كشف النائب أحمد الساعاتي رئيس كتلة البحرين النيابية عن أنه أرسل مؤخرا رسالتين خطيتين، الأولى إلى سماحة الشيخ عيسى قاسم، والأخرى إلى الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق قبل الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار سعي الكتلة للتعاون مع جميع القوى السياسية لاستباق ما كان يمكن أن يحدث من تصعيد في الشارع في الذكرى السنوية لاندلاع الأحداث في البحرين.

وأوضح الساعاتي أن رسالته إلى الشيخ عيسى قاسم تضمنت طلب أعضاء الكتلة المكونة من تسعة نواب التقاءه للاستماع إلى رأيه حول سبل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، بصفته أحد كبار رجال الدين وله أتباع من الطائفة الكريمة ولتأثير خطبه الدينية على الشارع السياسي.

وذكر الساعاتي أن رد الشيخ على الرسالة جاء في اليوم التالي وكان شفهيا على الذي سلمه الرسالة بأن يبلغنا اعتذاره عن لقائنا من دون ذكر الأسباب.

وأضاف الساعاتي أن رسالته إلى الشيخ علي سلمان تضمنت أيضا طلبا لعقد اجتماع مشترك بين أعضاء كتلة البحرين والمسئولين في جمعية الوفاق، لتبادل الأفكار والمقترحات حول كيفية إيجاد حلول للأزمة السياسية المستفحلة التي يعيشها وطننا، انطلاقا من مسئوليتها الوطنية ونظرا إلى أن جمعية الوفاق تمثل عددا كبيرا من المواطنين.

وقال الساعاتي إنه شرح في رسالته إلى الشيخ علي سلمان الظروف الاستثنائية والمناخات الشديدة الحساسية والتعقيد التي جعلت الوطن أمام منعطف خطر.

وذكر الساعاتي أنه لم يتلق أي رد أو جواب سلبي أو إيجابي من الشيخ علي سلمان أو من جمعية الوفاق على هذه الرسالة.

وأشار الساعاتي إلى أنه سبق أن اتصل هاتفيا قبل نحو شهر بالمساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق السيد خليل المرزوق لكنه لم يرد على الاتصال، فقام بإرسال رسالة نصية على هاتفه يبلغه بطلب التقائه لبحث الأزمة السياسية، وأيضا لم يجد أي رد من السيد المرزوق.

وبمناسبة مرور عام على الأزمة التي تعيشها البلاد ناشد رئيس كتلة البحرين سماحة الشيخ عيسى قاسم استخدام مكانته الدينية الرفيعة والتأثير الكبير الذي يحظى به لدى الشباب، وذلك بتوجيههم بشكل واضح وصريح إلى الامتناع تماما عن استخدام العنف وقنابل المولوتوف وقطع الطرق والكتابة على الأملاك الخاصة والاقتصار في احتجاجاتهم على الضغط السياسي من خلال المظاهرات المرخص بها ووسائل التعبير المختلفة عن الرأي التي يتيحها لهم القانون، وذلك حقنا للدماء وسقوط المزيد من الضحايا بسبب الاشتباك مع الشرطة إلى جانب الأضرار والمعاناة التي يعيشها الأهالي في القرى جراء إغلاق الطرق واستنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وقال الساعاتي إن العقلاء في الوطن يتطلعون بأمل كبير إلى أن يقوم سماحة الشيخ عيسى قاسم من موقعه القيادي والديني بمبادرة توقف النزيف الذي يعانيه الوطن وبالأخص الطائفة الشيعية الكريمة، وذلك بالتوجيه إلى الدخول في حوار سياسي للوصول إلى تسوية تحفظ حقوق الجميع وتعيد الأمن والاستقرار إلى الوطن وتسهم في إصلاح العلاقة بين الطائفتين الكريمتين.

كما طالب الساعاتي جمعية الوفاق بتحمل مسئولياتها الوطنية إزاء ما يمر به الوطن من أحداث جسيمة تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات وشرخ كبير في النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية بين الطائفتين الكريمتين.

وأكد أن التجاوب يجب أن يأتي أيضا من الأطراف الأخرى بتقديم بعض التنازلات السياسية من أجل إخراج البلاد من هذا النفق المظلم، مشيرا إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ظل طوال فترة الأزمة حتى اليوم يطرح المبادرة تلو الأخرى من أجل جلوس جميع الأطراف حول طاولة الحوار والوصول إلى حل توافقي ينتشل الوطن من هذه الأزمة.

وأعرب الساعاتي عن استعداد كتلة البحرين النيابية للقيام بأي دور ممكن للمساهمة مع أي طرف سياسي في بلورة مبادرة وطنية، سواء لإيجاد تسوية للأزمة السياسية أو لتحقيق المصالح الوطنية.

وأعرب رئيس كتلة البحرين النيابية عن أمله أن تستجيب جمعية الوفاق الإسلامية لكل الدعوات الصادقة والمخلصة التي توجه إليها من مؤسسة الحكم أو من عقلاء الوطن أو المواطنين للولوج في عملية التسوية السياسية، حفاظا على مكتسبات الوطن ومصالح المواطنين وتفعيلا لدور الجمعية المؤثر في العمل السياسي وتمثيل مؤيديها من خلال المؤسسات الدستورية.

وقال الساعاتي إنه على ثقة بأن المسئولين في الجمعية بعد مرور أكثر من عقد من العمل السياسي وبعد الأزمة الكبرى التي حلت بالبلاد قد اكتسبوا خبرة كبيرة حول ممارسة العمل السياسي، معربا عن أمله أن تنهض هذه الجمعية من الكبوة التي تعرضت لها وتقود الشارع وتوجهه نحو الأهداف الوطنية العليا التي تخدم الوطن والمواطنين في إطار الدستور ودولة القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن الدور المؤثر الذي لعبته الوفاق كمعارضة برلمانية إبان وجودها داخل المجلس التشريعي لا يمكن إغفاله أو الانتقاص منه، على الرغم من العوائق والتحديات التي واجهتها وأنه كان عليها أن تواصل في العمل بنفس القوة حتى تستطيع أن تحقق أهدافها للإصلاح في إطار المؤسسات الدستورية.