الرياض ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال ان ٢٠١٢ سيشهد نشاطا كبيرا في مجال الطروحات العامة الاولية وان شركته تعمل على ترتيب ثلاث عمليات طرح أولي سيجري إعلان واحد منها على الاقل في الربع الاول والباقي قبل نهاية الربع الثاني من العام.

وقال ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للشركة خلال مقابلة مع رويترز ان شركته - وهي ذراع الوساطة المالية المملوكة كليا للبنك السعودي الفرنسي - تعد لثلاث طروحات أولية أخرى للتنفيذ في وقت لاحق من العام إلى جانب اصداري حقوق أولوية لشركتين مدرجتين بالبورصة.

وأضاف الرميان «سوق الطروحات الاولية السعودية واحدة من الافضل ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم. نعتقد أننا سنرى الكثير من النشاط في مجال الطروحات الاولية هذا العام... قائمة الطروحات لدينا مزدحمة بالفعل».

وحول حجم تلك الطروحات قال الرميان «لن تكون طروحات عملاقة لكنها ستكون طروحات متوسطة إلى كبيرة»، مشيرا إلى أنها ستكون بحد أدنى ٥٠٠ مليون ريال (١٣٣,٣ مليون دولار) وبعضها تتجاوز قيمته المليار ريال.

ووفقا لقوانين هيئة السوق المالية السعودية يعد الطرح الاولي صغيرا اذا قلت قيمته عن ٥٠٠ مليون ريال ومتوسط الحجم اذا تراوحت قيمته بين ٥٠٠ مليون ومليار ريال فيما يعد طرحا كبيرا اذا زاد حجمه عن مليار ريال.

وتشجع السلطات السعودية الطروحات العامة الاولية كأحد الاليات التي تضمن توزيع عائدات النفط الهائلة. وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي خمسة طروحات أولية صغيرة إلى متوسطة الحجم خلال ٢٠١١.

لكن ذلك لا يقارن مع طروحات أقوى وأكبر حجما شهدتها السوق السعودية قبل بضع سنوات ففي عام ٢٠٠٣ بلغ حجم اكتتاب شركة الاتصالات السعودية ١٥,٣ مليار ريال كما جمعت شركة زين السعودية ١٧,٨ مليار ريال من طرح أولي في عام ٢٠٠٨.

وقال الرميان ان تلك الطروحات الاولية ستكون في قطاعات الأسمنت والتشييد ومواد البناء والاخير سيكون في القطاع الخدمي لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وعن اصدارات الصكوك قال الرميان ان هناك شهية ممتازة لاصدارات الصكوك في المملكة وانها قد تشهد نشاطا كبيرا ولاسيما اذا وفرت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) تسهيلات لاصدارات الصكوك في ظل تمتع البنوك بسيولة كبيرة في قوائمها المالية.

وأضاف أن من المتوقع ان تحذو المؤسسات الحكومية حذو هيئة الطيران المدني وتصدر صكوكا لتمويل مشروعاتها مشيرا إلى أن القطاعات المرشحة لذلك ربما تشمل السكك الحديدية وشركات التطوير العقاري وبناء المدارس.

وطرحت هيئة الطيران المدني السعودي صكوكا بقيمة ١٥ مليار ريال لاجل عشرة أعوام في أول اصدار لها من السندات الاسلامية وهو مضمون بالكامل من قبل وزارة المالية السعودية.

وقال «بدأت هيئة الطيران المدني الامر واعتقد أن الامر سيكون أشبه بالدومينو لكن من الناحية الايجابية... اعتقد أن هيئات حكومية اخرى ستتبنى نفس النهج.. الصكوك ولاسيما صكوك تمويل المشروعات سيكون لديها فرصة ممتازة في السوق السعودية».

وحول فتح السوق السعودية أمام الاجانب قال الرميان ان كل المؤشرات تدل على جاهزية السوق لفتح أبوابها أمام الاجانب لكن لا أحد يعلم الوقت المحدد وان عند فتح السوق يجب أن تكون الخطوة التالية هي التفكير في الانضمام لمؤشر ام.اس. سي.اي للاسواق الناشئة.

وقال إن هناك أربعة معايير للانضمام لهذا المؤشر وهي فتح السوق امام الاجانب والامكانات التقنية والفنية للسوق ونصيب الفرد من الناتج المحلي وأحجام التداول اليومية.

وأشار إلى أن السعودية تستوفي كل تلك الشروط فالاستثمار بالسوق متاح بالفعل للاجانب من خلال اتفاقات المبادلة كما أن تداول واحدة من أكثر البورصات تقدما فيما يتعلق بالانظمة وتكنولوجيا المعلومات ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مرتفع كما أن احجام التداول اليومية مرتفعة وآخذة في الارتفاع.

ولا يوجد تصنيف للسعودية حاليا على مؤشرات ام.اس.سي.اي واسعة التأثير ولكن حجم البورصة سيمنحها على الأرجح تصنيف سوق ناشئة اذا أدرجت على المؤشر.

ووفقا لتقديرات السوق فان الوزن المحتمل للمملكة بين ٢,٥ وثلاثة في المائة وهو نحو مثلي الوزن الحالي لتركيا.

ويعتبر الحصول على تصنيف سوق ناشئة على مؤشر ام.اس.سي.اي مهما لأن العديد من مديري الصناديق الدولية يتابعون فقط الاسهم التي تحتل دولها هذا التصنيف.

وأضاف الرميان «السوق السعودية جذابة عند المستويات الحالية. مضاعف الربحية الحالي عند نحو ١٣ مرة يجعل السوق احد اكثر الاسواق جاذبية... العام الماضي هبط مؤشر ام.اي.سي.اي للاسواق الناشئة ٢٠ بالمائة بينما انهى المؤشر السعودي العام منخفضا نحو ثلاثة بالمائة».

وقال الرميان ان معظم الاسواق التي تفتح ابوابها أمام الاجانب تبحث عن السيولة لكن السوق السعودية ليست بحاجة إلى السيولة لكنها تحتاج نوعا ما إلى وجود مؤسسات عاملة في السوق مضيفا أن دخول المؤسسات الاجنبية سيساعد على توجيه السوق في ظل الهيمنة الحالية للمتعاملين الافراد.

ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت ١,٣ تريليون ريال (٣٣٩ مليار دولار) في نهاية ٢٠١١.

ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي.