القاهرة - (رويترز) - تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال إلى إضراب عام غداً السبت تمهيدا لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا للاسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وانطلقت عبر موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على الانترنت دعوات للعصيان المدني في حين استنكر اخرون الدعوة وتهكموا عليها.

واختار الداعون للاضراب العام يوم ١١ فبراير موعدا له وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية دامت ١٨ يوما. وتحمل صفحة على موقع فيسبوك اسم «عصيان مدني» وتجاوز عدد المشاركين بها ٤٦٠٠ مشترك صباح الخميس وتصدرتها عبارات «اضراب عام بداية من ١١ فبراير. طلباتنا سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ ووفاق وطني تقوم بالتالي هيكلة الداخلية. تطهير ماسبيرو. اقالة النائب العام. استقلال القضاء. استعادة اموالنا المنهوبة. محاكمات ناجزة. حد أقصى وأدنى للاجور فورا». كما انتشرت نفس الدعوة عبر موقع تويتر.

وسقط ١٥ قتيلا على الاقل في اشتباكات في الشوارع بالقاهرة ومدينة السويس بشرق البلاد في الايام القليلة الماضية في اضطرابات اندلعت بعد سقوط أكثر من ٧٠ قتيلا في اعمال عنف عقب مباراة لكرة القدم في الدوري الممتاز.

وأعلن طلاب من ٣٦ جامعة مصرية عامة وخاصة مشاركتهم في الاضراب عن الدراسة بدءا من ١١ فبراير من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والجامعة الامريكية والالمانية والفرنسية.

وتشارك ايضا حركة ٦ إبريل وائتلاف شباب الثورة في الاضراب علاوة على أحزاب غد الثورة والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والتجمع والتيار المصري علاوة على اتحاد العمال المستقل.

ونشرت صفحة على فيسبوك تحمل شعار ما يسمى باللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بيانا بتوقيع ٤٠ حركة وحزبا بعنوان «لنرفع راية العصيان ونسقط حكم العسكر- بيان القوى الثورية».

ودعا البيان «جموع الشعب المصري لمساندة هذه الاضرابات ودعمها من أجل انهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة».

وفي الوقت نفسه انطلقت دعوات رافضة للعصيان المدني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع امتناع عدد من الاحزاب عن المشاركة أبرزها الحرية والعدالة صاحب الاكثرية في البرلمان وحزب الوفد وحزب النور السلفي.

وأطلق «ائتلاف ١٩ مارس للاغلبية الصامتة» على فيسبوك حملة مضادة للاضراب اتخذت شعارا ساخرا يقول «شغلني مكانه». وقال الائتلاف في بيان «دعوة لأصحاب الشركات والمصانع... نظرا لحالة البطالة التي يعاني منها الكثير من المواطنين وشباب الخريجين فاننا نهيب بكم بفصل كل من يقوم بالعصيان المدني في شركاتكم ومصانعكم وتعيين بدلا منه طابور الشرفاء العاطلين المنتظرين في صفوف البطالة حيث إن هناك طابورا طويلا من الكفاءات يحتاجون لبناء بلدهم عن طريق العمل وليس عن طريق العصيان المدني ولكن لا يجدون الفرصة» في اشارة إلى ارتفاع نسبة البطالة بمصر.

وتبلغ نسبة البطالة رسميا ١١,٨ بالمائة وفقا لاحدث البيانات والتي تعود للربع الثاني من ٢٠١١ لكن هذا الرقم لا يعكس حجم المشكلة الحقيقي اذ لا يشمل من يعملون في وظائف بدوام جزئي خارج الاقتصاد الرسمي. ويقدر خبراء اقتصاديون معدل البطالة بين الشبان عند حوالي ٢٥ بالمائة.

وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية لمصر ١,٧٧ مليار دولار في يناير إلى ١٦,٤ مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وهبطت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق. وتظهر أحدث البيانات أن الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر انكمش إلى ٤٤٠ مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي من ١,٦٠ مليار دولار قبل عام.

ورفض كل من شيخ الازهر ومفتي الجمهورية الدعوات للاضراب. وقال شيخ الازهر احمد الطيب في بيان للمصريين «لا تستمعوا لدعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية عن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قوله خلال عظته الاسبوعية امس الاربعاء «العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة.. والايات في الكتاب المقدس التي تحض على طاعة الحاكم كثيرة».

ونقلت صفحة ائتلاف ١٩ مارس عن احد المشتركين بها واسمه احمد رشاد قوله «لو عايز تعمل عصيان مدني واضراب يوم ١١ براحتك بس كمل عصيانك ولا تطلب توفير قمح او اي طعام من انتاج فلاح شريف محب لوطنه يعمل في هذا اليوم».