بروكسل ـ (ا ف ب): شملت لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين ضد النظام السوري خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفطية إلى جانب ٢٢ شخصا معظمهم أعضاء في أجهزة أمن. والمصارف هي المصرف الصناعي وبنك التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير وكذلك فرع من المصرف التجاري السوري الذي سبق ان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه هو المصرف التجاري السوري اللبناني. وكل هذه المصارف متهمة بأنها ساهمت في تمويل النظام.

من جانب آخر فإن الشركات النفطية، شركة دير الزور للنفط وشركة ايبلا للنفط وشركة دجلة للنفط أدرجت أيضا على اللائحة بسبب دعمها المالي لنظام الرئيس بشار الأسد. وتم تجميد أرصدتهم في أوروبا وكذلك أرصدة ٢٢ شخصا منعوا أيضا من الحصول على تأشيرات دخول. وبين هؤلاء الاشخاص وخصوصا ١٦ ضابطا كبيرا متهمين بانهم أمروا قواتهم بإطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية أو أجهزة الأمن بسبب مسؤوليتهم في توقيف أو تعذيب سجناء. وهي سلسلة العقوبات الحادية عشرة على سوريا واصبحت هذه الإجراءات تطال الآن حوالي ١٥٠ شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام بشار الأسد. وسبق ان فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.

وآخر سلسلة عقوبات أوروبية اتخذت تزامنا مع عقوبات أمريكية، في مطلع ديسمبر وتناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، إلى سوريا. وأوقعت أعمال العنف في سوريا أكثر من خمسة آلاف قتيل خلال عشرة أشهر كما تقول الأمم المتحدة.