كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن قيام الوزارة في الوقت الحالي بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، موضحا أن هذا التوجّه يأتي في إطار تنفيذ مرئية حوار التوافق الوطني الخاصة بتضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بوجه خاص والفضاء المدرسي بوجه عام.

وأضاف في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أن العمل لا ينحصر في هذا الأمر فحسب بل ان هناك عملا متواصلا من أجل ترسيخ قيم السلم الأهلي بين الطلبة، باعتباره هدفًا وطنيًا من الدرجة الأولى، حيث تقوم الوزارة بتطوير مناهج المواطنة والسلم الأهلي ونبذ العنف في المدارس الحكومية والخاصة بعد عمل دراسات وبحوث للتعرف على الأسباب التي أدّت إلى انخراط الشباب في الأعمال المخالفة للقانون.

وأشار الدكتور ماجد النعيمي في تصريحه لـ «أخبار الخليج» إلى أن هنالك بعض المرئيات يحتاج تنفيذها أو تعزيزها إلى إجراء بعض التعديلات في التشريعات القائمة، حيث ارتأت الوزارة أن ترفع إلى الجهة المختصة بعض الاقتراحات لتعديل بعض مواد القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٥ بشأن التعليم العالي، والقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٥ والمرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨بشأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة لتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية وضمان جودة المخرجات، وقد تم رفع هذه المقترحات إلى الجهة المختصة للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها.

(التفاصيل)

قال وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي إن الوزارة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قامت بوضع مرئيات حوار التوافق الوطني موضع التنفيذ العملي وتحويلها إلى قرارات وبرامج وأنشطة وخدمات، وإنه قد تم تشكيل لجنة للمتابعة والتنفيذ.

وأضاف في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أن اللجنة قامت بمناقشة المرئيات الخاصة بالمخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل، والاستفادة من مرافق المدارس وفتحها لأنشطة الشباب خلال فترة الصيف، والعمل على تطوير مناهج المواطنة والسلم الأهلي ونبذ العنف في المدارس الحكومية والخاصة، بعد عمل دراسات وبحوث للتعرف إلى الأسباب التي أدّت إلى انخراط بعض الطلبة في الأعمال المخالفة للقانون.

وفيما يتعلق بمحور الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية وبالخدمات الحكومية، قال الوزير إن الوزارة بدأت في تنفيذها، إذ تطبق حاليا برامج تحسين أداء المدارس الذي يشمل كل الجوانب التي لها ارتباط بتحسين المخرجات وتحسين الخدمة في الوقت ذاته، بالاستناد إلى معايير ومراجعات هيئة ضمان الجودة.

وأشار إلى وضع ميثاق وضوابط لموفري الخدمات التعليمية ضمن قانون ملزم لجميع موفري الخدمات التعليمية والجامعات والمدارس الخاصة، وتوفير الحوافز لمساندة القطاع الخاص في الاستثمار في خدمات وبرامج التعليم العالي، وتحسين مخرجات التعليم والتدريب ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الابتكار والإبداع والمبادرة الفردية كمرتكزات مستقبلية في تطوير هذه المناهج.

أما بالنسبة إلى المحور الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أوضح وزير التربية والتعليم أن العمل جار حاليًا على تنفيذ المرئيات الخاصة بوضع مناهج ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب الكادر التعليمي وتأهيله لتدريس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواصلات لهذه الفئة من الطلبة، وتطوير المناهج الموجهة إليهم، وتفعيل دمجهم في المدارس.

وتطرق وزير التربية والتعليم في حديثه إلى محور تعزيز حقوق الإنسان (بما في ذلك حقوق المرأة والطفل) فقال إن الوزارة قامت بإعداد خطة لتعزيز هذا التوجّه الموجود حاليا في إطار تنفيذ المرئية الخاصة بتضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بوجه خاص والفضاء المدرسي بوجه عام.

وأضاف أن العمل لا ينحصر في هذا الأمر فحسب، بل إن هناك عملا متواصلا من أجل ترسيخ قيم السلم الأهلي بين الطلبة، باعتباره هدفا وطنيًا من الدرجة الأولى، إذ تقوم الوزارة بتطوير مناهج المواطنة والسلم الأهلي ونبذ العنف في المدارس الحكومية والخاصة بعد عمل دراسات وبحوث للتعرف إلى الأسباب التي أدّت إلى انخراط الشباب في الأعمال المخالفة للقانون.

وقال إن العمل يجري حاليا على تنفيذ هذه المرئية من خلال قطاع المناهج بالوزارة، كما تم التعاقد مع عدد من خبراء من اليونسكو ومن جهات أخرى لخدمة هذا المحور، من خلال الإسهام في تطوير منهج لحقوق الإنسان والتسامح، وتدريب المعلمين على تطبيقه مع الطلبة.

وأكد الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة في إطار تنفيذها لهذه المرئيات تقوم بتفعيل دور الشباب في مجال التعليم، وينصب جهد الوزارة عمليًا من خلال تنفيذها لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب على جسر الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال إعادة تصميم السلم التعليمي وتوجيه جانب كبير منه نحو التلمذة المهنية والتعليم الفني والتدريب المهني بما يؤمن احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التزام الوزارة بجعل البحريني هو الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث قامت الوزارة بمراجعة المناهج والبرامج وخاصة في التعليم الصناعي والفني وفي العلوم والرياضيات واللغات وتقنيات المعلومات والاتصال بما يؤمن المهارات والمعارف القوية التي تؤهل الطلبة للحياة والعمل، كما قامت بتصميم ومراجعة المناهج الفنية والصناعية بالتوافق مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، بما يقرب المخرجات من واقع السوق، كما عززت الشراكة مع هذا السوق في مجال التدريب العملي الذي أصبح عن طريق التلمذة المهنية للطلاب والطالبات والتي تنفذ حاليا في ٨ مدارس ثانوية عملية متواصلة.

وفيما يتعلق بتعزيز الأنشطة والبرامج الموجهة إلى الشباب قال وزير التربية والتعليم إنه على صعيد استيعاب أنشطة الشباب البحريني في المدارس وتوفير المزيد من الفضاءات الثقافية والرياضية والعملية فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، خلال رعايته لمهرجان البحرين أولا، بإصدار أمره السامي بإنشاء مركز متطور للرياضة والأنشطة المدرسية يستوعب أنشطة الشباب المدرسي وفق مقاسات ومعايير دولية، وسوف تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على تنفيذ هذا الأمر السامي.

وأضاف أنه قد تم توجيه الجهات المختصة بالوزارة إلى تكثيف وتعزيز البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، وفي مقدمتها زيادة مساحة الأنشطة في المدارس، وزيادة الوقت المخصص لها (ضمن برنامج تحسين أداء المدارس، وضمن توجّه الوزارة إلى مدّ الزمن المدرسي) وبما في ذلك زيادة عدد الأندية المدرسية، بالإضافة إلى تطوير مساق خدمة المجتمع الذي يستفيد منه طلبة المرحلة الثانوية ويعتبر مقررًا إجباريًا للجميع ولا يتخرج الطالب إلا إذا أكمله، فهو يؤسس لبناء المواطنة من خلال خدمة المجتمع.

وفيما يتعلق بمحور الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة قامت بتعزيز برامج التعليم العالي وتحسين مخرجاتها ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الابتكار والإبداع والمبادرة الفردية كمرتكزات مستقبلية في تطوير هذه المناهج في المراحل الدراسية كافة.

كما قامت الوزارة - يضيف وزير التربية والتعليم في إطار تنفيذها لمحور تعزيز التنافسية الاقتصادية - بالتوجيه إلى دعم الابتكار باعتباره أحد الروافد الأساسية للتنافسية وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأهيل لتكون أكثر مواءمة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتنمية التفكير الناقد ومهارات حلّ المشاكل.

وأشار الدكتور ماجد النعيمي في تصريحه لـ «أخبار الخليج» إلى أن هنالك بعض المرئيات يحتاج تنفيذها أو تعزيزها إلى إجراء بعض التعديلات في التشريعات القائمة، إذ ارتأت الوزارة أن ترفع إلى الجهة المختصة بعض الاقتراحات لتعديل بعض مواد القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٥ بشأن التعليم العالي، والقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٥ والمرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة، وذلك في اتجاه تأكيد تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية وضمان جودة المخرجات، وقد تم رفع هذه المقترحات إلى الجهة المختصة للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها.