اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي امس الاثنين ان القوات السورية ارتكبت «على الارجح» جرائم ضد الانسانية خلال قمعها الحركة الاحتجاجية في سوريا.

وقالت بيلاي في كلمتها أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: «إن طبيعة التجاوزات التي ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه التجاوزات، تدل ان جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت على الارجح منذ مارس ٢٠١١».

وغداة قرار الجامعة العربية ارسال «قوات عربية واممية» الى سوريا استمرت العمليات العسكرية في عدد من المدن ما اسفر عن مقتل تسعة بينهم ثلاثة جنود في الرستن وثلاثة مدنيين في حمص ومدني في ريف ادلب وشخص في حماة ومواطن في ريف دمشق.

وفي حمص، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان حي بابا عمرو تعرض لقصف متقطع بقذائف الهاون من قبل الجيش السوري ما اسفر عن مقتل مواطنين اثنين. ويحاول الجيش وقوات الامن السورية منذ ثمانية ايام اخضاع حمص ثالث المدن السورية التي تعتبر معقلا للمعارضين السوريين منذ بدء الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في مارس .٢٠١١ واضاف المرصد «ان القصف تجدد على مدينة الرستن اثر محاولة اقتحام فاشلة نفذتها القوات السورية فجرا من المدخل الجنوبي في المدينة وتصدت لها مجموعات منشقة».

واكدت دمشق امس الاثنين انها مصممة على «تحقيق الامن والسلام» رغم قرار الجامعة العربية التي دعت مجلس الامن الى تشكيل قوات مشتركة من الجامعة العربية والامم المتحدة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار. واتخذت الجامعة العربية، قرارها في ختام اجتماعها الوزاري في القاهرة ودعت مجلس الامن الى اصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة».

واعلن الاتحاد الاوروبي انه يدعم مبادرة الجامعة العربية بينما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: «ان لندن ستناقش بشكل عاجل مع شركائها الاقتراح». كما رحبت المانيا بالدور «المهم جدا» الذي تلعبه الجامعة العربية بهدف «تسوية الازمة السورية».

بدوره حذر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه من «اي تدخل عسكري خارجي» بعد اقتراح الجامعة العربية. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال ارسال فرنسا قبعات زرق الى سوريا قال جوبيه: «نعتقد اليوم ان اي تدخل عسكري خارجي سيسهم في تفاقم الوضع ما دام لا يوجد بعد قرار من مجلس الامن الدولي الذي يعد الهيئة الوحيدة المخولة اجازة اي تدخل عسكري».

وعبرت ايطاليا عن دعمها الواضح لارسال «قوة لحفظ السلام مشتركة من الجامعة العربية والامم المتحدة» الى سوريا، كما قال وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرزي.

وشدد على «ضرورة وقف كل اشكال العنف في سوريا، ولتحقيق هذا الهدف» اكد ان ايطاليا تدعم «اقتراح ارسال» قوة لحفظ السلام الى سوريا «للتحقق ميدانيا من تطبيق وقف اطلاق النار».

وجاءت هذه المحاولة الجديدة من الجامعة العربية بعدما عطل الفيتو الذي استخدمته كل من الصين وروسيا تبني قرار ضد سوريا في مجلس الامن الدولي في الرابع من فبراير.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول لم تسمه ان قرار الجامعة العربية «وغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الامن والاستقرار لشعبها». واعتبرت سوريا قرارات الجامعة العربية «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية» بحسب المصدر.

وحرص الامين العام في للجامعة العربية نبيل العربي خلال افتتاح اعمال اجتماع الجامعة على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس الاثنين: «ندرس هذه المبادرة وننتظر من اصدقائنا في الدول العربية توضيح بعض النقاط. لنشر قوة لحفظ السلام يجب الحصول على موافقة الطرف الذي يستقبلها». واضاف «نحتاج الى شيء يشبه وقفا لاطلاق النار».

من جهتها، دعت الصين مجددا الى وقف اعمال العنف في سوريا عبر «الحوار» و«الوساطة السياسية» وامتنعت عن تأييد الدعم المادي الذي تريد الجامعة العربية تقديمه الى المعارضة السورية وتشكيل قوة دولية عربية.

وانتقدت الصحف السورية امس الاثنين بشدة القرارات التي تبنتها الجامعة العربية مساء يوم الاحد معتبرة انها مليئة «بالمغالطات» و«تعكس تهورا لحد الحماقة». من جهته رحب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بقرارات الجامعة العربية ورأى فيها «الخطوات الاولى» التي ستدفع نحو القضاء على النظام القائم في سوريا.

ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا.