنها ثقافة بمعناها الشامل في استعمال العقل والمنطق والتفاهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما يتضح من خلال هذه الكلمة السامية البعد الاستراتيجي والرؤية المستقبلية لجلالته ووفاء لما وعد به شعبه ليفتح بذلك آفاقا جديدة لديمقراطيتنا، مستندة إلى المرئيات التي أسفر عنها حوار التوافق الوطني، وفي ضوء حرص جلالته على استقرار الوطن ووحدة أبنائه.

واعتبرت النائبة البرلمانية المستقلّة ابتسام هجرس أن خطاب جلالة الملك يؤكّد النظرة والرؤية الحكيمة التي يتمتع بها جلالته وحرصه على تحقيق آمال وتطلعات شعب البحرين في العيش الرغيد والحياة الكريمة.

وأبدت هجرس إعجابها بكل ما ورد من مضامين كلمة جلالته قائلة: «عوّدنا جلالته في كل إطلالاته التي نترقبها لتكون بلسماً لقلوبنا على كلماته الأبوية الحانية وسعة صدره، وفي ذات الوقت على حزمه الذي يعطينا دفعة جديدة من الأمل والتفاؤل والإيجابية والعمل من أجل البحرين، وهكذا كنا بالأمس نترقب خطابه على أحرّ من الجمر، فكانت كلماته الوطنية الصادقة ترسم لنا طريقاً جديداً واضح المعالم بشأن تجربتنا الإصلاحية الرائدة، وذلك بما يعزز ويقوّي من هذه التجربة الديمقراطية ويدفع بها نحو الأمام».

وأكّدت هجرس أن ما تضمنته الكلمة من رؤى ومضامين وطنية ستدفع بلا شكّ بالوضع السياسي في البلاد إلى المزيد من تحقيق المنجزات والمكتسبات، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي انطلق منذ ما يقرب من الأحد عشر عاماً، مشيرة إلى ضرورة تمسك كل الشرائح والمكونات الاجتماعية بالمشروع الإصلاحي والتشبث به، وعدم التفريط في أي مكتسب تحقق، كما أكدت ضرورة استثمار الأدوات والصلاحيات والإمكانيات التي يتيحها المشروع من اجل محاربة كل أوجه الفساد ومن أجل تطوير التجربة التنموية والاقتصادية للبحرين.

فيما يقول عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام: إن إعطاء الصلاحية للمجلس المنتخب من قبل الشعب أمر جيد جدا لما من شأنه أن يمنح له المزيد من الصلاحيات في الشأن الرقابي بالإضافة إلى عملية استجواب الوزراء علنا بالإضافة إلى تحويل رئاسة المجلس الوطني الشورى إلى النواب فجميعها تغييرات جذرية ستساهم في دعم المسيرة الديمقراطية، ولا يمكن أن نغفل الأثر المعنوي لها التي ستمنح المجلس النيابي قوة أكبر.

ولا يمكن أن نغفل نقطة هامة تتعلق بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس النيابي وذلك فيما يتعلق بالموافقة من عدمها على المجلس الحكومي لأربع سنوات قادمة وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في الدفع بعجلة التنمية قدما لما للدور الرقابي من أثر إيجابي في الدفع بعملية التنمية.

كلمة تاريخية

يقول عضو مجلس الشورى الدكتور خالد آل خليفة: إن كلمة جلالة الملك كلمة تاريخية مفصلية، تضع حجرا أساسيا في مرحلة التطور الديمقراطي للبحرين والتي أكد من خلالها المعطيات التي قدمها جلالة الملك على أنها ديمقراطية محلية أصيلة، وليست من الديمقراطيات المستوردة بحذافيرها من الخارج، كذلك جلالة الملك أكد تعزيز دور السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى بالنسبة إلى احترام قدسية القانون والتعايش السلمي المتحاب واحترام الرأي الآخر من أبناء الوطن الواحد، وهي أساس بناء مجتمع متماسك موحد في مرحلة تاريخية هامة، وخاصة بعد تجاوزنا الأحداث المؤسفة الأخيرة في العام الماضي، ونتعلم من خلالها أهمية التماسك بين أبناء الوطن الواحد واحترام الدستور والقانون من خلال السلطة التشريعية التي تبنتها جهات كثيرة في البحرين، ومنها الحوار الوطني وتقرير لجنة تقصي الحقائق، والأطياف السياسية الأخرى، كما تدعو إلى التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك منح صفة التشاور بين الجهات المسئولة في المجتمع سواء السلطة التنفيذية أو مجلس الشورى ومجلس النواب في حالة تشكيل حكومة جديدة.

كما أن الملك أكد منح السلطة التشريعية والسلطة الدستورية الكثير من الصلاحيات والتوسع مما يجعلها تتحمل مسئولية كبرى تختلف عن المرحلة السابقة من مراحل التطور البرلماني للبحرين ويضيف د. خالد آل خليفة: يقع على عاتقنا كمجلس الشورى المسئولية الكبرى في التشريع والمراقبة وإبداء الرأي في الإجراءات الحكومية بكل حرية وشفافية، فنحن مسئولون لدى الشعب عن كل صغيرة وكبيرة في أداء الحكومة ومحاربة الفساد، واحترام القانون، كذلك الكلمة الدستورية تعزز من قيم القانون واحترامه كما أنها تطور من آلية عمل المجلسين التشريعية حيث إنها تحدد بكل مرونة وقتا لدراسة المشاريع وتمنح الحرية في التعامل التشريعي، وكل ذلك اعتمادا على ما جاء في حوار التوافق الوطني وتنفيذا لما أبدته الجمعيات السياسية وفعاليات المجتمع المختلفة في ذلك الحوار.

فيما يشير المحامي عبدالله هاشم إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة من جلالة الملك والتي سوف ترفع إلى المؤسسات الدستورية وخصوصا السلطة التشريعية بصيغها للمناقشات والتصويت، وعليها أجرت تعديلات جوهرية منها حل مجلس النواب، أو حل المجلس الوطني سوف يكون بالتشاور فيما بين جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى والنواب فيها انتقاص من السلطات الدستورية لجلالة الملك وفق أحكام الدستور، وهذا قد لا يعني في الفترة الحالية قيمة كبيرة ولكن ستكون له قيمة تاريخية في مفترقات تاريخية مستقبلية وهو تعديل مهم تاريخيا، ولكنه سيكون مرهونا بطبيعة النواب الذين سيصلون إلى قبة البرلمان.

وأكد هاشم أن ما ورد في خطاب الملك بان الديمقراطية ليست أحكاما تشريعية، وإنما هي سلوك، وممارسة، وثقافة وقيم، لذلك يتوجب أن تمنح حريات اكبر بما يتعلق بالعملية الانتخابية، وكذلك منح الملك لمجلس النواب الدور الرقابي منفردا في عملية صلاحيات مهمة لكونه منتخبا ويملك حريات اكبر ممن هم معينون من مجلس الشورى جاء حتى لا يكون هناك تهاتر وتضارب في عملية المحاسبة وان يستخدم مجلس ضد الآخر في محاسبة هذا أو ذاك.

أما بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى عن طريق إصدار مرسوم يحدد شروطا معينة ونطاقا معينا لتعيينهم يعتبر انتقاصا من سلطات جلالة الملك الممنوحة بموجب الدستور وقد يكون انتخابا غير مباشر بان يتم اختيار رؤساء الجمعيات المهنية والنقابات، وهذا يعني ان يكون أكثر حرية في المستقبل.

ذهبية النواب

وأكد الشيخ محسن العصفور ان التعديلات الدستورية الأخيرة ايجابية وبناءة وتصب في صالح المواطن والارتقاء بالسلطة التشريعية، ولكن للأسف أن السلطة التشريعية البرلمانية لم تستثمر المشروع الإصلاحي استثمارا كاملا تاما، وكثيرا ما نلاحظ انشغال النواب بأمور طائفية بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن، والانشغال بأمور سطحية في بعض الأحيان، لذلك يجب استغلال وقت الجلسات بدلا من الدوران في حلقة مفرغة واستنزاف وقت المجلس في أمور بعيدة كل البعد عن مشاكل وهموم الشارع البحريني.

لذلك طالب العصفور جميع النواب باستثمار الفرصة الذهبية لمشروع جلالة الملك الإصلاحي ووضع استراتيجية واضحة المعالم، وجدول زمني لحل المشاكل، وأهمها السكن واغتنام فرصة دعم الأشقاء الخليجيين لمملكة البحرين بـ١٠ مليارات دولار خلال السنوات العشر القادمة لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

لجنة اقتصادية

ويتحدث الاقتصادي على المسلم معلقا على خطاب جلالة الملك فيقول: بالنسبة إلى التعديلات المقترحة بزيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنيابي للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، اعتقد أن مجلسي النواب والشورى يجب أن يأخذا بعين الاعتبار الوقت لأنه يعادل المال في المشاريع الاقتصادية، ولكن لا يمنع التأني في نظر القوانين الاقتصادية ولكن يجب الاستعجال لإنهاء القرارات أو تعديلها حتى لا تتعرض الدولة للخسائر، ويجب على مجلسي الشورى والنواب أن يستعينا بغرفة التجارة والصناعة والاقتصاديين والمؤسسات التجارية والبنوك، وأن تكون هناك لجنة مكونة من الاقتصاديين المتخصصين في مجلس الشورى.

واعتبر محمد شويطر أن المشروع الإصلاحي من جلالة الملك جدي وتمنى أن يسير وفق الصلاحيات لتعديل الدستور، وان تتعاون السلطة التشريعية والتنفيذية مع بعض من اجل تنمية البلاد وذلك يعتمد على الفئة الموجودة في مجلس النواب كما أكد قوة المجلس في حالة تعاون المجلس التنفيذي والتشريعي في ضوء التعديلات التاريخية الجديدة، وتمنى من مجلس النواب بكل فئاته وطوائفه الاستفادة من هذه الصلاحيات.

واعتبر رجل الأعمال شريف احمدي ان خطاب الملك عبارة عن إصرار الملك على مد يده للإصلاح ويتوقع أن تحصل إصلاحات جدية للأمور، من خلال العدل والمساواة.

وأكد احمدي أن التعديلات المقترحة بزيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة النظر فيها بصفة مستعجلة بأنه قرار جدي لان زيادة المدة تعطي نتائج جيدة ولكن ذلك بعيد عن المماطلة من اجل دراسة المشاريع جيدا وبوضوح، وهذا القرار يعتبر حرصا من جلالة الملك من اجل الفائدة الاقتصادية للمشاريع الاقتصادية التي تقام في البلاد، ولذلك يجب أن يشتمل مجلس النواب على اقتصاديين وتجار للعمل لصالح الوطن.

وأكد النائب المستقل محمود المحمود أن جلالة الملك أتاح للمجلس التشريعي وضمن التعديلات الدستورية الجديدة صلاحيات غير مسبوقة على صعيد الوطن العربي كافة، وقال: لا يوجد زعيم عربي واحد اتخذ قرارات مماثلة في سبيل الإصلاح السياسي لبلده كما فعل جلالة الملك المفدى.

وأشار المحمود إلى أن جلالة الملك في خطابه أكد مرة أخرى قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع، ما يؤكد حرص جلالته على أن يعيش الشعب البحريني في سلام ووئام وتعود الأمور إلى سابق عهدها، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه من يسمون أنفسهم بالمعارضة، والعمل على انتهاج سياسات مماثلة والابتعاد عن تأزيم الوضع في الشارع وجر البلاد إلى صراع طائفي، بعد أن دعا جلالة الملك الجميع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بدلا من الانشقاق عن اللحمة الوطنية.

وأكد المحمود أن حوار التوافق الوطني أثمر الكثير منذ انطلاقه، فما نشهده اليوم هو نتاج ما تمخضت عنه اجتماعات حوار التوافق الوطني، ونحن على ثقة بأن ما توافق عليه المتحاورون لن يذهب أدراج الرياح، وهذا ما أكدته القرارات الشجاعة التي تضمنتها كلمة جلالة الملك، كما أنه يلقي علينا كنواب للشعب مزيدا من المسؤولية ندعو الله أن يعيننا عليها وأن نحقق للمواطن كل ما يصبو إليه في ظل القيادة الرشيدة وحكمتها في التعامل مع الأحداث واتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة.

فيما وصف النائب أحمد الساعاتي الخطوات التي أعلنها جلالة الملك في خطابه بإحالة حزمة من التعديلات الدستورية إلى المجلس التشريعي لإقرارها، بأنها بداية المرحلة الثانية من مشروعه الإصلاحي الذي دشنه غداة تسلمه الحكم قبل أكثر من اثنتي عشر عاما، أما التعديلات الجديدة فهى تعطي صلاحيات واسعة للمجلس النيابي المنتخب في الرقابة والتشريع وينقل السلطات الممنوحة لمجلس الشورى إلى مجلس النواب، وأهمها طرح الثقة على برنامج الحكومة في البرلمان ومنحه صلاحية حجب الثقة عنها بل أيضا تقرير عدم التعاون مع الحكومة بالإضافة إلى العديد من الأدوات الدستورية لمحاسبة واستجواب الوزراء أو مناقشة أي موضوع عام.

وأوضح الساعاتي أن هذه التعديلات تلبي معظم الطلبات التي تنادي بها المعارضة وتقترب كثيرا مما تصفه بالحكومة الدستورية لأن الموافقة على برنامج الحكومة ستكون من اختصاص المجلس النيابي الذي أيضاً لديه صلاحية الإطاحة بالحكومة ان لم تتعاون معه، مشيرا إلى ان جلالة الملك أكد في خطابه مجموعة من المبادئ المتقدمة في الحكم والإصلاح السياسي من أهمها اعتماد الشريعة الإسلامية والقانون لصد نزعات التطرف والطائفية ومواكبة روح العصر وتلبية تطلعات المواطنين مع ما يتفق مع أسس الديمقراطية السلمية، مبينا موافقة جلالته على جميع مرئيات مؤتمر حوار التوافق الوطني، مما يؤكد استجابة جلالته لتطلعات شعبه في تطوير الممارسة الديمقراطية بالشكل الذي يرتضونه.