أكد القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية ان العمل على تحقيق الوحدة والسعي للمصالحة بين كل أطياف المجتمع الواحد ما هي الا خيار استراتيجي وضرورة وطنية لا بد ان تسعى لها كل مجتمعات الوطن العربي لضمان الازدهار والتقدم والخروج من الأزمات المحتملة، مضيفاً ان تحقيق المصالحة والتعايش السلمي سبيل لا بد منه للمضي قدماً في تحقيق الأهداف المرجوة من الشعوب على كل الأصعدة.

وأشاد هنية بالمواقف التاريخية المشرفة لمملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما تقدمه الحكومة البحرينية الرشيدة، وما يبذله مجلس النواب والشعب البحريني الكريم من مساعدات وتضامن واضح هو محل فخر واعتزاز وتقدير من الحكومة والقيادة والشعب الفلسطيني، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة المشاركة الفاعلة من مجلس النواب للعمل على اطلاق سراح رئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من سجون الاحتلال الاسرائيلي، والمساهمة في طرح قضيتهم العادلة في المحافل الرسمية ترسيخاً لمبادئ الحق والعدالة الانسانية التي يسعى لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٦٠ عاماً.

جاء ذلك خلال لقاء هنية السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح أمس، بحضور السيد عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وعدد من السادة النواب بالإضافة الى عدد من مسئولي ومديري الامانة العامة.

ومن جانبه، اكد رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني كامل تضامن ودعم مجلس النواب البحريني للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، تأكيدا للموقف التاريخي الراسخ لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً الى الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب لمناصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وضمان امن وحماية الأرواح من الانتهاكات الصارخة الحاصلة في الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف من خلال لجان الصداقة البرلمانية ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني التي يعكف المجلس على تدشينها واعلانها خلال الفصول التشريعية كافة من عمر البرلمان في البحرين، مؤكداً ثقة مجلس النواب بقدرة الفصائل والشعب الفلسطيني الشقيق على تجاوز كل الخلافات والوصول الى حل ومعالجة وطنية موحدة يتفق عليها الجميع .

كما اعرب الظهراني عن تمنياته الصادقة للشعب الفلسطيني بالوحدة والتماسك تحقيقا للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على رفض المجلس واستنكاره الشديد للممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا المجتمع الدولي التحرك من أجل إطلاق سراح رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكل المعتقلين، ومؤكدا التحرك البرلماني العربي من أجل مناصرة ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية.

كما أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أهمية اعتماد الحوار وسيلة أساسية لحل جميع الخلافات وطي صفحة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، بما يهيئ الأجواء الإيجابية لإنجاح اتفاق المصالحة واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وتقوية البيت الداخلي، من أجل إعادة الزخم المطلوب للقضية الفلسطينية العادلة والتغلب على ما تواجهه من تحديات.

وأشار رئيس مجلس الشورى خلال لقائه أمس السيد إسماعيل هنية والوفد المرافق له الذي يزور مملكة البحرين حاليا ضمن الجولة التي يقوم بها في عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى أن القضية الفلسطينية تقع في وجدان وضمير شعب البحرين، ولطالما عبرت المملكة عن موقفها الراسخ والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، لافتاً إلى أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى الصف الفلسطيني بأسرع ما يمكن، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ الشعب الفلسطيني من كل سوء ومكروه.

وقد رحب رئيس مجلس الشورى بهذه الزيارة، مثمناً الجهود المبذولة لما فيه خير القضية الفلسطينية، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع حول القضية الفلسطينية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبر السيد إسماعيل هنية عن شكره وامتنانه لقيادة وشعب البحرين على دعمهم ومواقفهم المساندة لأشقائهم الفلسطينيين والتي كان لها الأثر البالغ في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مستعرضا آخر المستجدات بشأن الحملة التي تقوم بها إسرائيل لتهويد القدس، والأوضاع في غزة جراء الحصار الذي تعيشه منذ سنوات، إلى جانب حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء في السلطة التشريعية الفلسطينية في انتهاك لشرعية هذه المؤسسات ومبادئ حقوق الإنسان، داعياً الى ضرورة تفعيل الحراك العربي والبرلماني على وجه التحديد تجاه هذه القضايا. وقد حضر اللقاء السيد عبدالعزيز محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والسيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والدكتور صلاح علي محمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والسيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات.