اتفقت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والمسال وشركة «توتال» الفرنسية للغاز والطاقة على زيادة عدد الشحنات المحولة بمعدل ٢٠ شحنة إضافية سنويا إلى كوريا الجنوبية خلال الأعوام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الفرنسية باريس بحضور وزير النفط والمعادن اليمني المهندس هشام شرف فسيتم بيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة كوجاز الكورية بحسب السعر الحالي للسوق.

وأشار بيان صادر عن الشركة اليمنية إلى أن رفع عدد الشحنات المحولة إلى ٣٥ شحنة سنويا بدلا عن ١٥ سيسهم بشكل كبير في رفع عائدات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والمسال والحكومة اليمنية.

وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز الموقعة في عام ٢٠٠٥ بين الشركة اليمنية وشركة توتال الفرنسية قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورة رئيسية إلى أسواق خليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن بسبب استمرار تدني أسعار الغاز في السوق الأمريكية فإنه ومنذ بداية الإنتاج في عام ٢٠٠٩ يتم تحويل ١٥ شحنة سنويا إلى أسواق آسيوية ذات مردود اقتصادي عالٍ، بحسب بيان الشركة.

وكانت اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال إلى كوريا قد أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية التي اتهمت مسؤولين حكوميين بالتورط في قضية فساد على حساب مصلحة اليمن من الصفقة.

وقال تحالف منظمات المجتمع المدني لمناهضة صفقة الغاز المسال إن الحكومة اليمنية باعت الغاز لكوريا مدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة، وهو ٣.٢ دولارات لكل مليون وحده حرارية، فيما سعر المليون وحدة حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو ١١.٥ دولار، وقطر تبيع لكوريا المليون وحدة حرارية بسعر ١٢.١ دولارا وإندونيسيا تبيع المليون وحدة حرارية بسعر ٩.٥ دولارات».

وأشار رئيس التحالف محمد العبسي للعربية نت إلى أن اليمن يخسر بموجب تلك الصفقة الخاسرة ما يساوي ٢.٨ مليار دولار سنويا، بالنظر إلى أن البلد ينتج نحو ٦.٧ ملايين طن متري سنويا.

وأكد العبسي أن الهدف الأساسي لهذه الحملة التي ما زالت مستمرة وهو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز. ونوه إلى أن هناك خلطا كبيرا لدى الرأي العام والاقتصاديين بين عقد البيع الموقع في ٢٠٠٥ وبين الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال والموقعة في ١٩٩٦، ونحن نطالب بالعودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم إسقاط ٣ من أهم بنودها في عقد البيع في مخالفة قانونية صريحة.