القاهرة - الوكالات: يتهم الناشطون المصريون من اجل الديمقراطية السلطة العسكرية بالسعي الى استغلال الذكرى الاولى للثورة المصرية في ٢٥ يناير التي اطاحت بحكم حسني مبارك يناير لمصلحتها، معتبرين ان الثورة لم تنته بعد.

وفي مقابل استعدادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة لـ ٢٥ من يناير الذي اعلن «يوم الثورة» وتشمل احتفالات والعاب نارية وعروض عسكرية، تعمل الحركات الشبابية التي اطلقت الثورة على تنظيم تظاهرات وتدعو الى رحيل الجنرالات عن الحكم.

وأكدت مجموعة «كلنا خالد سعيد» على اسم شاب من الاسكندرية كان قتل في اثناء احتجازه لدى الشرطة واسهم مقتله في التعبئة ضد النظام، «لن نحتفل بالثورة قبل انتقال السلطة بالكامل الى هيئات مدنية منتخبة». واضافت المجموعة التي افتتحت صفحتها على فيسبوك عام ٢٠١٠ والتي يديرها الناشط وائل غنيم «ان كنا سنحتفل بشيء فهو بمواصلة ثورتنا». وتساءلت «هل من المنطقي الاحتفال عندما نتوقف في سباق من ٥ كلم عند الكلم الثالث فحسب؟».

واكدت حركة شباب ٦ ابريل الناشطة كذلك على الانترنت «لا تصرفوا اهتمامكم الى الاحتفالات الرسمية طالما لم يرفرف لواء الحقيقة بعد». ودعت حوالى ٥٠ مجموعة ناشطين الى تظاهرات في الشارع قبل وبعد ٢٥ يناير في «اسبوع الحداد والغضب»، في اشارة الى عشرات القتلى الذين سقطوا في اواخر العام الفائت في تظاهرات ضد السلطة العسكرية.

وفي ٢٥ يناير ٢٠١١ بعيد انطلاق الثورة التونسية والاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في ١٤ يناير، نظم الناشطون المصريون عبر الانترنت والهواتف المحمولة تظاهرات حاشدة غير مسبوقة ضد نظام حسني مبارك. وبعد ١٨ يوما قرر مبارك الذي كان يعتقد انه عصي على الخلع تسليم السلطة الى مجلس عسكري، ما جعل الحشود في ميدان التحرير مركز الاحتجاجات تنفجر فرحا. لكن بعد عام ما زال العسكريون في السلطة بالرغم من تأكيد نيتهم تسليمها بعد انتخاب رئيس في يونيو.

وفاز الاخوان المسلمون والسلفيون بأكثر من ثلثي مقاعد اول مجلس شعب منتخب في مصر بعد اطاحة نظام مبارك اذ حصدوا ٣٥٦ مقعدا من اجمالي ٤٩٨ هو عدد النواب المنتخبين.

واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم السبت في مؤتمر صحفي ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين فاز بـ ١٢٧ من مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية والتي تشمل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وبذلك يصبح نصيبه الاجمالي ٢٣٥ مقعدا اي ١٨,٤٧% من اعضاء مجلس الشعب. وكانت قد اعلنت من قبل نتائج الثلث الاخر من مقاعد مجلس الشعب التي اجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز فيها الاخوان بـ ١٠٨ مقاعد، ليصبح المجموع ٣٥٦ مقعدا.

واضاف ابراهيم ان حزب النور السلفي نال ٢٩,٢٤% من مقاعد مجلس الشعب وجاء في المرتبة الثانية جامعا «٩٦ من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية».

وكان الحزب قد فاز بـ ٢٥ مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الاجمالي ١٢١ مقعدا في مجلس الشعب. وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات فان حزب الوفد الليبرالي جاء في المرتبة الثالثة وتلته في المركز الرابع الكتلة المصرية (تحالف ثلاثة احزاب ليبرالية). وحصل الوفد على قرابة ٩% من مقاعد مجلس الشعب والكتلة على حوالى ٧%.

على صعيد آخر اكد محامي الرئيس المصري السابق في مرافعته امس السبت امام محكمة جنايات القاهرة انه لا دليل على تورط موكله في صفقة تصدير الغاز الى اسرائيل مشيرا الى ان جهاز المخابرات العامة هو الذي تولى التفاوض حول هذه الصفقة.

ويحاكم مبارك (٨٣ عاما) الذي اطاحته ثورة شعبية في ١١ فبراير ٢٠١١، منذ الثالث من اغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية.

وقال المحامي فريد الديب ان «القضية ليس بها دليل او شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل». واضاف ان «اقوال مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان في التحقيقات تؤكد ان لم يتدخل في تسعير الغاز او اي شىء آخر في شأن هذه الصفقة وان مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا».

وتابع ان «سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز ومبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات». وأضاف فريد الديب ان عمر سليمان اكد ايضا في التحقيقات امام النيابة العامة ان «مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب الى رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد طالبا زيادة السعر او وقف عملية التصدير برمتها». وتابع ان «اسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد اعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط».