قفز حجم سوق السندات الإسلامية (الصكوك) بنهاية عام ٢٠١١ عالميا، بأكثر من الضعفين عما كان عليه إلى ١٨٠ مليار دولار أمريكي، عاكسا اهتماما عالميا كبيرا بالمنتجات المصرفية الإسلامية، في وقت ما زالت مؤسسات مصرفية عملاقة تواجه فيه معضلات كبيرة بدأت معها قبل عام من إعلان اندلاع الأزمة المالية العالمية رسميا في يوليو ٢٠٠٨.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع حجم هذا العام في واقع يشهد فيه التعداد السكاني للمسلمين ارتفاعا متواترا، كما يشهد الطلب على عدد من السلع ومنتجات الأغذية الإسلامية، مثل منتجات الحلال، ارتفاعا كبيرا في الدول التي تقطنها أقليات مسلمة في أمريكا وأوروبا ودول شرق آسيا والقارة الهندية.

وبلغ عدد المسلمين في ١١٢ دولة حول العالم ١,٩ مليار مسلم بنهاية ٢٠١٠، أي ما يشكل نحو ٢٣% من إجمالي سكان العالم، ٤٣% منهم تحت سن الخامسة والعشرين، ويتوقع أن ينمو تعداد المسلمين بنسبة ٢٦% حتى عام ٢٠٣٠ إلى ٢.٢ مليار نسمة.

هذا، ويملك المسلمون اليوم نحو ٧.٧% من الناتج الإجمالي العالمي، ويتوقع أن ترتفع حصتهم إلى ٨.٧% في ٢٠١٦، الأمر الذي سوف يعزز جانبي الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية، ومنتجات الأغذية الحلال خلال السنوات السابقة، مما سوف يلفت بشكل أكبر انتباه غير المسلمين الى هذه المنتجات، واستمرارهم في الأسئلة التي بدأوا يطرحونها بقوة على ماهية المنتجات الإسلامية في قطاع المصارف والمال، بعد (تسونامي) الأزمة المالية التي عصفت بمؤسساتهم المالية العملاقة، فيما لم يكن تأثر المؤسسات المصرفية الإسلامية إلا بنسب لا تذكر قياسا.

جاء ذلك في مستهل التصريحات التي أطلقها كل من رئيس التمويل الإسلامي في بنك ساراسين ألبن كابيتال فارس مراد، وخبير المنتجات الإسلامية الدكتور منذر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق خلاله البنك تقريره السنوي ٢٠١٢ تحت عنوان: (Islamic Welth Management) في العاصمة القطرية الدوحة، أكدا خلاله أن من شأن ذلك محاولة صناع القرار اللجوء إلى عمليات تحويل المؤسسات المالية من الصيغ التقليدية للصيرفة إلى صيغ صيرفة إسلامية.

وقالا إنه «على الرغم من أن من شأن تحويل الصناعة المصرفية التقليدية إلى صناعات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن يزيد من قيمة الشركة ما بين ١٨ و٢٥% وذلك بسبب ندرة الاستثمارات الإسلامية الحقيقية، إلا أنهما أكدا أن عملية التحويل عملية شاقة، وقد تنطوي على صعوبات كبيرة ومخاطر جتماعية واقتصادية وسياسية».

وزادا انه «مع انخراط المسلمين بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي تصبح عملية تحويل الشركات إلى التوافق التام مع الشريعة الإسلامية مسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمستثمرين».

وقال مراد «يجب أن تتوافق التكاليف الإضافية مع الشريعة في حال سعى العالم إلى تحويل المؤسسات المالية إلى نظم صيرفة إسلامية، ما يدعو إلى مراجعات (دينية) مكثفة، ولن تقتصر تلك المعضلات التي سيواجهها واضعو قوانين الصيرفة الناتجة عن التحول آنذاك، بل ستتعدى ذلك إلى جميع آليات تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية، أخذا بالاعتبار، العوامل الخارجية للسوق من حوكمة وقوانين وأحكام وضوابط».

وأضاف أن «الأمر يتطلب وجوب معالجة كل جوانب الأعمال التجارية التي تفتقر في الحقيقة حتى اليوم، الى معايير معتمدة ومقبولة على نطاق واسع، فضلا عن الاختلافات الموجودة لدى الفقهاء حول الكثير من المنتجات، فالصيرفة الإسلامية لم تحدد تشريعات وأحكام وقوانين عمل متحدة في هذا الجانب حتى الآن».

ودعا التقرير دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاضطلاع بدور قيادي من خلال وضع معايير منظمة وموحدة لتسجيل المنتجات الاستثمارية الإسلامية.

وأشار إلى أن قيام دول الخليج بهذا الدور، سيتيح لمديري الأصول، تسويق المنتجات في منطقة الخليج العربي من دون عملية تسجيل طويلة ومكلفة، فالمطلوب الآن أن تكون المنتجات متوافقة مع الأنظمة المختلفة في كل من البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

كما أشار التقرير إلى الريادة التي حققتها ماليزيا ليس فقط لجهة التمويل الإسلامي وإنما أيضاً فيما يتعلق بالإنتاج الحلال، حيث يعمل نحو ٢٠٠ شركة في عدد من العواصم الآسيوية والأوروبية في هذا الحقل، بقيمة سوقية مجمعة تقدر بنحو ١٠٠ مليار دولار أمريكي.

وقال التقرير إن «سوق الصكوك عاد بقوة في العام الماضي، وشهد شهر نوفمبر أكبر عودة لهذه المنتجات الإسلامية على الإطلاق، حيث تم إصدار صكوك بقيمة ٤ مليارات دولار في هذا لشهر فقط».

هذا، وقد ارتفع مؤشر داوجونز للصكوك الإسلامية في ٢٠١١، إلى أعلى مستوياته منذ ٢٠٠٧، فوق ١٤٣ نقطة.

وكان المؤشر قد وصل الى أدنى مستوياته خلال هذه الفترة مطلع إبريل ٢٠٠٩ حين لامس مستويات ٨٧ نقطة.

يكسب المستثمر المسلم بدائل حلالا عندما ترتفع عوائد السندات التقليدية. زاد حجم السوق تقريباً بنسبة ٤٥% أي إلى ١٨٠ مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يزيد الحجم مع إصدارات الصكوك الجديدة التي كان من المفروض أن تصدر في عام ٢٠١١ وتأخر صدورها إلى عام ٢٠١٢.