أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية الدور الذي يقوم به هذا المشروع في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال فتح مجالات اقتصادية واستثمارية جديدة وتهيئة آفاق واعدة للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك بمناسبة جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٧ فبراير ٢٠١٢م، والتي يتم خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠م، والذي تم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضح الوزير أن الحجم الإجمالي للمبالغ المودعة في حساب احتياطي اجيال القادمة في نهاية ٢٠١٠ (والتي تمثل السنة الرابعة من عمر الحساب) بلغ ٢٢٣.٤ مليون دولار أمريكي، منها ٤٥.٧ مليون دولار استثمارات طويلة الأجل، و١٧٠.٦ مليون دولار ودائع نقدية لدى البنوك، و٦.٩ مليون دولار أرصدة مدينة أخرى، مشيراً إلى أن السياسات الاستثمارية للصندوق تعطي أولوية أساسية للمحافظة على رأس المال المستثمر وتنميته والعمل على تحقيق عائد يتناسب مع المخاطر المحدودة المقبول بها لإدارة هذا الحساب، الأمر الذي انعكس في عدم تسجيل أية خسائر في الحساب رغم حداثة التجربة.

وأضاف أن استثمارات الحساب تنقسم إلى استثمارات قصيرة الأجل (ودائع لدى المصارف/أدوات استثمارية مأمونة في الأسواق العالمية) واستثمارات طويلة الأجل (سندات وصكوك/أسهم/عقارات/مشاركة في تأسيس شركات محلية/الصناديق الاستثمارية المختلفة)، مشيراً إلى أن الجانب الأعظم من الاستثمارات منذ إنشاء الحساب قد تم توجيهه إلى السوق الداخلي وذلك لتجنب المخاطر العالية التي صاحبت الأزمة المالية العالمية الأخيرة والمخاطر المرتبطة بالأزمة الحالية التي تشهدها الديون السيادية الأوروبية، كما أكد أن جميع قرارات الاستثمار تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتأخذ في الاعتبار ألا يزيد حجم أي استثمار منفرد عن ١٠% من مجموع استثمارات الاحتياطي.

ونوه الوزير بما تضمنه الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للحساب الختامي للاحتياطي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠م من تأكيد سلامة هذه البيانات وإظهارها بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، كافة الجوانب المتعلقة بالمركز المالي للاحتياطي ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية خلال الفترة المذكورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق للإضافة المتميزة التي تمثلها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تطوير الجوانب المالية والمحاسبية لعمل احتياطي الأجيال القادمة، كما أشاد بالجهود البناءة للسادة أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي، والتي عبرت عنها النتائج الإيجابية المحققة في نهاية السنة المالية ٢٠١٠م.

الجدير بالذكر أن حساب احتياطي الأجيال القادمة قد أنشئ بمقتضى القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م، والذي ينص على اقتطاع مبلغ دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ٤٠ دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، وذلك اعتباراً من الأول من يناير من عام ٢٠٠٧م .