صنعاء - الوكالات: اقر مجلس النواب اليمني أمس السبت قانونا يمنح «الحصانة الكاملة» للرئيس علي عبد الله صالح ووافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها في ٢١ فبراير، وذلك في خطوة تعد بمثابة ضوء لهذا الاستحقاق الاساسي في اتفاق انتقال السلطة.

وقبيل اقرار قانون الحصانة قال باسندوة، الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المؤلفة بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح واحزاب المعارضة، انه يتعين على النواب اقرار قانون الحصانة لصالح ومساعديه «من اجل اليمن» ولعدم عرقلة تطبيق الآلية التنفيذية لاتفاق المبادرة الخليجية الخاص بانتقال السلطة. وخلال توجيهه كلمته الى اعضاء مجلس النواب، اجهش باسندوة بالبكاء وقال ان قانون الحصانة «سيعرضني للشتم من قبل البعض ولن يرضي البعض الاخر... لكن انا مستعد ان اموت من اجل هذا الوطن».

ووافق المجلس ايضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية، فيما اكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان الرئيس صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان واثيوبيا وصولا الى الولايات المتحدة حيث سيتلقى العلاج.

وتم اقرار قانون الحصانة بعد تعديل ادخلته يوم الخميس حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية. ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ ٣٣ عاما «الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية»، بحسب نص القانون. الا ان «المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية» سيحظون بحصانة من «الملاحقة الجنائية في ما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية»، بحسب نص القانون.

ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح «على اعمال الارهاب» بحسب النص. وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة قد نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة.

ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليها الرئيس اليمني في نوفمبر الماضي في الرياض.

ويشكل اقرار قانون الحصانة خطوة مهمة في اطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة الى انتخابات مبكرة في ٢١ فبراير. وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية الى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.

وأكد نواب ان «ضغوطا خارجية» لعبت دورا اساسيا في الدفع باتجاه اقرار قانون الحصانة في البرلمان، وخصوصا بعد ان شكك مسؤولون ومراقبون في امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في ظل استمرار التوترات الامنية في البلاد.

وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني سلطان البركان تعليقا على اقرار الحصانة ان «العجلة دارت (اليوم) لكن هذا لا يعني ان العراقيل قد ازيلت، اذ لم تزل العراقيل موجودة والجيش منقسم وصنعاء منقسمة والطرقات عرضة للتقطع».

ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، بات غضب الشباب المناوئين له منصبا على رفض منحه الحصانة، والتشديد على ضرورة محاكمته عن «المجازر» التي يقولون ان قواته والمناصرين له ارتكبوها بحق المعارضين.

وأكدت الناشطة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام اليمنية امس السبت ان الحصانة يجب ان تكون مصحوبة بـ «منع» صالح ومعاونيه من «شغل مناصب رسمية».

الى جانب ذلك، اكد البركاني ان صالح سيغادر اليمن في رحلة الى الخارج تقوده الى نيويورك حيث سيتلقى العلاج. وقال البركاني ان صالح «سيزور في الايام المقبلة سلطنة عمان ثم اثيوبيا قبل ان يتجه الى نيويورك لتلقي العلاج» بسبب الاصابات التي يعاني منها جراء الانفجار الذي استهدفه في يونيو ٢٠١١ في مسجد القصر الرئاسي في صنعاء.

وذكر البركاني ان صالح «سيعود الى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من اجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام». ولم يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح.

وكان مصدر في مكتب الرئيس قد قال يوم الجمعة ان «اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وافقت على سفر الرئيس الى الخارج لتلقي العلاج بناء على طلبه». وأثار سفر صالح الكثير من الجدل وخصوصا ان المعارضة تحبذ غياب صالح عن الساحة السياسية لضمان تنفيذ اسهل لانتقال السلطة. وأكد صالح انه يريد السفر «ليتوارى عن الانظار» ولتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، الا ان واشنطن ردت بأنها لم تقرر بعد منحه تأشيرة. وفي وقت لاحق أكد مقربون من الرئيس اليمني انه عدل عن فكرة السفر.