أكد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان أن مبدأ المعاملة بالمثل الذى تأخر طويلا هو الحل الأمثل في الحفاظ على كرامة المواطن البحريني، لافتا إلى أنه تقدم في يناير الماضي باقتراح برغبة بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول دولهم. وقال المحمود في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن سلطات بعض الدول تطلب حصول الزائر البحريني على تأشيرة مسبقة لدخول بلدانها وإبراز ما يثبت أن الزائر قد حجز غرفة بأحد الفنادق وإقرارات بأنه لن يعمل أو لن يبحث عن عمل، بالإضافة إلى أسئلة شخصية كثيرة، في حين يدخل مواطنو تلك الدول مملكة البحرين بتأشيرة دخول يمكن الحصول عليها في كثير من الأحيان من مطار البحرين الدولي، وبناء عليه أقترح أن يتم معاملة تلك الدول بالمثل بالحصول على تأشيرة مسبقة من سفارات مملكة البحرين في الخارج، وتأشيرة الدخول (الفيزا) عبارة عن وثيقة يتم منحها من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصليات البحرينية في الخارج، حيث تسمح لحاملها بدخول الأراضي البحرينية وممارسة النشاط الذي مُنِحت على أساسه التأشيرة.

ولفت المحمود إلى أن الاتحاد الأوروبي اتجه إلى إعادة فرض التعامل مع نظام التأشيرة لرعايا أكثر من ٤١ دولة، وذلك تبعا لما يسمى «بند الحماية» المدرج في إطار التعامل الأمني المشترك لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الذي يسمح، وفق قواعد محددة ومتفق عليها، بإعادة فرض تأشيرات الدخول لأراضيها على رعايا صنف محدد من الدول الأجنبية لدوافع أمنية، مشيرا إلى ان المواطن البحريني يواجه صعوبات عديدة عند محاولة إصدار تأشيرة مسبقة لدخول بعض البلدان، ناهيك عن التأخير في إصدار التأشيرات والإقامات بشكل عام، وفي إنجاز المعاملات، وقد يستوجب إجراءات مشددة أو مستندات ومقابلات أو مزيداً من التدقيق مما يتسبب في تأخر إصدارها أو إنهاء إجراءاتها.

وأوضح النائب المستقل أن المقترح سيقنن حرية قدوم الشخصيات الأجنبية الدولية غير المرغوب فيها التي تتردد على مملكة البحرين بتأشيرة دخول سياحية، ومنها بعض الشخصيات الحقوقية التابعة لبعض الجمعيات الحقوقية الأجنبية ذات الاجندات الخارجية غير المحايدة، كما حدث مؤخراً مع بعض الشخصيات الذين تثار حولهم الكثير من الشبهات، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يعملون على تصدع السلم الأهلي وإفساح المجال للفتنة والشقاق بين المكونات المختلفة في المجتمع، كما يؤثر وجودهم في المملكة سلبا على جميع القطاعات الحيوية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ومن أجل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على تفادي كل ما بإمكانه أن يؤثر سلباً على مجتمعنا المترابط والموصوف بالسلمي والمتحابّ والآمن، وعليه يجب اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذه الفئة المحرضة التي تشعل شرارة الانقسام الداخلي بين فئات المجتمع المختلفة ومنعها من الدخول لأراضي مملكة البحرين من دون تأشيرة مسبقة.