طهران - الوكالات: قال الحرس الثوري الايراني امس السبت انه يعتبر نشر سفن حربية أمريكية في الخليج أمر يجيء ضمن أنشطة روتينية في تراجع على ما يبدو عن تحذيرات سابقة لواشنطن، مطالبة اياها بعدم دخول المنطقة.

وقال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الايراني لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «السفن الحربية الامريكية والقوات العسكرية موجودة في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط منذ سنوات، وقرارها الخاص بنشر سفينة حربية جديدة ليس قضية جديدة ويجب تفسيره على أنه جزء من وجودها الدائم».

وربما يكون هذا التصريح محاولة لتهدئة التوتر الذي تصاعد بحدة الشهر الحالي اثر تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لشحنات النفط إلى خارج منطقة الخليج، وذلك في حالة فرض عقوبات جديدة تعرقل صادراتها من النفط. وارتفعت أسعار النفط أكثر من مرة خشية نشوب حرب والشكوك بشأن تأثير العقوبات على السوق العالمية للنفط.

ولا توجد حاملة طائرات امريكية في الخليج منذ ان غادرت الحاملة جون ستينيز في نهاية ديسمبر. وفي الثالث من يناير طالبت طهران بألاّ تعود ستينيز، وهو ما فسره بعض المراقبين في إيران وواشنطن على انه تهديد مستتر للحاملة. وقال قائد الجيش الميجر جنرال عطاء الله صالحي «أوصي وأحذر الحاملة الامريكية بألاّ تعود إلى الخليج. ليس من عادتنا التحذير أكثر من مرة».

وذكرت واشنطن انها لا تتوقع اي مشاكل حين تدخل سفنها الخليج مرة اخرى. واحجمت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» عن تحديد موعد عبور الحاملة التالية مضيق هرمز لاعتبارات امنية.

ونقلت الوكالة عن سلامي قوله ان المناورات الايرانية البحرية في مضيق هرمز ستجري في موعدها المزمع خلال شهر بهمن الفارسي الحالي الذي يبدأ يوم ٢١ يناير وينتهي في ١٩ فبراير.

في الوقت ذاته يتطلع مجلس الشيوخ الامريكي إلى تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بإجراءت اكثر صرامة لشلّ عائدات إيران من النفط وربما شحنه في قانون من المتوقع ان يصدر خلال الاسابيع المقبلة.

ويريد اعضاء المجلس التحرك بشكل سريع لفرض قيود على التمويل الذي تشتبه الدول الغربية في ان إيران تستخدمه لصنع اسلحة نووية. وستحذو هذه العقوبات التي مازالت قيد الاعداد حذو قانون اجيز في ديسمبر، وتسعى إلى الاستفادة من تحركات الاتحاد الاوروبي تجاه حظر للنفط الايراني وعقوبات ضد البنك المركزي الايراني.

وقال مساعدون في الكونجرس انه ربما يتم كشف النقاب عن التفاصيل في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ هذا الاسبوع بعد عودة الاعضاء إلى واشنطن من اجازة شتوية. ولكن العمل قد يمتد إلى فبراير.

وقال مساعد بالكونجرس ان اعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا بنودا ستجعل الرئيس باراك اوباما يقرر ما اذا كان سيضع شركة تشغيل ناقلات النفط الايرانية (الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط) وشركة النفط الوطنية الايرانية في القائمة السوداء.

والفكرة هي اعطاء اوباما موعدا نهائيا لتحديد ما اذا كانت الشركة الايرانية لتشغيل ناقلات النفط وشركة النفط الايرانية لهما اي علاقات بفرق الحرس الثوري الايراني.

وقال مساعد الكونجرس ان المهلة التي ستعطى للرئيس ستكون نحو ٦٠ يوما حتى لا يمكن للادارة «التقاعس بشأنه. سيكون عليهم اتخاذ قرار».

وقال مساعد آخر بالكونجرس ان مشروع القانون الذي يجري اعداده ربما يتضمن اجراءات ستفرض عقوبات على شركات اجنبية تشتري النفط من فروع للحرس الثوري الايراني. وأكد مساعد باللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ان رئيس اللجنة الديمقراطي تيم جونسون يعمل مع الجمهوري البارز ريتشار شيلبي بشأن مسودة قانون للعقوبات من الحزبين الرئيسيين. وامتنع مساعدو اللجنة عن الادلاء بتفاصيل.

من جانبها اكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الجمعة ان على إيران اظهار «جدية وصدق» في تصريحاتها حول الرغبة في استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الالماني غيدو فسترفيلي في واشنطن «نسعى جميعنا إلى كشف ما يختبئ وراء التصريحات العلنية لايران التي تبدي فيها استعدادها للتفاوض». واضافت «يجب ان نلاحظ بعضا من الجدية والصدق» من جانب ايران.

واعلن الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة انه يتوقع «رد فعل» من طهران على عرضه التفاوضي الاخير الذي يعود تاريخه إلى اكتوبر فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وتابعت كلينتون «الثقة ستعود عندما سيظهرون جدية ازاء استئناف المفاوضات معنا ومع شركائنا».

وقال وزير الخارجية الالماني من جهته «علينا اظهار استعدادنا للحوار لكن لحوار جدي ومحادثات مهمة. اما اللقاء فقط من اجل الاستعراض ولكي يتم استخدام هذه اللقاءات بنيّة سيئة بهدف الدعاية السياسية فهذا ما لا نريده».