كشف الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين أن سلطنة عمان مدينة لشركة طيران الخليج بنحو ١١٧ مليون دينار، لم تقم بدفعها حتى اليوم.

وقال: إنه قام شخصيا بزيارة للسلطنة لحثّها على دفع المبالغ المستحقة للشركة، التي تعاني أزمة حقيقية وأوضاعا سيئة زادت من حدتها الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والبحرين على وجه الخصوص.

من جهته انتقد عضو مجلس الشورى محمد المسلم بشدة صمت الشركة عن تلك الديون المستحقة لصالحها، متسائلا «لمصلحة من يتم السكوت عن دين مستحق لشركة مديونة؟».

وقال: «تأخذ الشركة من قوت الشعب لتعيش ولها ١١٧ مليون دينار لا تطالب بها!!»، مؤكدا أنه «حق يجب الحصول عليه والاستماتة من أجل تحصيله وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها الشركة».

من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي لممتلكات إن طيران الخليج تعمل باستمرار على تجديد أسطولها، وتفخر بجودة عمليات الصيانة. مؤكدا دأبها على تدريب موظفيها والارتقاء بأوضاعهم.

(التفاصيل)

وأثار هذا المرسوم بقانون جدلا طويلا انتهى إلى ضرورة دعم الناقلة الوطنية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، وقرر أعضاء المجلس الموافقة على المرسوم.

وقالت العضو لولوة العوضي: على شركة طيران الخليج أن تعمد إلى تحسين أوضاع موظفيها الذين يمثلون واجهة البلاد. فيما حثت العضو منيرة بنت هندي على رعاية الركاب من ذوي الإعاقة.

ورأى العضو خالد المؤيد أن شركة طيران الخليج تؤدي دورا كبيرا كأحد أعمدة البنية التحتية في البلاد وخاصة أنها تمد نحو ٢٠ جسرا إلى مختلف بلدان العالم وتضع المملكة على الخريطة الدولية، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عنها.

واقترح المؤيد أن تخصص الدولة مبلغا في ميزانيتها السنوية لصالح الشركة، مضيفا أنه «لا يمكن أن ننسف الشركة بسبب تقصير بعض الموظفين».

ورأى العضو محمد الستري أن الموافقة لها أسباب اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن رفض المرسوم بقانون أو قبوله لا يغير من الأمر شيئا، ذلك أن المبلغ قد صرف ولو طلب استرداده فإن وضع الشركة لا يسمح بذلك.

وأكد العضو خليل الذوادي أن طيران الخليج وجدت لتبقى لما لها من مكانة باعتبارها جزءا من السيادة الوطنية، لافتا إلى أن التقلبات السياسية تركت ظلالها على مجمل حركة الطيران، وطيران الخليج ليست استثناء من ذلك.

ودعا العضو محمد رضي إلى «إعادة النظر في الخطوط التي تم إغلاقها لأسباب سياسية فضلا عن موضوع الصيانة»، متمنيا أن تتجاوز الشركة خسائرها الحالية.

ومن جهته، تساءل العضو علي العصفور «هل يتم شراء طيارات سكراب ثم يتم الصرف عليها من أموال الشركة؟ إذ كيف يتم شراء الطيارات بـ ٣٣ مليون دينار فيما تبلغ الخسائر التشغيلية أكثر من ١٦٥ مليونا»؟

وأضاف: «لدي معلومات شبه مؤكدة تفيد بأنه خلال عامي ٢٠١٠- ٢٠١١ لم يتم شراء أي طائرات، فكيف يقال إنه تم صرف ٣٣ مليونا لشراء طائرات؟».

وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن أوجه الصرف التي قدمتها الشركة متطابقة تماما مع الأغراض التي صرفت فيها الـ ٤٠٠ مليون.

وأفاد بأن على الحكومة أن تقدم الدعم للشركة كما تقدمه لباقي الشركات ومن بينها إعادة النظر في أسعار الوقود ورسوم الطيران المدني كي نضمن استمرارها.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي إنه يجب توفير دعم ثابت للشركة مدة ٤- ٥ سنوات كي يتم إقالتها من عثرتها، ولكن بناء على خطة مقنعة تقدمها الشركة.

مشيرة إلى أهمية التسويق ليس على الصعيد المحلي فقط بل في المطارات والوجهات التي تذهب إليها، فضلا عن الاهتمام بالخدمات والصيانة ونوعية الطائرات وتحسين أوضاع الموظفين ليكون عملهم نابعا من القلب.

من جانبه، أشار وزير المواصلات السيد كمال أحمد إلى أن نحو ١٠ آلاف موظف يعملون في طيران الخليج، مؤكدا أهمية وجود الناقلة الوطنية التي تعزز الاقتصاد البحريني.

وأكد: أن «سوق البحرين صغير، لذلك ستظل طيران الخليج في حاجة إلى الدعم باستمرار ولن تتمكن من تحقيق الربح الذي تحققه الشركات الكبيرة، ولكننا نسعى لإيجاد حالة من التوازن بين الربح والخسارة».

وذكر أنه تتم حاليا دراسة كل الخيارات المستقبلية المتعلقة بطيران الخليج، مؤكدا أن جميعها تحتاج إلى الدعم وكل واحد منها أصعب من الآخر.

تمرير مرسوم قضايا «السلامة الوطنية»

وقد وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١١ بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وقد تم التصويت على توصية اللجنة نداء بالاسم.

وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن سبعة مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة جزر فارو وحكومة أيسلندا وحكومة جمهورية فنلندا وحكومة النرويج وحكومة مملكة الدنمارك وحكومة جرينلند وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن الموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الأسماء التجارية، وإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.

وفي السياق نفسه، أخطر المجلس بالرسالة المقدمة من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب، بشأن طلب استرداد كل من: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٢٠) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥م بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (٣٩) من المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وذلك لمزيد من الدراسة، فيما وافق المجلس على الرسالة المقدمة من الدكتور صلاح علي محمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن استرداد التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٧، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.