كشف صندوق النقد الدولي عن تقديم دعم عاجل لموازنة الحكومة اليمنية لهذا العام بمبلغ ١٠٠ مليون دولار. وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي حسن الأطرش أن المباحثات التي أجراها وفد الصندوق خلال اليومين الماضيين تناولت الاتفاق على برنامج المساعدات الطارئة لليمن وأبرزها دعم الصندوق لموازنة الحكومة اليمنية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار.

وبيّن الأطرش قبيل مغادرته صنعاء أن الهدف من البرنامج هو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي في اليمن ومساعدة الحكومة في هذا الشأن، وخصوصا ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وأن يكون هناك مزيد من الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي وألا تكون هناك ضغوط في سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي وذلك من خلال توفير ضمانات وافية فيما يتعلق بتلك الاحتياطيات. وأعرب الأطرش عن أمله في أن يشجع هذا البرنامج جهات مانحة أخرى على تقديم مزيد من الدعم لليمن في هذا الشأن.

إلى ذلك قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعيدي أن استعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه تمثل أبرز الأولويات في قائمة الاحتياجات اليمنية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة الأزمات المتعلقة بنقص الطاقة وتوفير متطلبات الاحتياجات المحلية.

وأكد الوزير السعدي أهمية تنسيق الجهود بين كل المانحين الممثلين في لجنة تسيير برنامج تقديم الاحتياجات التنموية للمرحلة الانتقالية الصعبة وبما يسهم في التسريع بإنجاز الدراسة الخاصة بتقديم الاحتياجات التنموية لليمن وفق ترتيب الأولويات المتمثل في استعادة الخدمات الأساسية وتقديمها للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية للناس.

ولفت السعدي خلال ترأسه اجتماعاً للجنة إلى أن فريقاً متخصصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي دشّن إعداد خطة الإنعاش الاقتصادي بالتشاور مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً إلى انه سيتم إنجاز الخطة في القريب العاجل.