تود اللجنة المشتركة للشركات الكبرى وهي تتابع ما تم نشره مؤخرا في إحدى الصحف المحلية على لسان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن موقف هذه الشركات من عودة العمال المفصولين على خلفية الاحداث الاخيرة إلى أعمالهم وما تم ذكره تحديدا حول ذكر أسماء بعض هذه الشركات وبيان عدم تجاوبها وأعداد المفصولين فيها مع التوجيهات السامية أو وضعها لشروط مجحفة بحق هؤلاء العمال لعودتهم إلى العمل وحيث إن هذه المعلومات لا تعكس حقيقة ومواقف وجهود هذه الشركات فقد وجدنا أنه من المناسب بيان ما يلي:

تؤكد الشركات الكبرى ترحيبها واستجابتها للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، وتؤكد موافقتها على عودة من تم انهاء خدماتهم على خلفية الاحداث المؤسفة الاخيرة وممن لم يرتكبوا مخالفات قانونية جسيمة أو تورطوا في جرائم أو مخالفات معروضة على النيابة العامة والمحاكم. وتأتي استجابة الشركات الكبرى هذه في إطار تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة واللجنة الوطنية المختصة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل، حيث حرصت الشركات على الرغم مما لحق بها من أضرار جراء تلك الاحداث والزيادة المحتملة في التكاليف الناتجة عن العمالة الفائضة نظرا لاضطرار الشركات إلى توظيف العديد من العمال البحرينين في الاشهر الماضية تفاديا للآثار المترتبة عن التغيب عن العمل، حرصا منها على دعم ومساندة كل الجهود المخلصة الرامية إلى طي صفحة المفصولين لمصلحة تعزيز اللحمة الوطنية وفتح مجال العمل لكل من يرغب في تجاوز آثار الماضي والعمل من أجل مصلحة ورفعة هذا البلد العزيز.

وقد أعلنت كل شركة من هذه الشركات عبر الصحافة المحلية في مناسبات سابقة ومن خلال توافقها مع وزارة العمل قراراتها الايجابية هذه وقامت بالاتصال بالعمال لكي يقوموا بمتابعة اجراءات عودتهم إلى العمل تبعا للخطط والبرامج الزمنية التي تضعها كل إدارة على حدة.

حول الشروط التي تم الحديث عنها بشأنهم والتي يتعين الالتزام بها من قبل العمال تمهيدا للعودة إلى العمل وما تشتمل عليه من بعض الاجراءات المخففة التي جاءت بديلة عن قرارات الفصل والاستغناء السابقة فقد تم التداول بشأنها والاتفاق على استبعاد بعضها من خلال الاتفاق مع وزارة العمل حرصا على تسيير وتسريع اجراءات عودة العمال إلى اعمالهم والالتزام بتطبيق نصوص وأحكام قانون العمل الاهلي ولوائح الجزاءات المعتمدة.

إن ادارة الشركات الكبرى تأمل أن يبادر العمال ممن تقرر قبول عودتهم إلى أعمالهم بمراجعة شركاتهم وابداء روح التعاون وبما يكفل سرعة انجاز هذه الاجراءات وبدء مزاولتهم لاعمالهم والاسهام في ايجاد بيئة العمل المنتجة والصحية والتي تحقق المصلحة للجميع.

هذا مالزم بيانه توخيا للدقة في تناول المعلومات وبيان الحقيقة.