أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو أهمية توفير جميع أشكال الدعم والمساندة لجميع المشاريع الاقتصادية الخليجية التكاملية، مشيداً في هذا الصدد بمشروع إنشاء شركة عقارية خليجية، وقال إن هذا المشروع سوف يسهم بلا شك في تقليص الفجوة الإسكانية بين العرض والطلب، فضلا عن تقديم الاستشارات للفاعلين العقاريين، وأكد أن إيجاد كيان عقاري خليجي مشترك بات أمرا ملحا لاقتناص الفرص الاستثمارية المطروحة بالمنطقة، في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة وحاجة دول مجلس التعاون إلى تنفيذ مشاريع إسكانية عملاقة، وإلى ما لا يقل عن ٢,٥ مليون وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة حسب التقديرات المعلنة.

جاء خلال ذلك خلال اجتماع الدكتور عصام فخرو ببيت التجار برئيس لجنة العقار الخليجية حمد بن علي الشويعر، حيث دعا رئيس الغرفة خلال الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في استكمال جميع الدراسات والإجراءات المتعلقة بمشروع الشركة العقارية الخليجية التي كما أعلن عنها ستؤسس برأسمال لا يقل عن ١٠٠ مليون دينار بحريني، لأنها تعتبر من المبادرات الحيوية الهامة سوف تنعكس إيجابا على القطاع العقاري الخليجي، لافتاً إلى أهمية تنمية آفاق التعاون بين الشركات العقارية الخليجية، وتنشيط الاستثمارات والمشاريع العقارية المشتركة بين دول مجلس التعاون، موضحاً أن هناك دعما لا محدودا من قيادات وحكومات دول مجلس التعاون باتجاه أي مشروع خليجي تكاملي، معرباً عن أمله في أن تعمل الشركة على ترسيخ الممارسات الاستثمارية الحرفية وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية والتشريعية التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لهذا المشروع من خلال التركيز على إقامة مشاريع إسكانية تخدم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود في دول المجلس.

وبدوره قال رئيس لجنة العقار الخليجية حمد بن علي الشويعر إن قطاع العقار من القطاعات الفعالة في دول الخليج في ظل ما تشهده دول المنطقة من طفرة عمرانية هائلة جعلها واحدة من أكثر المناطق تطوراً وتنمية في العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فكرة إنشاء شركة عقارية خليجية ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع في دول المنطقة، حيث تقدر الثروة العقارية الخليجية حاليا بنحو (٨٠٠ مليار دولار)، وهي ثروة مرشحة للارتفاع في ظل النقص الحاصل في الوحدات السكنية، وأضاف أن شكل الشركة وأهدافها مفتوح على أكثر من خيار، بين اعتبارها تجمعا عقاريا أو مركزا استشاريا أو شركة للبناء، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة العقار الخليجية سيجتمعون الشهر المقبل لتعميق النقاش بشأن هذه الخيارات.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة لجنة العقار الخليجية، ورئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن إبراهيم كمال وعدد من المسئولين في الغرفة.