احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنى دول العالم في عام ٢٠١١، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس، وحلت الكويت في المركز الـ ١٥ ضمن قائمة «فوربس».

وقالت «فوربس» إن تصنيف هذه الدول الثرية كان وفق حصة كل فرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمعدل بحسب القوة الشرائية لنحو ١٨٢دولة.

واستعانت المجلة ببيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي لعام ٢٠١٠، وهي آخر البيانات المتوافرة، في حين كانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول مجرد توقعات.

وتأخذ المجلة بعين الاعتبار في تصنيفها هذا تكلفة المعيشة نسبيا، ومعدلات التضخم، بدلا من معدلات الصرف فقط، الذي قد يحرف الاختلافات الحقيقية في الثروة.

وتعليقا على ذلك، يقول البروفيسور المساعد في علوم الاقتصاديات في جامعة نيويورك، جيان لوتشا كليمنتي، ان هذه هي الطريقة الوحيدة المتوافرة لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان، وهي أكثر الوسائل المقبولة في الحسابات.

وأشارت المجلة إلى أن الكويت تعتمد على احتياطياتها النفطية في تشكيل نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الأقل، وجميع إيراداتها من الصادرات النفطية، وكذلك دخل الحكومة تقريبا. وبلغ دخل الفرد نحو ٣٨.٧ ألف دولار.

من جهة أخرى، قالت المجلة انه إذا كانت القوة تقاس بالثروة، فيحق لدولة قطر أن تستعرض عضلاتها، باعتبارها أغنى بلد في العالم، ورغم أن عدد سكانها لا يتجاوز ١.٧ مليون نسمة، فإن الناتج المحلي لكل مواطن فيها هو الأعلى بين المعدلات الأخرى بفضل انتعاش أسعار النفط واحتياطياتها الضخمة من الغاز الطبيعي. وبعد تعديل القوة الشرائية، سجلت قطر ناتجا محليا إجماليا لكل فرد يزيد على ٨٨ ألف دولار كما في ٢٠١٠.

أما أفقر الدول فتقع في قارة إفريقيا، التي تعاني بعض بلدانها من الضعف الاقتصادي والسياسي، وهي بوروندي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد إلى ٤٠٠، و٣٨٦، و٣١٢ دولارا سنويا على التوالي.