دبي ـ رويترز: انتقل رضا وهو رجل أعمال ايراني في منتصف الثلاثينات إلى دبي منذ عشر سنوات ليجرب حظه... ولفترة من الوقت نجح وبلغ حجم المبيعات في شركته لتجارة المعدات ٧٠ مليون دولار لكن خلال الثمانية عشر شهرا الماضية تبدد معظم ما حققه.

وبلغت العقوبات الدولية المشدة على إيران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه ذروتها في استحالة أن يحول رضا مدفوعات عبر البنوك. يقول رضا ان ذلك اضطره إلى الاستغناء عن ٢٢ من طاقم موظفيه البالغ عددهم ٢٦ وقطع علاقات العمل مع شركات كبرى مثل كوماتسو اليابانية.

وأضاف رضا الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل خوفا من أن يواجه مشكلات سياسية داخل إيران «اذا لم أتمكن من تحويل أي أموال كيف يمكنني أن أمارس نشاطي.. فمنذ شهر انتهت أعمالي رسميا. نحن الان في وضع حتى لو سلمنا فيه البنوك أموالا مقابل قرض أو كمدفوعات فانهم لا يقبلونها لو كانت تخص بضائع متجهة إلى ايران».

وصعدت الامم المتحدة ودول غربية العقوبات الاقتصادية على إيران خلال السنوات الخمس الماضية. وحظرت العقوبات النشاط التجاري مع الشركات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وجمدت أصولها وفرضت قيودا على التجارة والاستثمار في قطاع النفط الايراني.

لكن التجارة الايرانية انتعشت مع دبي المركز التجاري في المنطقة التي تقع على بعد ١٥٠ كيلومترا عبر الخليج.. وفي واقع الامر ربما دفعت العقوبات المزيد من الانشطة التجارية إلى دبي.

وبلغ حجم اعادة التصدير بين إيران ودولة الامارات العربية – بضائع ترسل إلى الامارات لتحمل على سفن متجهة إلى إيران وبضائع ايرانية ترسل إلى الامارات لتتجهة منها إلى دول أخرى- ٣١.٩ مليار درهم (٨.٧ مليارات دولار) في الأشهر التسعة الاولى من ٢٠١١ وفقا لاحدث بيانات تصدرها هيئة الجمارك الاماراتية. ولم تقدم الهيئة معدلا للنمو السنوي لكن في النصف الاول من ٢٠١١ ارتفعت قيمة البضائع الايرانية التي يعاد تصديرها بنسبة ٣٦ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ١٩.٥ مليار درهم.

ومثل ذلك نصيبا كبيرا من التجارة الخارجية الايرانية غير النفطية وبلغت واردات طهران التجارية ٧٠ مليار دولار في السنة المالية المنتهية في ٢٠ مارس، بينما بلغت صادرات غير النفطية ٢٦.٣ مليار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك بدأت العقوبات في الأشهر الثلاثة الماضية في التأثير على دبي بسبب العقوبات الامريكية الجديدة التي تبعد إيران عن معظم أنشطة النظام العالمي لتمويل التجارة. ولايزال معظم التجارة غير النفطية مع إيران مشروعا بموجب العقوبات لكن لو لم يتمكن التجار من الحصول على خطابات ائتمان أو أي شكل أخر للتمويل فلن يستطيعوا شحن البضائع.

ويقول مهدي المواطن الايراني الذي يعمل في مكتب للصرافة في منطقة ديرة الصاخبة في دبي التي تعج بالمتاجر الصغيرة والشركات التجارية ان تدفق الاموال من وإلى إيران تباطأ بشكل كبير منذ أواخر العام الماضي تغيرت الامور الان. الناس خائفون.

وتؤثر العقوبات على علاقات عميقة تمتد لاكثر من قرن من الزمن بين إيران ودبي. في أواخر القرن التاسع عشر عبر التجار الفرس الخليج إلى دبي التي لم تكن حينها أكثر من قرية تعتمد على الصيد وساعدوا في وضع أسس مجتمعها التجاري النابض بالحياة. وانتجت الفوضى التي أعقبت الثورة الاسلامية في إيران عام ١٩٧٩ موجة جديدة من المهاجرين الايرانيين لدبي.

وهناك نحو ٨٠٠٠ تاجر ايراني وشركة تجارية ايرانية مسجلة في الامارة وفقا لبيانات المجلس الايراني التجاري المحلي. وتقدر نسبة الايرانيين بنحو عشرة في المائة من سكان دبي البالغ عددهم مليوني نسمة.

ودمرت خطوتان أمريكيتان أكثر من أي شيء اخر العلاقات. في ٢١ نوفمبر أعلنت واشنطن إيران منطقة لغسل الامول تشكل مصدرا رئيسيا للقلق مما يجعل تعاملات البنوك العالمية التي لها انشطة في الولايات المتحدة مع البنوك الايرانية ينطوي على المزيد من المخاطر القانونية.