اتفقت دول الاتحاد الأوروبي امس على فرض حظر على واردات النفط الخام من إيران. ويمثل هذا التحرك الذي كان متوقعاً على نطاق واسع جانباً من العقوبات المفروضة على إيران بسبب مقاصدها النووية. ومراعاةً للدول التي تعتمد حالياً على النفط الإيراني، يمكن تنفيذ العقود القائمة حتى الأول من يوليو القادم، بما يتيح لها فسحة من الوقت للبحث عن موردين بدلاء.

وقبيل إعلان هذا القرار امس، عبرت ست سفن حربية من أمريكا وبريطانيا وفرنسا مضيق هرمز خلال العطلة الأسبوعية، ويترقب السوق وسط حالة من التوتر رد فعل طهران إزاء القرار الأوروبي. وقد هددت السلطات الإيرانية مراتٍ عدة خلال الشهر الماضي بإغلاق مضيق هرمز الذي يُنقل من خلاله حوالي ٢٠% من النفط العالمي يومياً.

وذكرت الحكومات الغربية التي تتزعمها بريطانيا وأمريكا أن بإمكانها الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للنفط الذي تنتجه دول الخليج العربي. وتستورد أوروبا حوالي ٤٥٠ ألف برميل يومياً، وسوف يتعين على الدول المستوردة الرئيسة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا البحث عن موردين آخرين للنفط، ومن الطبيعي أن تتحول الأنظار إلى النفط الليبي حيث استمرت صادرات النفط في الارتفاع بشكل ثابت منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وقد أسهمت المخاوف من نشوب نزاع، التي استحوذت على الاهتمام خلال شهر ديسمبر الماضي في رفع سعر خام برنت بنحو ١٠ دولارات حتى الأيام الأولى من شهر يناير قبيل تحول الاهتمام صوب التوقعات الهشة للطلب على النفط خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢.

والأرجح أن المسؤولين الإيرانيين سوف يتعين عليهم التصرف بعناية شديدة الآن حيث أظهر المجتمع الدولي بوضوح تصميمه، وهم يعلمون أن أي محاولة من جانبهم لإغلاق مضيق هرمز من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى ارتفاع مدمر لأسعار النفط، الأمر الذي يُلحق الضرر بالدول المستهلكة والتي من بينها الصين، التي تعد أكبر مستهلكي النفط الإيراني. وارتفع سعر خام برنت دولاراً ليصل إلى ١١١ دولاراً للبرميل وهو أقل بأربعة دولارات من أعلى نقطة بلغها في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تبين أن الإعلان أحدث تأثيراً محدوداً على الأسعار وأن هناك حاجة إلى تصعيد جديد لتحرك الأسعار نحو المزيد من الارتفاع. واستمر المضاربون في زيادة صافي مراكزهم الطويلة في السوق على خلفية ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ومن المفيد توضيح أسباب عدم إحداث إعلان الاتحاد الأوروبي لسلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران زيادة كبيرة في أسعار النفط بصفة مبدئية.

بيْد أنه خلال الأيام والأسابيع القادمة، سوف يترقب السوق وسط حالة من التوتر التحرك التالي من جانب إيران وفي حالة ما أدى ذلك إلى نزاع عسكري، وهو أمر غير محتمل، فإن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى مستويات أعلى بمعدل يتراوح بين ٢٠ و٤٠ دولاراً للبرميل بناءً على مدى تأثر حركة الملاحة الحرة في مضيق هرمز. وإذا طال أمد هذا الارتفاع، فإنه سوف يؤدي دون شك إلى رفع نطاق الركود العالمي من مستويات عام ٢٠٠٨ إلى مستويات عام ٢٠٠٩، ويمكن أن يتأثر الطلب على النفط تأثراً خطراً، ما يترتب عليه زيادة مخاطر انهيار الأسعار والتي لا يرغب فيها أحد، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، في هذه المرحلة.

وفي ضوء ما نعرفه حالياً بشأن العرض والطلب، قد ينتابنا شعور بأن التعاملات في أسعار النفط باهظة الكلفة، لكن المخاوف الجيوسياسية سوف تستمر لفترة غير معلومة من الزمن، تاركةً قرار الإقبال على البيع في أيدي من يمتلكون الشجاعة وحدهم.