جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها التنفيذي إبراهيم أحمد اللنجاوي دعوتها إلى جميع الشركات التجارية والصناعية بصفة عامة والشركات الكبرى بصفة خاصة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والاستجابة لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوصيات اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والقاضية بإعادة العمال المسرحين الذين فصلوا من أعمالهم من دون اتباع الإجراءات السليمة والمتدرجة التي تنص عليها القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة وإعادة الموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم وتوقيفهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وأشار السيد إبراهيم اللنجاوي في هذا السياق إلى عدم دقة الإحصائية الخاصة بعدد المفصولين من الغرفة والمنشورة في إحدى الصحف المحلية حيث ورد أن عدد مفصولي الغرفة هو عشرة موظفين، ولكن العدد الصحيح للمفصولين من العمل بالغرفة هو ستة موظفين فقط لا غير، وقد تم اتخاذ قرار الفصل بعد إتباع كل الإجراءات الإدارية والقانونية السليمة بحسب المعايير الموحدة المعدة من قبل وزارة العمل والمعتمدة من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بتوجيهات رئيسها سعادة الدكتور عصام عبدالله فخرو واستجابة منها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وتنفيذاً لما أمر به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، وتوصيات اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإعادة العمال المسرحين الذي فصلوا من أعمالهم، فإنها دعت هؤلاء الموظفين كافة إلى العودة إلى أعمالهم بالسرعة الممكنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة العمل والمذكورة في بيانها الذي تم نشره في الصحف المحلية بتاريخ ٢ فبراير .٢٠١٢

وأضاف السيد إبراهيم اللنجاوي بأن الغرفة قد اجتمعت مع هؤلاء الموظفين المفصولين ودعتهم إلى العودة إلى العمل وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة العمل، ولكنهم طلبوا مهلة لتدارس الموضوع وعليه فان الغرفة قد بذلت ما في وسعها لمعالجة هذا الملف وإقفاله بصورة نهائية، كما إن الغرفة تؤكد أهمية توجيه كل جهود أصحاب العمل والعمال نحو تسوية أية مسائل أو خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، بما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج الثلاثة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل فئات المجتمع.

ومن جانب آخر ثمن السيد إبراهيم اللنجاوي تجاوب الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إعادة المفصولين، وقال إن ذلك يؤكد أن القطاع الخاص يعي مسئولياته الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين، وسيعمل على تهيئة الظروف المناسبة لبث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف، وتأكيد سياسة المملكة القائمة على صيانة الحقوق والحريات العامة والتزام القطاع الخاص بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة، كما أن الغرفة تناشد جميع الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في إجراءات قرارات الفصل التي يثبت أنها غير قانونية، سواء نتيجة عدم تورط المفصولين في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجبات وظائفهم، وذلك لإتاحة المجال لجهود إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتجاوز تداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين وإزالة الاحتقانات والتوترات بما يتيح عودة الأمن والاستقرار وبالتالي إتاحة الأجواء الكفيلة بإعادة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته السابقة.

كما أكد أهمية قيام القطاع العمالي والمسئولين في القيادات النقابية بالتركيز على دورهم الأساسي لتحقيق الانتاجية واستقرار العمل مع الالتزام بأسس وقوانين العمل الوطنية، والابتعاد عن تسييس العمل النقابي وكل ما من شأنه أن يؤثر على حسن استمــرار الإنتاج ويتســبب في أضرار للقطاع الخاص والعام مما يكون له تأثير ســلبي على مجمل الأداء الاقتصادي بصفة عامة وتتأثر التنمية المستدامة في مملكة البحرين وتلقي بظلالها على جاذبية البحرين لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية.