قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا إن الحكومة -التي تعاني نقصا في السيولة المالية- وافقت على خطة لجمع ثلاثة مليارات دولار ببيع أراض مملوكة للدولة لمصريين يعيشون في الخارج.

وأضافت الوزيرة أن المشترين سيطلب منهم أن يدفعوا ثمن الأرض بالدولار الأمريكي.

وأدت اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى عام إلى اتساع العجز في ميزانية مصر وميزان المدفوعات وخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة ٥٠% إلى ١٨ مليار دولار.

وفي منتصف يناير، قالت مصر إنها طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي حزمة مساعدات مالية بقيمة ٣,٢ مليارات دولار لسد فجوة في التمويل. وأضافت أنها تريد الأموال في أقرب وقت ممكن وأنها تأمل توقيع اتفاق في غضون أسابيع.

وأشارت أبو النجا إلى أن الحكومة ستبيع في المرحلة الأولى من الخطة ٨٦٢٥ قطعة أرض في سبعة مجتمعات عمرانية حول المراكز السكانية الكبرى بسعر يتراوح بين ١٥٠ دولارا و ٥٠٠ دولار للمتر المربع.

ولم تذكر موعدا لطرح تلك الأراضي للبيع، لكنها قالت إنه سيجري جمع المزيد من الأموال في مرحلتين تاليتين لمبيعات الأراضي، ليصل إجمالي عدد القطع التي ستعرض للبيع إلى ٤٠ ألفا.