أكدت البحوث والدراسات في دولة الإمارات أن اقتصادها يخسر سنويا حوالي ١٥٠٠ مليون درهم بسبب عدم تدوير النفايات وإعادة تصنيعها محليا، فماذا فعلت الدولة حيال ذلك؟.. أصدرت قانونا بفرض رسوم جمركية على النفايات المعدنية التي يتم تصديرها من الدولة، وذلك لتتيح للمصانع المحلية استغلال تلك المواد في منتجاتها، وقد حققت هذه الخطوة نجاحا كبيرا دفع الحكومة حاليا إلى التفكير الجدي في توسعة مجال تلك الرسوم لتشمل النفايات الورقية بكل أشكالها، دعما للصناعات الوطنية الورقية القائمة على تدوير تلك النفايات.

خطوة أخرى أقدمت عليها إمارة الشارقة بدءا من أول فبراير الجاري بتوزيع حاويات على المنازل مخصصة لتجميع النفايات الورقية والمعدنية والبلاستيكية كل على حدة، ليتم فصلها عن باقي أنواع النفايات من مصدرها وهو المنزل، ليتم بعد ذلك جمعها وتوجيهها إلى مصانع إعادة التدوير. ويوم أمس الأول أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع مماثل في الأول من مارس المقبل تحت شعار (مدينتي.. بيئتي) يهدف إلى فصل النفايات عبر فرزها من المنزل وتجميع النفايات القابلة للتدوير في حاويات توضع داخل المنازل منفصلة عن النفايات غير القابلة للتدوير، وتوجيه دعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص للتعاون معها في تنفيذ هذا المشروع، وأعلنت على لسان مديرها العام أن الدراسات التي أجرتها البلدية أكدت أن نحو ٥٠ في المائة من النفايات عبارة عن ورق وكرتون وبلاستيك ومعادن، وأنه لا تتم الاستفادة منها بسبب اختلاطها ببقايا الطعام والأغذية وغيرها من الملوثات، ومن هنا فإن توزيع حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات المنزلية وتوعية الجمهور بالطرق الصحيحة للتعامل معها كفيلان بتقليل النفايات عبر إعادة استخدام أكثر من نصفها. وفي هذا الإطار سيتم منح كل وحدة سكنية حاويتين بلونين مختلفين في المناطق المختارة في إمارة دبي لبدء تنفيذ هذا المشروع، يتم تخصيص إحداها للنفايات القابلة للتدوير، والأخرى للمواد المستهلكة غير القابلة للتدوير، وسيتم وضع رسوم وإرشادات تعريفية على الحاويتين لتسهيل عملية الفصل لربات البيوت.

هذه الخطوات الإماراتية العملية نحو الاستغلال الأمثل للنفايات المنزلية هو ما نحتاج إليه في البحرين، حيث إننا نعاني من نبش حاويات القمامة وبعثرة محتوياتها في الطريق العام من قبل العمالة الوافدة بحثا عن العلب المعدنية والنفايات الورقية التي تقوم بتجميعها وبيعها لمحلات الخردة التي تقوم بتصديرها إلى الخارج، ولو أننا نفذنا مشروعا مماثلا للمشروع الإماراتي يؤدي إلى فصل النفايات من المنزل في حاويات خاصة بكل نوع منها وتجميعها فيما بعد من قبل شركة خاصة يتم الاتفاق معها على ذلك مقابل مبلغ مادي تدفعه لوزارة البلديات سنويا لحققنا أكثر من هدف في وقت واحد، حيث سيتوقف نابشو القمامة عن تصرفاتهم المنكرة تلك التي تسبب تلويثا بيئيا وأخطارا صحية للسكان، كما سنقلل من كمية النفايات غير القابلة للاستغلال التي يتم دفنها أو إحراقها حاليا، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإعادة استخدام تلك المواد محليا أو تصديرها إلى الخارج ما يحقق دخلا ماديا.

قد يسأل سائل: ما هو الدافع الذي سيجعل المواطنين يشاركون في تنفيذ هذا المشروع بفعالية وعدم التقاعس عنه؟ فأقول: بإمكان الدولة تقديم حوافز لمن يشاركون في هذا المشروع تتمثل في إعفائهم من الرسوم البلدية مثلا، أو تقديم كوبونات وقود مجانية لسياراتهم بحسب الكميات التي يقدمونها من النفايات المفصولة القابلة لإعادة التدوير، أو أي حافز آخر ذي قيمة بالنسبة للمواطن.

أتمنى أن تتم دراسة هذا الأمر من قبل وزارة البلديات والمجالس البلدية تحقيقا للفوائد الجمة المتوخاة منه على البيئة والصحة العامة والاقتصاد الوطني.

salah_fouad@hotmail.com