كشفت مساعدة الأمين العام للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ضوية العلوي في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» عن أن إعلان نتائج التقييم الأولى للخطة الوطنية سيكون خلال الشهر أو الشهرين القادمين، مشيرةً إلى أن نتائج التقييم الأولى تتطلب التواصل مع المعنيين في الخطة من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، لإطلاعهم عليها.

وذكرت العلوي أن أعضاء المجلس الأعلى للمرأة بدأوا تقييم الاستراتيجية منذ العام الماضي، في ظل أن عملية التقييم مستمرة طالما أن هنالك مدة زمنية حددت للانتهاء من تنفيذ الخطة.

وبينت أن الأعضاء توصلوا خلال اجتماعهم الأخير عبر التقييم الأولي للخطة إلى ضرورة تحديثها، موضحةً أن التقييم أظهر الحاجة إلى قياس الأثر المتحقق نتيجة تنفيذ الخطة على المجتمع بدلا من الحصول على مؤشرات.

ونبهت إلى أن التقييم اعتمد على إجراء استطلاع رأي وإنشاء فرق تركيز مشكلة من خبراء معنيين بمحاور الاستراتيجية، وذلك للأخذ من خبراتهم، مؤكدةً في الوقت ذاته أن عملية تقييم الخطة ستكون مستمرة حتى نهاية العام الحالي، على اعتبار أن مدتها الزمنية تبدأ من ٢٠٠٧ حتى .٢٠١٢

وحول نسب الإنجاز من الخطة، علقت العلوي «لا أستطيع الآن تحديد نسب ما تحقق من الخطة، إلا بعد أن تجتمع الجهات المعنية بها».

وإتباع منهجية جديدة في تقييم الخطة جاء بعد الاجتماع الثالث الذي عقده أعضاء المجلس الأعلى للمرأة في ديسمبر الماضي، حيث تمت الموافقة على تقرير الأمانة العامة بشأن مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع إليه مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية، وفقا للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري.

وتشتمل الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية على عدة محاور، وهي: المحور القانوني، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، التعليم والتدريب، الحقوق الإنسانية للمرأة، الإعلام والتوعية، المرأة ومواقع اتخاذ القرار، المرأة والمشاركة السياسية، المرأة والبيئة، المرأة والصحة، كما تحدد الخطة في كل محور من المحاور نسب إنجاز تتطلع للوصول إليها بنهاية عام ٢٠١٢، معتمدةً في ذلك على عدد غير قليل من الجهات المنفذة والجهات المساندة سواء من القطاع الرسمي أو المجتمع المدني. حيث إن المجلس لا يتمتع بسلطات تنفيذية فإن وتيرة الانجاز تعتمد على حماس وأولويات الجهات الرسمية.