استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وقد أشاد الوزير في مستهل اللقاء بالدور الذي قام به رئيس وأعضاء اللجنة من أجل إتمام مهمتها على الوجه الأكمل، منوها إلى أن وزارة الداخلية في الوقت ذاته قامت بدورها بتنفيذ معظم توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالوزارة، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بالأداء الأمني مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الإصلاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية تجاوزات أو قصور أشار إليها تقرير اللجنة.

وأوضح في هذا الصدد إلى انه تم إحالة جميع القضايا المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى بعض منتسبي الشرطة إلى النيابة العامة، كما تم اتخاذ إجراءات تركيب كاميرات من أجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي للمقابلات الخاصة بالموقوفين.

وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والنظر في كل الشكاوى والادعاءات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، رسّخ النهج الديمقراطي وعزّز المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة والمعبرة عن الإرادة الحرة للمواطنين، كما عمل على صون الحقوق والحريات من خلال التشريعات الوطنية والمصادقة على المواثيق والاتفاقيات الدولية، وما تبديه المملكة من تعاون وتنسيق مع كل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جهته أعرب الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على التعاون المخلص والصادق الذي أبدته وزارة الداخلية خلال فترة عمل اللجنة بما أسهم في إتمام مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبة، مثمنا في الوقت ذاته الجهود والإجراءات التي قامت بها الوزارة في إطار تنفيذ التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها النهائي.