قال خبير اقتصادي دولي إنه ينبغي على أوروبا أن تعيد رسملة بنوكها، بسبب أزمة الديون التي تواجهها المنطقة. وأنه لم تكن التوقعات بأن تزداد الأزمة الأوروبية سوءا، إلا أن مزادات السندات، والارتفاعات على عائداتها أظهرا أنه يمكن أن تزداد أزمة أوروبا خطرا، ولن تقتصر المخاطر عليها فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل، وستنتشر في كل دولة تقريبا.

وأضاف الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة بيمكو العالمية د.محمد العريان إن «التطورات التي تشهدها أوروبا حاليا تجعل عند أي شخص شكا بأن يحدث تفكك لمشروع اليورو، وهو ما يسبب صعوبة لدى واضعي السياسة الأوروبية في اللحاق بالأًزمة، فضلا عن كيفية المضي قدما لمعالجة الأزمة».

وأوضح العريان أنه «ينبغي على أوروبا أن تحدد مصيرها بشأن الديون السيادية التي ينبغي أن تصل إلى مرحلة مستقرة، ولكن يتضح أن أوروبا بعيدة عن الوصول إلى تلك المرحلة حاليا، كما ينبغي على صناع القرار أيضا سرعة احتواء الضعف في القطاع المصرفي، وذلك عن طريق استخدام طرق وأساليب أكثر تماسكا فيما يتعلق برأس المال وعملية الرسملة وكفاءة الأصول والسيولة».

وأضاف أن الواضح خلال الوقت الحالي أن رأس المال بالنظام المصرفي في أوروبا ككل لم يعد كافيا لدعم ميزانيته العمومية، كما أن الميزانيات العمومية غير صحية في الوقت الحالي، وبالتالي ينبغي علي إدارات الأصول بالمصارف التوصل إلى حلول إيجابية بشأن إعادة التمويل. ولا يوجد شيء يساعد على إدارة السيولة حاليا، كما أنه ليس من المستغرب أن هناك عددا كبيرا من البنوك الأوروبية الآن يعتمد كليا على البنك المركزي الأوروبي والمؤسسات ذات الصلة، أو البرامج الوطنية التي يتولاها البنك المركزي الأوروبي في حالات الطوارئ مثل جمع التمويلات لإنقاذ البنوك أو الدول التي تعاني من الاضطرابات أو مواجهة الإفلاس، وذلك مثلما حدث مع اليونان.

وبالتالي فالنظام المصرفي من الصعب أن يرجع إلى الوقوف والثبات مرة أخرى وخاصة في ظل عدم الموازنة بين المخاطر وتنويع الأصول التقليدية، فلم تعد هناك درجة محدودة من المخاطر نظرا لحجم ونطاق أزمة الديون الأوروبية، بالإضافة إلى غياب أدوات التحوط لدى الكثير من البنوك، بالإضافة إلى معدلات الفائدة التاريخية المنخفضة بشدة والتي اتبعتها كبرى الاقتصادات على مستوى العالم.

وقال العريان إن «مشكلات القطاع المصرفي من أسوأ الأزمات، لأنها تقود الاقتصادات إلى أزمات متشعبة، مما يجعل هناك فقدان للسيطرة عليها، وهو الأمر الذي يجعل واضعي السياسات بالمنطقة الأوروبية في مأزق شديد».

وقال محلل أسواق المال أحمد زينهم إن «الرسملة أو إعادة ضخ أموال في رأسمال المصارف تعتبر هي الطريقة الوحيدة التي تجعل البنوك تفي بتعهداتها لأسواق المال وللدائنين وللبنوك المركزية، كما أن إعادة رسملة البنوك مرتبطة بقدرات كل بنك في الاقراض والاقتراض بحد أدنى لرأس المال، وأغلبية المصارف الأوروبية والعالمية غالبا ما تكون أسهمها التي تمثل رأس المال مدرجة بالبورصات، مما يجعلها معرضة للمضاربة بعمليات بيع وشراء».

وخسرت كبرى البنوك الفرنسية مثل سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول نحو ٠٦% من قيمة رأسمالها كبنوك في شهر ونصف الشهر تقريبا، وهذا يشير إلى أنها قد لا تتمكن من أن تفي بتعهداتها المالية للبنوك الدائنة، أو بتعهداتها من حيث السيولة لعملائها، أو بتعهداتها للبنوك المركزية من حيث الحماية من المخاطر المصرفية.