* أول السطر: غدا الخميس لنا وقفة ومقال خاص حول تجمع الفاتح لجماهير الشعب المخلص أمس الثلاثاء، وما حصل هناك وكيف استعد الناس وشاركوا.. ورأينا الشخصي من قرار د. الشيخ عبداللطيف المحمود وجمعية الوحدة الوطنية في الغياب عن المشاركة.

* نهاية فبراير:

مع نهاية شهر فبراير ستكون اللجنة الحكومية واللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني قد أنهتا عملهما وأنجزتا تقريرهما.. فهل تم الاستعداد اللازم لهذه المناسبة محليا ودوليا..؟

بحسب المعلومات المتوافرة والمسموح بها يمككنا القول إن هناك عملا جادا ومسئولا لإبراز الحقائق ويؤكد جدية الحكومة والدولة في تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وخاصة إذا علمنا أن ١٩ توصية من مجموع التوصيات (الـ٢٦ توصية) قد تم تنفيذها بالكامل، أي أن الدولة نفذت حتى نهاية الشهر ما يقارب معظم التوصيات ولم يتبق إلا الثلث منها، وهي التي تحتاج إلى وقت أكثر وأكبر، وبشهادة الجميع بمن فيهم د. بسيوني والمراقبون.

توصيات عديدة في الشأن الأمني والقضائي والتشريعي والحقوقي والإعلامي وحتى التربوي تم تنفيذها بكل جدية ومسئولية، وقد التزمت بها الدولة واعتبرتها مرحلة جديدة للمشروع الإصلاحي ومسيرة التطوير والتحديث، وطريقا مهما نحو المصالحة الشاملة وفق المعايير الدولية من أجل مستقبل أكثر قوة وصلابة لدولة المؤسسات والقانون والعدالة والمواطنة.

وزارة الداخلية والعدل والعمل وحقوق الإنسان والتربية والإعلام والنيابة العامة والخارجية وسفارات البحرين في الخارج عليها مسئولية كبيرة في إبراز الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تنفيذ التوصيات، ولعل جهد تلك الوزارات كان واضحا في الأيام الماضية، ولكنها بحاجة إلى من يبرز ويسوق تلك الأعمال والجهود، ولعل هذا الأمر يعيدنا إلى مقولة ان البحرين تمتلك قضية عادلة ولكنها تمتلك محاميا فاشلا لا يعرف كيف يدافع عنها ويبرز إنجازاتها وجهودها.

كل التوصيات التي تم تنفيذها (١٩ من أصل ٢٦)في بحاجة إلى استراتيجية إعلامية واضحة ومحددة للتسويق الإعلامي المحلي والخارجي، فمن الظلم والغبن أن لا تبرز الجهود والإنجازات والتفاعل والتجاوب المسئول من الدولة لتقرير بسيوني، وعرض جدية الدولة في تنفيذ التوصيات وردا على كل المشككين ومزيفي ومزوري الحقائق عبر الأرقام المغلوطة والبيانات الطائفية والمظلومية الكاذبة.

أخبار كثيرة ومبادرات عديدة قامت بها الدولة وتأتي في سياق تنفيذ التوصيات ولكن لم تأخذ حقها في الإبراز الإعلامي والحقوقي الذي يؤكد التزام الدولة وحرصها على تحقيق العدالة، وآخرها قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص غرفة بالمحكمة الكبرى والمحكمة الصغرى لنظر دعاوى التعويض عن الأحداث التي مرت بها المملكة العام الماضي، ولعل مثل هذه الأخبار هي استجابات وتنفيذ للتوصيات وتأكيد جدية الدولة، ولكن مثل هذه الأخبار لا تلقى التسويق المطلوب والإبراز الإعلامي الواجب، وبالتالي تضيع هذه الأخبار وسط أخبار عديدة، فلا المواطن العادي سيفهمها ويدركها وربما يعارضها، ولا الجمعيات الطائفية تتوقف عندها وتشكرها، ولا حتى المراقب الخارجي يعلم عنها، وفي هذا ظلم لجهود الدولة.

نهاية شهر فبراير يستوجب أداء مضاعفا لإبراز ما تحقق من توصيات تقرير بسيوني لتأكيد جدية الدولة وحرصها على استمرار مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية.. أتمنى أن الرسالة تكون قد وصلت لمن يعنيه الأمر.

* آخر السطر:

لعلها مصادفة جميلة وضمن فعاليات «المنامة عاصمة الثقافة» أن يعرض الفيلم السينمائي البحريني «حمد والقراصنة» في ساحة باب البحرين بالمنامة وخاصة مع الذكرى الأولى للمؤامرة الفاشلة والأحداث الماضية، وكيف استطاع «حمد» أن ينتصر على القراصنة.