كابول - (ا ف ب): أعلنت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان السبت عن تسجيل عدد قياسي من القتلى المدنيين في أفغانستان عام ٢٠١١ مع ارتفاع كبير في عدد الضحايا الذين سقطوا في هجمات انتحارية في النزاع. وقالت البعثة ان ٣٠٢١ مدنيا قتلوا في اعمال العنف في أفغانستان في ٢٠١١، بارتفاع نسبته ٨% خلال سنة، فيما كانت سنة ٢٠١٠ سجلت رقما قياسيا أيضا مع سقوط ٢٧٩٠ قتيلا.

ويسجل عدد الخسائر البشرية من المدنيين ارتفاعا للسنة الخامسة على التوالي. ومنذ عام ٢٠٠٧ قتل ١١٨٦٤ مدنيا في النزاع. وقال المسؤول الجديد للبعثة يان كوبيس ان «الأطفال والنساء والرجال الأفغان ما زالوا يقتلون في هذه الحرب بمعدلات عالية»، داعيا «أطراف النزاع» إلى «تعزيز جهودها بشكل كبير» لحماية المدنيين.

وأوضحت البعثة ان المتمردين بما فيهم حركة طالبان ومجموعة صغيرة أخرى، مسؤولون عن ٧٧ بالمائة من هذه الخسائر وبينما تتحمل القوات الموالية للحكومة (من قوات أفغانية وأجنبية) مسؤولية مقتل ١٤ بالمائة. وتابع ان تسعة بالمائة من الضحايا سقطوا في حوادث لا يمكن ان تنسب إلى أي طرف.

وأدت العبوات اليدوية الصنع التي تزرع على طول الطرق وتفجر عن بعد، وهي السلاح الأكثر استخداما من قبل حركة طالبان، إلى مقتل حوالى ألف شخص. وسقط ١٥ بالمائة من المدنيين في هجمات انتحارية. وقالت البعثة ان عدد هذه الهجمات لم يرتفع لكنها أصبحت اعنف مقارنة مع السابق.

وقال كوبيس «هل يمكن تسمية هذه الهجمات (اسلامية) وهل هناك شرف في قتل المدنيين بعبوات أو هجمات انتحارية؟ أدعو عناصر طالبان إلى وقف استخدام» هذه الأسلحة. وسجل عدد الجرحى أيضا ارتفاعا. ففي عام ٢٠١١ بلغ ٤٥٠٧ مقابل ٤٣٦٨ في .٢٠١٠ ويعيش حوالى ١٨٥ ألف أفغاني في مخيمات لاجئين ما يشكل ارتفاعا بنسبة ٤٥% خلال سنة.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة فان التوزيع الجغرافي لاماكن سقوط القتلى بسبب النزاع قد تغير. وقال التقرير «في حين ان النزاع تراجعت حدته في الجنوب، تكثف في المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد وفي الشرق والشمال ونتيجة لذلك سجل مقتل مدنيين أفغان بنسب متزايدة في تلك المناطق».