أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أن الانفتاح ضروري، ولكن يبقى الأمن الوطني مهما جدا، فلا الأمن يكون على حساب الانفتاح، ولا الانفتاح يكون على حساب الأمن.. لذا يجب أن تسير الضوابط التي تعزز الأمن بشكل متناغم مع مقتضيات الانفتاح.. كما أكد سموهما خلال لقائهما الأسبوعي أمس أن منظومتي الأمن والاقتصاد متلازمتان.. فكلاهما يكمل الآخر وأساس له.. لذا ستبقى مملكة البحرين منفتحة ومستقطبة وإجراءاتها ميسرة ومرنة على الدوام.

وأكد سموهما أنه على عاتق الحكومة تقع مسئولية أمن كل من يقيم على أرض البحرين وحمايته من أي استغلال للانفتاح.. وان عودة الفعاليات الاقتصادية والرياضية الكبرى للانطلاق من البحرين تجدد استمرار الثقة في قدرات المملكة على احتضان مثل هذه الفعاليات، وتؤشر إلى متانة أوضاعها ومدى استقرارها.

من ناحية أخرى وخلال مجلسه الأسبوعي أكد سمو رئيس الوزراء أن الوحدة الوطنية هي المرتكز الذي ينبغي أن تسعى كل الجهود والتحركات المجتمعية الصادقة إلى تعزيزه ودعمه، وأكد أن الشعب البحريني عاش وسيبقى على وحدته وتماسكه رغم كل المحاولات التي تستهدف النيل من أمنه واستقراره.

ودعا سموه إلى تكثيف التحركات الهادفة إلى إعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد حتى تعود البحرين كما كانت عنوانا للألفة والمحبة، مشيرا سموه إلى أن الفترة الماضية كانت كافية ليدرك الجميع أن الاستمرار في النهج الخاطئ لم يعد مجديا، وأنه ما من سبيل إلا أن تتلاقى مكونات المجتمع على كلمة سواء تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن البحرين بتعاون شعبها سوف تتجاوز ما يراد لها من تراجع نحو الوراء.

(التفاصيل)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح أمس.

وخلال اللقاء أكد سموهما أن مملكة البحرين شهدت تطوراً متميزاً على صعيد الانفتاح السياسي والاقتصادي وأن هذا الانفتاح ضرورة ولكن يبقى الأمن الوطني ذا أهمية، فلا الأمن يكون على حساب الانفتاح ولا الانفتاح يكون على حساب الأمن، وإن الضوابط التي تعزز الأمن يجب أن تسير بشكل متناغم مع مقتضيات الانفتاح، وهذا يتطلب تبني سلوكيات العمل التي غايتها التحفيز والإرشاد لضمان الحفاظ على الريادة البحرينية في ظل التحديات الإقليمية والدولية والمنافسة.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن منظومتي الأمن والاقتصاد متلازمتان وكلتاهما تكمل الأخرى وأساس له، لافتين سموهما في هذا السياق إلى أن مملكة البحرين ستبقى منفتحة ومستقطبة، وإجراءاتها دائماً ميسرة ومرنة، وأن مبدأ التقييم والمتابعة المستمرة يكفلان دائماً بأن تكون القيم التي تدار بها الأعمال غايتها التحفيز، وتدعم الأسس الحضارية التي تعتدها مملكة البحرين في اتخاذ القرار أسلوباً ونهجاً وتعاملاً.

وشدد سموهما على أنه تقع على عاتق الحكومة مسئولية أمن كل من يقيم على أرض مملكة البحرين وحمايته من أي استغلال للانفتاح ورغم ذلك فإن الإجراءات ماضية في سلاستها ومرونتها وتماشيها مع روح العصر.

وأكد سموهما أن عودة الفعاليات الكبرى الاقتصادية والرياضية والتجارية العالمية للانطلاق من مملكة البحرين يجدد استمرار الثقة في قدرات مملكة البحرين على احتضان مثل هذه الفعاليات ويشير إلى متانة أوضاعها ومدى استقرارها.