يدور كلام كثير على الساحة هذه الأيام حول نقطة واحدة مما حمله مشروع تعديلات الدستور التي صدر بإحالتها إلى السلطة التشريعية مرسوم ملكي.. هذه النقطة التي يختلف حولها الكثيرون ويحتدّون.. مقتضاها إضافة شرط جديد إلى شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.

الشرط الجديد يقضي بضرورة أن يحمل المترشح مؤهلا علميا جامعيا لا يقل عن البكالوريوس أو الليسانس.. هذه التعديلات الدستورية عرضت على مجلس النواب في جلسة خاصة حيث قرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس التي نظرت هذه التعديلات.. ولم تأخذ بشرط المؤهل الجامعي.

وهذا القرار، أقصد قرار إلغاء شرط المؤهل الجامعي سوف يلقى مناقشات حادة عند عرض التعديلات على المجلس في جلسة خاصة قريبا.

الجدير بالذكر أن الرأي العام خارج السلطة التشريعية ينقسم أيضا حول هذا الشرط.. فريق يرى الأخذ بشرط المؤهل الجامعي للمترشحين لعضوية مجلس النواب.. والفريق الآخر أصحابه لا يرون أي مبرر أو حاجة أو حتى منفعة للأخذ بهذا الشرط المقترح.

أيضا ينقسم الصحفيون والكتاب حول هذه القضية باعتبارهم جزءاً أصيلا من الرأي العام إلى درجة أنهم يرون ان الأخذ بهذا الشرط يعد أخذا بأسباب التقدم والتحضر، ولا يجوز نقضه لأن في هذا النقض رجعية وتأخرا.

أنا أرى عدم الأخذ بهذا الشرط.. فلا ضرورة بالمرة للأخذ به لعدة أسباب ومبررات.. لكن نظرا إلى أن بعض الزملاء من الكتاب المؤيدين لشرط المؤهل الجامعي ذكروا في كتاباتهم أن المعارضين لهذا الشرط والمطالبين بعدم الأخذ به والخائفين منه لا يحملون مؤهلا جامعيا.. فإنني أود التأكيد أنني من حملة المؤهلات الجامعية.. فأنا حاصل على ليسانس: «التحرير والترجمة والصحافة» من جامعة القاهرة دفعة يونيو عام ١٩٦١ بتفوق.. كما أنني اجتزت السنة الأولى (دبلوم) من الماجستير بتفوق أيضا ثم جرفتني الأمواج العاتية إلى مهنة الصحافة بعيدا عن استكمال الحصول على درجة الماجستير وما بعدها.

والمبررات التي استند إليها في معارضتي لاشتراط ضرورة حمل المترشحين لمجلس النواب للمؤهل الجامعي.. أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

* لم يعد المؤهل بصفة عامة ؟ بعد التراجع المشين الذي طرأ على مخرجات التعليم والمستوى العلمي والثقافي لحملة المؤهلات والخريجين ؟ دليلا أكيدا على أن مستوى النضج، والمستوى العلمي والثقافي لحملة المؤهلات هو أرفع أو أفضل من مستوى غير حملة المؤهلات.. كما أن أرض الواقع تزخر بمثقفين من غير حملة المؤهلات، وهم يعدون بجدارة أساتذة لكثير من ذوي المؤهلات العلمية العالية بل قادة تنوير.

أيضا فإن المستوى المنحدر الذي آل إليه بعض خريجي الجامعات وعدم قدرة البعض الآخر على تدبيج رسالة واحدة سليمة من عدة سطور بأي لغة.. أو حتى الحديث في قضية عامة واحدة مدة دقيقتين ليس أكثر.. يجعلنا بالضرورة لا نتمسك بهذا الشرط الجديد.. ولذلك تجد قوانين بعض الدول تشترط في هذا الخصوص «قدرا من الثقافة» ولا تلتفت إلى المؤهل الجامعي أو غير الجامعي لا من بعيد ولا من قريب.

* الإصرار على هذا الشرط يؤدي إلى حرمان بعض الفئات من شرف التمثيل في المؤسسة التشريعية المنتخبة.. ولذلك وجدنا بعض الدول لا تكتفي بالابتعاد عن شرط المؤهل العلمي.. بل نصت في دساتيرها وقوانينها على الاكتفاء بشرط إجادة القراءة والكتابة فقط.. بل تجاوزت ذلك بتحديد نسبة معينة في التمثيل في مثل هذه المجالس للعمال والفلاحين كما فعل القانون المصري منذ بداية ثورة يوليو ١٩٥٢م.

* بعض الدول تفادت نقطة الخوف من أن يسود غير حملة المؤهلات وغير المثقفين والتكنوقراط في المجالس النيابية المختلفة جراء الانتخابات الحرة وعدم التدخل في شئون المترشحين.. فأخذت بمبدأ التعيين لعدد من الأعضاء بالمجالس المنتخبة وهؤلاء يختارون من ذوي الخبرات العالية وأساتذة الجامعات المشار إليهم بالبنان وكبار المثقفين والتكنوقراط وغيرهم.. وإن كان نظام الغرفتين (النواب ؟ والشورى) يسمح بعلاج هذا الموقف عند اختيار أعضاء الغرفة النيابية غير المنتخبة من ذوي الخبرات والمتخصصين.. بعيدا عن المجاملة.

* إن دساتير وقوانين النسبة العظمى من دول العالم حددت شروط الترشح للمجالس النيابية المختلفة وليس بينها، لا من بعيد ولا من قريب، شرط المؤهل.. حتى أولى المؤهلات لم تذكرها.. وقليل منها هو الذي أشار إلى شرط إجادة القراءة والكتابة.

* هذا الشرط لو تم الإصرار عليه فإنه سيأتي بنوع من الإحراج على الساحة في الوقت الذي نحن في غنى عنه.. أقصد: ماذا بالنسبة إلى أعضاء المجالس المنتخبة الراهنة الذين أثبتوا جدارة ومهارة ونفعا كبيرا على مدى أكثر من فصل تشريعي ووصلوا إلى مكانات عالية.. بينما هم لا يحملون المؤهل الجامعي المراد التمسك به.. هؤلاء لو منعناهم من العودة إلى الترشح.. فهذه كارثة.. ذلك لأننا هنا نكون قد أهدرنا مبدأ الخبرة الذي يعطى الأولوية على المؤهل في كل الدنيا.. وخاصة في دول العالم المتقدم.

٢ حكاية شرط المؤهل الجامعي في جميع المجالات والمهن تراه يحقق نفسه بنفسه ذاتيا وتدريجيا.. بفعل الزمن.. وسوف يأتي اليوم الذي يكون فيه الجميع حاملين للمؤهل الجامعي كحد أدنى.. كما أصبح شرط المؤهل الجامعي يفرض نفسه بنفسه من دون أن يفرضه أحد في معظم المهن: الطب ؟ الهندسة ؟ المحاسبة ؟ القانون ؟ الصحافة ؟ الإعلام.. كما أن نقابة الصحفيين المصريين لم تعد تمنح عضويتها لمن هم دون المؤهل الجامعي منذ أكثر من (٥٠) عاما مضت، وكذلك الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري.. وكل النقابات المهنية مثل نقابات المحامين وحتى نقابات الموسيقيين والممثلين والمسرحيين والفنانين التشكيليين.. الخ.

ماذا يحدث في العالم

والآن ماذا يحدث في العالم إزاء شروط الترشح للمجالس النيابية والشعبية والبرلمانية؟

الباحث القانوني الأستاذ علي أحمد الوداعي أعد بحثا في هذه القضية ذكر فيه ما يلي:

مجلس النواب الأمريكي

أ- ألا يقل عن ٢٥ سنة.

ب- أن يكون مواطنا من الولايات المتحدة منذ سبع سنوات على الأقل قبل الانتخابات.

ت- مقيم في الولاية التي تمثل دائرته الانتخابية.

لم يتم تحديد اية متطلبات أخرى في المادة الأولى، القسم ٢ من الدستور.

ملاحظة: لم يتبين لنا من خلال البحث في الوسائل المتاحة الشروط الخاصة بالمؤهل العلمي.

مجلس العموم الكندي

أ- ألا يقل عن ١٨ عاماً.

ب- أن يكون مواطنا كندياً.

ت- لا يمكن الترشح لغير المقيمين في كندا والمنقطعين عن الإقامة أكثر من خمس سنوات متتالية.

الجمعية الوطنية الفرنسية

أ- ألا يقل عن ٢٣ سنة.

ب- أن يكون فرنسي الجنسية.

ت- أن يتمتع بحق التصويت.

ث- أن يكون مستوفيا لشروط الانتخاب.

تتعلق حالات عدم التطابق مع شروط الترشح بوضع الشخص نفسه (سواء كان موضوعا تحت الوصاية أو كان محروما من الحقوق المدنية، أو كان قد تعرض لحالة إفلاس شخصي) أو بالوظائف التي يؤديها (وسيط الجمهورية والمحافظون والقضاة والموظفون الممارسون لمهام قيادية أو رقابية في أقسام خارجية أو إقليمية أو تتعلق بالدولة).

ملاحظة: لم يتبين لنا من خلال البحث في الوسائل المتاحة الشروط الخاصة بالمؤهل العلمي.

مجلس العموم البريطاني

أ- أن يزيد العمر على ١٨ سنة.

ب- أن يكون مواطنا بريطانيا.

ت- أن يكون مواطنا من جمهورية آيرلندا أو مواطنا من دول الكومنولث حيث لا يحتاج إلى إذن بالدخول أو البقاء في المملكة المتحدة.

برلمان روسيا

أ- أن يكون من مواطني الاتحاد الروسي.

ب- ألا يقل عن ٣٠ عاما.

ت- وفقا لدستور الاتحاد الروسي للعضو الحق في أن ينتخب وينتخب في هيئات سلطة الدولة.

البرلمان الهندي (مجلس الولايات)

أ- ألا يقل عن ٣٠ عاما.

ب- أن يكون مواطنا هندياً.

ت- مقيم في الولاية التي تمثل دائرته الانتخابية.

مجلس الشعب المصري

١- ان يكون مصري الجنسية، ومن أب مصري.

٢- أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

٣- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

٤- أن يجيد القراءة والكتابة.

٥- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.

٦- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (٩٦) من الدستور.

مجلس الأمة الكويتي

يشترط في عضو مجلس الأمة:

١- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

٢- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

٣- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

٤- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

مجلس النواب اللبناني

لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق في أن يترشح للانتخابات النيابية.

مجلس النواب العراقي

أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية.

ثالثاً: تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.

رابعاً: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

خامساً: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

سادسا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر.

مجلس النواب الأردني

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (٧٥) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:

أ- من لم يكن أردنيا.

ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.

ت- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

ث- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.

ج- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

د- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

هـ - من كان مجنوناً أو معتوهاً.

مجلس النواب اليمني

يشترط في الترشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:

أ- أن يكون يمنياً.

ب- ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

ت- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.

ث- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي باتّ في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مجلس الشورى العماني

يشترط في من يتم ترشيحه أو انتخابه لعضوية مجلس الشورى ما يلي:

أ- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقاً للقانون.

ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية

ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

المجلس الوطني الموريتاني

أ- لا يقل عن ٢٥ عاماً.

ب- أن يكون مواطنا موريتانياً.