توقع تقرير جديد نمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ٨% هذا العام إلى ٥.٢ تريليونات دولار، بعد زيادة بلغت ٩% في عام ٢٠١١.

وقالت «ذا سيتي يو.كيه» للخدمات المالية إن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ ٤.٨ تريليونات دولار في عام ٢٠١١.

وتحوز أذرع الاستثمار السيادية مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية ٧.٢ مليارات دولار، إضافة إلى احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي قدرها ٨.١ تريليونات دولار عادة في حوزة البنوك المركزية.

وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسية في الآونة الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة أصولا لصناديق ثروة سيادية بقيمة ١٦٠ مليار دولار أو ٤% من الإجمالي.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية، واستحوذتا على ١٩ و١٧% على التوالي من تلك الاستثمارات في الست السنوات الماضية.

واشترى صندوق الثروة السيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الأقلية في شركة المنافع العامة البريطانية تيمس ووتر، التي تمد لندن بالمياه في صفقة تقدر قيمتها بما يتراوح بين ٦٠٠ مليون و٧٠٠ مليون جنيه استرليني.