اسلام اباد - (الوكالات): اتهمت المحكمة الباكستانية العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة أمس الاثنين لرفضه اعادة فتح قضايا فساد قديمة ضد رئيس حزبه الرئيس اصف علي زرداري. وفي حالة الادانة من الممكن اجبار جيلاني على التنحي، ويواجه حكما بالسجن فترة تصل إلى ستة أشهر. ومن الممكن أن تستمر القضية التي أثارت توترات بين الحكومة المدنية الباكستانية والمحكمة العليا وتصيب عملية صنع القرار بالشلل.

وبثت قنوات التلفزيون المحلية هذه الانباء بعد اقل من نصف ساعة من وصول رئيس الوزراء إلى قاعة المحكمة. ودفع ببراءته من الاتهامات. وقال القاضي ناصر الملك رئيس الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة والتي تنظر القضية «تعمدت أنت يا سيد يوسف رضا جيلاني مخالفة توجيهات هذه المحكمة.. ومن هذا المنطلق تقوم بازدراء المحكمة... وبناء عليه ستحاكم».

وتعود المواجهة بين الحكومة المدنية والقضاء إلى آلاف من قضايا الفساد القديمة التي ألغيت عام ٢٠٠٧ بموجب قانون للعفو صدر في ظل حكم الرئيس السابق برويز مشرف. وزرداري هو أكبر المستفيدين من هذا القانون والهدف الرئيسي للمحكمة التي أبطلت القانون عام ٢٠٠٩ وأمرت باعادة فتح قضايا تتهم الرئيس بغسل الاموال باستخدام حسابات في بنوك سويسرية.

ويشتبه في هذه القضية بأن زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي ١٢ مليون دولار تم الحصول عليها كرشى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينيات. وكان مدعي عام جنيف قد اعتبر في ٢٠١٠ انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.

ورفض جيلاني ومستشاروه أن يطلبوا من سويسرا إعادة فتح القضايا. واستأنف رئيس الوزراء قرار المحكمة بتوجيه اتهام له بالازدراء لكن الاستئناف رفض يوم الجمعة، مما مهد الطريق لتوجيه التهمة اليوم. وقالت صحيفة اكسبريس تريبيون في مقال افتتاحي «ممارسات رئيس الوزراء تفوح منها رائحة حماية الرئيس على حساب نظامنا الديمقراطي».