تتعرض وزارة الخزانة الأمريكية لضغوط من الحزبين الرئيسيين لصوغ قواعد صارمة، لتنفيذ قانون يفرض عقوبات على إيران تم سنه في ديسمبر.

وقال مسؤول سابق في الخزانة لتومسون رويترز «في نظري السؤال المهم: هو إلى أي مدى سنرى قطع صلة البنوك غير الأمريكية عن النظام المالي الأمريكي بسبب الاستمرار في إنجاز المعاملات التي تكون إيران طرفا فيها، ولاسيما قطاع الطاقة الإيراني. ويجب أن نراقب التغيرات مدة شهر إلى ستة أشهر من الآن، إذ سيتعين تنفيذ المزيد من القانون».

وكان مشرعون أمريكيون قد صاغوا القسم ١٢٤٥ من قانون مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠١٢، الذي يهدف إلى الحد من عائدات إيران النفطية عقوبة لها على ما ترى الولايات المتحدة أنه برنامج لاكتساب قدرات لصنع أسلحة نووية. ويحظر القانون من بين أشياء أخرى على المؤسسات المالية التعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يقوم بدور المقاصة لإيران العضو في منظمة أوبك.

وينص القانون على أن المؤسسات المالية الأمريكية يجب منعها من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع متفرعة لأي مؤسسة مالية أجنبية «أجرت عن علم أو سهلت أي صفقة مالية كبيرة مع بنك إيران المركزي».

وتستهدف الإجراءات الأمريكية الجديدة البنوك من القطاع الخاص وتلك التي تسيطر عليها الحكومات ومنها البنوك المركزية، وسيبدأ نفاذها بعد فترة إخطار مدتها شهران إلى ستة أشهر بحسب طبيعة المعاملات.

ويسمح القانون للرئيس باراك أوباما بإعفاء المؤسسات في بلدان قلصت «كثيرا» تعاملاتها مع إيران، ويسمح له بمنح استثناءات لحماية مصالح الأمن القومي واستقرار سوق الطاقة، غير أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ حذرا يوم الخميس وزير الخزانة تيموثي جايثنر من إضعاف القانون بوضع قواعد لتنفيذ القانون مليئة بالثغرات.

وتسعى الخزانة جاهدة لوضع التفاصيل. ويجب عليها أن تحسم عددا من المسائل مثل: ما هو المطلوب من المؤسسات المالية الأمريكية لتنفيذ العقوبات؟ وما هي طبيعية التقليص «الكبير» للمعاملات مع إيران التي تجيز منح البلد المعني إعفاء من القانون؟

وقال جون سوليفان المتحدث باسم وزارة الطاقة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى تومسون رويترز «فيما يتعلق بتفاصيل التنفيذ فإننا نعكف على وضعها».