هو ناشط سياسي وحقوقي، وهو نجل وزير النقل الأمريكي، وهو مدير فرع المعهد الجمهوري بالقاهرة، وهو الذي منعته مؤخراً السلطات المصرية في عهدها الجديد (ما بعد الثورة) من مغادرة أراضيها، واستصدرت حكماً قضائياً بهذا المنع.

تبدأ القصة بعد اكتشاف مصر كمّ هائل من المعلومات المخيفة والمخفية وراء عدد من المنظمات الحقوقية، تتخذ من العمل الأهلي غطاء لها بينما هي منظمات دولية لها تحرّكات مريبة، غالبها في الناحية السياسية التي أخذت تنشط فيها بشكل غير مسبوق بعد ثورة مصر وتغيّر النظام فيها.

سلطات التحقيق المصرية تقول بعد عمليات ملاحظة وتحقيق استمرت عدّة أشهر داهمت خلالها مقار (١٧) منظمة من هذا النوع وأحالت أسماء (٤٣) موظفًا - من بينهم سام آدم لحود - يعملون فيها لمحكمة جنايات القاهرة؛ أن لديها ما يفوق الـ (٦٠) دليلاً على تورّط هذه المنظمات بأنشطة تخالف القانون وتنتهك السيادة وتتلقى تمويلاً غير مشروع وأن لائحة الاتهام حتى الآن تضم (٥) منظمات، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.

تبين أثناء التحقيق أن هذه المنظمات تعمل في مصر بدون ترخيص، ولا تسجيل، وأنها لم تسجل أو تفصح عن نشاطها في الضرائب بحسب القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب. والأغرب من ذلك أن العاملين فيها كانوا يعملون في مصر لسنوات بتأشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج أن يعملوا بهذا الشكل وألا يحصلوا على تصاريح ولا إقامة عمل .

بلد النظام والقانون، حامية الديمقراطية وحراميتها، سيدة وعاهرة حقوق الإنسان؛ الولايات المتحدة الأمريكية، أقامت الدنيا على ذلك الإجراء ولم يعجبها أن تدافع مصر عن سيادتها وتطبق قوانينها على هذا النحو الذي لم تعتد عليه غطرسة (الكابوي) فلم تجد بدّاً من التهديد على الطريقة القديمة، بقطع المساعدات الأمريكية لمصر، فيخرج – مثلاً – السيناتور الأمريكي البارز باتريك ليهي، فيحذّر المجلس العسكري في مصر من أن «أيام الشيكات على بياض قد انتهت» و «أن الكونجرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم تغير مصر موقفها في قضية هذه المنظمات». وذلك من دون أن يدري أن مصر ما بعد الثورة تختلف عمّا قبلها، وأن (العربدة الأمريكية) آن لها التوقف. حيث أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري أن مصر لن تغير موقفها في قضية المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلا غير مشروع من الخارج، رغم تهديدات واشنطن بقطع المساعدات عن مصر.