بروكسل - (ا ف ب): شددت منطقة اليورو ليل الاثنين لهجتها حيال اليونان، مشترطة منها بذل جهود اضافية للحصول على اي قروض جديدة ومطالبة دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة اكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الافلاس.

وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء - انتهى في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء - إن برنامج اليونان (المالي) سجل تجاوزات مرة جديدة بالنسبة إلى التوقعات.

وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياغر انه نتيجة لذلك «هناك إجماع على القول إن الوقت يضغط، وإن على اليونان الآن ان تسجل تقدما ملموسا في اصلاحاتها البنيوية وتحقق نموا من اجل ان يصبح في مقدورها احتمال دينها». وأضاف انه «ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار في منحها قروضا».

ورأى يونكر أن على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي): «الاتفاق بأسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج اصلاح جديد طموح».

والهدف هو أن تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، اذ تشير حسابات ميزانيتها لعام ٢٠١١ إلى أن العائدات العامة اليونانية لم تحقق الاهداف المحددة على الرغم من الضرائب الطائلة التي تم فرضها في إطار خطة التقشف الصارمة، غير أن الجهود ينبغي ألا تقتصر على الجانب المالي، وشدد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على ضرورة أن «تسرع (اثينا) تطبيق اصلاحات بنيوية من اجل تعزيز اقتصادها ونموها». وحذر من انه ما لم يتحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع في تنفيذ برنامج القروض الأوروبية الجديد بقيمة ١٣٠ مليار يورو الذي تم التعهد به في اكتوبر ولم ينفذ بعد.

وبموازاة ذلك، طالبت منطقة اليورو السلطات اليونانية والجهات الخاصة الدائنة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الايام القادمة من اجل خفض دين البلاد، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بهذا الصدد.

وعلى اثينا أن تبرم اتفاقا في مهلة أقصاها ٢٠ مارس عند استحقاق ما يزيد على ١٤ مليار يورو من أقساط قروضها.

واعتبر يونكر ان مساهمة القطاع الخاص غير كافية ودعا إلى ان تكون معدلات الفوائد على السندات الجديدة التي ستتلقاها المصارف بدل السندات القديمة (ما دون ٤%) في حين يطالب القطاع الخاص بهذه النسبة كحد ادنى.

وأضاف أن معدلات الفوائد يجب ان تتراوح بين ٣,٥% و٤%. واذ اعتبرت المصارف ان المجهود المطلوب منها يفوق طاقتها، فقد هددت بأنها سوف تعلن ان اعادة الهيكلة الجارية للديون اليونانية لن تكون طوعية بعد الان بل قسرية، ما سيؤدي إلى تعثر البلاد عن السداد، الامر الذي ستترتب عليه عواقب وخيمة. وتهدف المفاوضات الجارية إلى خفض الديون اليونانية المترتبة على المصارف وصناديق الاستثمار بمائة مليار يورو، بهدف خفض مستوى الدين العام اليوناني إلى ١٢٠% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول ٢٠٢٠. ومن المفترض أن تتم العملية من خلال تبديل السندات القديمة بسندات جديدة، وتأتي معدلات الفوائد على هذه السندات في صلب المحادثات الجارية بهذا الصدد.