انخفضت أسعار الفائدة على تمويل السيارات في السوق الإماراتية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت أمس نحو ١%، تبعاً لعروض أعلنتها شركات سيارات بالتعاون مع بنوك عاملة في الدولة.

ومنذ بداية العام الحالي توالت العروض على تمويل السيارات المقدمة من البنوك والشركات، وبدأت بخفض أسعار الفائدة إلى ما دون ٣%، ثم انخفضت إلى نحو ٢% لتستقر عند ١% في أحدث العروض التي تقدمها البنوك والشركات للعملاء والمستهلكين بأسواق الدولة، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع حدة المنافسة إلى مستويات غير مسبوقة بين البنوك، وبين وكلاء السيارات.

وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية إن المنافسة بين البنوك اشتدت نتيجة انحسار سوق قروض التجزئة بشكل محلوظ منذ مايو الماضي عندما بدأ المصرف المركزي تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد.

وأوضح أن مبيعات شركات السيارات أيضاً تراجعت بسبب النظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد، الذي يفرض على العملاء دفع ٢٠% مقدماً من قيمة السيارة.

ومن جهته، قال مروان محمود هادي العضو المنتدب لشركة إتش إس بي سي

الشرق الأوسط للتمويل إن سوق السيارات تأثر بالنظام الذي وضعه المصرف المركزي لتمويل السيارات، لكن الأفراد بدأوا يعتادون حالياً على الدفعة الأولى.

وأشار زقوت إلى أنه وفقاً للعروض التي تطرحها البنوك في قطاع تمويل السيارات حالياً فإن أسعار الفائدة تتراوح بين ٥,٢% إلى ٢٥,٤%.

لكن اتفاقيات بين البنوك ووكلاء السيارات، تتحمل بموجبها شركات السيارات، نسبة من كُلفة التمويل، تؤدي إلى تخفيض أسعار كُلفة التمويل على العملاء بنسب مختلفة، وتدفعها إلى مستويات متدنية، وصل أدناها إلى نحو ١%، في عرض ترويجي أعلنته وكالة سيارات أمس.

وقال مسئولون في الشركة التي أعلنت العرض إنها تتحمل جزءاً من أسعار الفائدة بهدف الترويج وزيادة المبيعات من طراز محدد من السيارات، مؤكدين أن اتفاقية التمويل الموقعة بين العميل والبنك الممول تنص على تحديد سعر فائدة لا يتجاوز ١%، إذ أن الشركة ستتحمل الفارق.