ارتفع مؤشر أبوظبي ٠.٣ في المائة إلى ٢٤٧٤ نقطة لتزيد مكاسبه إلى ٧.٩ في المائة منذ هبوطه إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في منتصف يناير.

وقال موسى حداد رئيس مكتب أسهم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أبوظبي الوطني «حين هبطت سوقا الإمارات إلى مستويات منخفضة جديدة لم تكن هذه المستويات مستدامة.. لم تبق عندها فترة طويلة وهذه إشارة جيدة».

وأضاف: «هناك مستثمرون لديهم سيولة لكنهم يحتفظون بها انتظارا لفرصة للدخول».

وارتفع سهم بنك الخليج الأول في أبوظبي لليوم الثالث منذ أعلن البنك ارتفاع أرباحه ١٨ في المائة في الربع الأخير، مما ساعد المؤشر الرئيسي للبورصة على مواصلة مكاسبه.

وزاد السهم ١.٧ في المائة معززا مكاسبه إلى ١٤.١ في المائة منذ غعلان نتائجه يوم الاثنين واقتراح توزيع نقدية بنسبة ١٠٠ في المئة.

واستقر سهم بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية. وأعلن البنك يوم الثلاثاء تراجع أرباحه واحدا في المائة في الربع الأخير، بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وهي نتيجة أضعف من توقعات المحللين.

وقال راج مادها محلل البنوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى رسملة «بنك أبوظبي الوطني لديه علاقة قوية مع الحكومة لذا يمكنه تقديم بعض الاقراض المضمون، بينما يبدو أن بنك الخليج الأول يحقق نموا كبيرا في قروض التجزئة ويكسب حصة سوقية».

واستقر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أيضا، حيث لم يكن رد فعل المستثمرين كبيرا على حكم محكمة في الهند بإلغاء ١٢٢ ترخيصا لشركات الاتصالات من بينها شركة اتصالات دي.بي التي تملك فيها اتصالات الإماراتية حصة ٤٥ بالمائة.

وتراجع مؤشر دبي ٠.٣ في المائة إلى ١٤٤٩ نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع في عشر جلسات من ١٢ جلسة منذ أن سجل أدنى مستوياته في سبع سنوات في ١٦ يناير.

هبط سهم الاتحاد العقارية في دبي بعد أن أعلنت الشركة تفاقم خسائرها السنوية، مما ضغط على المؤشر الرئيسي للسوق.

وتراجع السهم ٨.٦ في المائة بعد أن قالت الشركة إن خسارتها في ٢٠١١ بلغت ١.٥٧ مليار درهم (٠.٤٣ مليار دولار) مقارنة مع خسارة قدرها ١.٥٣ مليار درهم في العام السابق. وخسر سهم الشركة ٩٤ في المائة من قيمته منذ أن سجل أعلى مستوياته في ٢٠٠٨.

وارتفع سهم أرامكس ٠.٦ في المائة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها أربعة في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وهبط سهم بنك دبي الاسلامي ١.٤ في المائة بعد أن أعلن ارتفاع أرباحه السنوية ٢٥ في المائة واقترح توزيعات نقدية بنسبة ١٥ في المائة.

وهوى سهم بنك المشرق بنسبة ٩.٩ في المائة. وأعلن البنك هبوط أرباحه بنسبة ٥٩ في المائة في الربع الأخير مع انخفاض الدخل من الفائدة والرسوم خلال العام.

وقال راج مادها محلل البنوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى رسملة «كثير من إقراض البنوك في الإمارات مضمون بأصول عقارية وقيمة هذه الأصول تراجعت بشدة وقد تزداد سوءا وهو أحد العوامل التي تمنع البنوك من الإقراض بقوة».