بيروت - (ا ف ب): يرى محللون ان الحلول الدبلوماسية للازمة السورية استنفدت مما يفتح الباب واسعا امام عسكرة الحركة الاحتجاجية، ولا سيما مع ارتفاع اصوات في سوريا وفي الخارج للمطالبة بتسليح المعارضة.

ويرى الباحث في مركز بروكينغز للدراسات في الدوحة شادي حميد ان الحلول الدبلوماسية للازمة السورية «استهلكت وهناك نقاش جدي حول الخيارات العسكرية، وهذا هو الاتجاه الذي تسير نحوه سوريا على ما اظن». ويضيف «هناك اليوم حديث عن مناطق آمنة وعازلة وممرات انسانية. وهذا ما كانت تطالب به المعارضة السورية».

ولم تحقق زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لدمشق يوم الثلاثاء أي تقدم ملموس لحل الازمة في سوريا. وابرز ما اعلن هو ما نقله لافروف عن الرئيس السوري بشار الاسد لجهة «التزامه وقف اعمال العنف ايا كان مصدرها».

غير ان القوات السورية واصلت حملاتها الواسعة على المناطق المنتفضة، ولاسيما حمص، اكبر معاقل الحركة الاحتجاجية.

وكانت موسكو وبكين استخدمتا يوم السبت حق النقض في مجلس الامن لمنع صدور قرار يدين القمع في سوريا. ويبدي مشروع القرار «دعم مجلس الامن من دون تحفظ» لخطة الجامعة العربية من اجل عملية انتقالية ديمقراطية في سوريا، ويندد بـ «الانتهاكات الفاضحة والمعممة» لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري.

ويقول حميد ان الفيتو في مجلس الامن «افضل وسيلة دعائية للتعبئة في صفوف الجيش السوري الحر. هذا يضعهم في موقع اقوى بكثير».

ويضيف ان «التطور المهم الآخر اليوم هو تنامي الطابع العسكري للمعارضة. العديد من السوريين يقولون اليوم (لقد جربنا التظاهرات السلمية ولم تأت بنتيجة وعلينا ان ندافع عن انفسنا من بطش النظام)».

ويطالب الجيش السوري الحر بمساعدات عسكرية للتمكن من مواجهة قوى النظام.

ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت هلال خشان ان الغرب ليس مضطرا إلى المرور عبر مجلس الامن في ظل الموقف الروسي والصيني الداعم لحكم الاسد، بل «لديه بدائل كثيرة يمكن ان تقصم ظهر النظام منها مساندة الجيش السوري الحر والعقوبات الاقتصادية». واشار الى ان «طلب مجلس التعاون الخليجي سحب السفراء خطوة في اتجاه التصعيد ضد النظام السوري».

ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الامريكية عماد سلامة ان «الانتقال السياسي في سوريا لن يكون سلميا، بل من خلال ثورة عنيفة». ويضيف سلامة «كل ما يمكن فعله دوليا هو ان تكون هذه العملية سريعة». ويشير الى ان من وسائل تنفيذ هذه العملية «ادانة النظام ومحاصرته اقتصاديا وسياسيا وعسكريا». شوبعد الفيتو الصيني الروسي، طلب المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر من رجال الاعمال السوريين والعرب المساهمة في تمويل عمليات «الدفاع عن النفس» وحماية المناطق المدنية التي يقوم بها الجيش الحر.

وحث المجلس الوطني «الدول العربية الشقيقة وأصدقاء الشعب السوري على المساهمة في دعم شعبنا وتمكينه من صد هجمات النظام الوحشية»، محملا «المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الامور، في حال ترك النظام يتصرف بهذا الشكل الدموي والاجرامي في وجه شعب أعزل». في واشنطن وفي خضم الحملات الانتخابية الرئاسية، دعا السيناتور الامريكي الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة، واشنطن الى «درس كل الخيارات بما في ذلك تسليح المعارضة» في سوريا.

لكن شادي حميد يؤكد ان الجيش السوري الحر وإن كان «يكتسب مزيدا من القوة على الارض والتأييد الشعبي»، فانه يحتاج الى امور ابعد من التسليح حتى يتمكن من الاطاحة بالنظام.

ويقول «يجب ان يترافق ذلك مع اجراءات اضافية مثل المساندة الجوية او غيرها من اشكال التدخل العسكري التي قد تجري من خارج اطار مجلس الامن على غرار التدخل العسكري لحلف الناتو في كوسوفو» عام .١٩٩٩

ويضيف «لا مجال لان يحدث ذلك عبر الامم المتحدة. قد يتمثل في عمل مشترك يضم بضع دول مثل تركيا وقطر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا».

ويتوقع المحللون ان يتجه النظام في الايام المقبلة الى مزيد من العنف، إلا انه لن يتمكن من اعادة عقارب الساعة الى ما قبل منتصف مارس الماضي. ويقول هلال خشان «القضية السورية لم تبلغ حدها الاقصى بعد، العنف سيزداد والقتل سيكثر، ولكنها ستحسم خلال السنة الجارية، وليس خلال سنوات كما يتوقع البعض».

ويقول عماد سلامة «المؤسسة العسكرية هي آخر ما تبقى للنظام. اعتقد ان الضغط الشعبي في سوريا والضغط الدولي قد يؤديان الى انهيار هذه المؤسسة».