النظام العالمي الجديد آخذ في الظهور، بل هو تنمية قوية مليئة بالمفاجآت بعضها إيجابي بالعمق وبعضها الآخر سلبي بشكل مذهل. في آخر تقرير لمجموعة سارسين «النظرة الاقتصادية» يسلط بوركهارد فارنهولت الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك ساراسين وشركاه المحدودة، الضوء على العلاقات غير المباشرة للقوى الاقتصادية المترابطة، السياسية، الديموغرافية والعلمية التي تشكل معاً أكبر موضوع تاريخي في عصرنا. كما يتناول موضوعي التنمية المستدامة والاستثمار المستدام باعتبارهما إحدى المواضيع الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد وتبني هذه الاتجاه من شأنه أن يكون واحدا من أفضل القرارات الاستثمارية المتخذة في عام ٢٠١٢.

هناك لا يقل عن خمسة محركات رئيسية للنظام العالمي الجديد الناشئ: ١) تفجر النمو السكاني. ٢) تغير الملامح الديمغرافية والصحية العامة في الدول المتقدمة (شيخوخة سكانية مع نمو منخفض) والدول الناشئة (السكان من الشباب الأصحاء ونمو معتدل). ٣) تسريع الابتكار التكنولوجي والعلمي، ٤) زيادة ندرة الموارد أو تدهورها، ٥) وسائل الاتصال غير المسبوقة.

إن التغيير الجذري لمثل أبعاد تاريخية كهذه لا يمكن أن يحدث من دون خلافات. كما أن نقص الموارد وظهور منافسين جدد على النفوذ السياسي سيشكلان مصدراً للصراع. وسيتحدى النظام العالمي الجديد الناشئ المستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ على القوة الشرائية لأنها سوف تؤثر على جميع فئات الأصول: النقدية والأسهم والعقارات والسلع.

نقص الموارد يحفز الابتكارات

نقص الموارد مثل الوقود والكهرباء والمياه سوف يحفز على الابتكار وينهي اعتمادنا الكلي على الوقود الاحفوري. وفقط الحلول المستدامة تستطيع إصلاح هذه التحديات العالمية. لذا فعلى المستثمرين الحذر من الشركات التي لا تولي الجوانب البيئية اهتماماً في أعمالها. في المقابل فإن هناك كفاءات هائلة ستمنح للشركات القادرة على التحول نحو الفرص التجارية المستدامة نتيجة نقص الموارد. وفي غضون ذلك ينبغي على المستثمرين توقع ارتفاع أسعار كل السلع الشحيحة تقريباً. وفي أفق خمس سنوات، ستتضاعف أسعار سلة من السلع الشحيحة في معظم العملات.

وفي هذا الإطار قال بوركهارد فارنهولت الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك ساراسين وشركاه المحدودة: كثيراً ما يسألني المستثمرون إذا كان العقد الحالي من نصيب الصين أو الهند والبرازيل. جوابي على هذا السؤال هو أن هذا العقد سيكون لصالح قوة الأفكار أكثر من قوة كل بلد على حدة. مفهوم التنمية المستدامة يلامس كل ركن من أركان المعمورة. فإذا كانت شركة أو دولة أو منطقة فإن صعودها وهبوطها يعتمد على ما إذا كان موظفوها أو مواطنوها أو سكانها يتبنون فكرة الاستدامة سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو على صعيد الأعمال.

الديمقراطية تفقد بريقها

لقد أصبح من المألوف في مجتمع الاستثمار العالمي تبسيط موضوع تغير النظام العالمي مع ظهور شعارات مثل «الدول الناشئة التي تعني كل من البرازيل، روسيا، الهند والصين» أو شعار «صعود الشرق وانحدار الغرب». وبالرغم من أن هذه العبارات قد تروق للبعض فإنها تكون مضللة، حيث من الواضح أن النموذج الغربي للديمقراطية البرلمانية قد فقد الكثير من بريقه بسبب الآجال السياسية القصيرة، وقوة جماعات المصالح الخاصة وفقدان الانضباط المالي على نطاق واسع. لذلك باتت العديد من الدول الناشئة تبحث عن اعتماد نموذج سياسي جديد بعضها من خلال الانتفاضات الشعبية أو المطالبة بالمزيد من الحريات الشخصية والتجارية. وتحاول هذه الدول تجنب بعض مواطن الضعف في الغرب. ويبدو أن التعددية الليبرالية في ارتفاع، وتلقى رواجاً في جميع أنحاء آسيا، وإفريقيا، ومن الممكن حتى في روسيا. ويرى البعض أن الأفضل تنفيذ سياسات حكومية أكثر استدامة وفي الوقت نفسه ستناضل الدول الغربية من أجل استعادة الاستدامة المالية.

تحليل الاستدامة أهمية حاسمة

يمكن وصف السلوك المستدام في ثلاثة أبعاد أولها: البعد الاقتصادي وثانيها: البعد الاجتماعي وثالثها: البعد البيئي.

النمو السريع لعدد من شركات البلدان يواجه نقاط تحول هيكلية في بعد واحد او في جميع هذه الأبعاد الثلاثة. فليس هناك من حكومة أو شركة غنية بما يكفي لتجاهل مخاطر الأعمال أو النماذج السياسية غير المستدامة. هذا يعني أنهم لا يستطيعون العيش خارج وسائلهم الاقتصادية إلى أجل غير مسمى وبما أن المجتمع مأهول ومترابط بشكل كبير فلا يمكن لهذه الشركات غض الطرف عن الآثار الاجتماعية المترتبة على أنشطتها. وكما لا يمكن لأي شركة أو بلد تجاهل المخاطر البيئية. فالنتيجة المنطقية لهذا الاستثمار هو بناء إطار أكثر شمولية لتحليل الاستثمار المستدام الذي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

العواقب الطويلة الأجل

أولا، تحليل الاستثمار المستدام هو السبيل الوحيد لتحديد الأصول مع ارتفاع التقييمات. وقد أجبر النظام العالمي الجديد المستثمرين أن يكونوا أكثر جدية في التعاطي مع الشركات ذات السلوكيات الاستثمارية غير المستدامة. إن تزايد عدد سكان العالم، الأسواق المالية المتكاملة، الاعتماد الأكبر على الموارد المحدودة والتواصل الأكبر، كل ذلك من شأنه أن يقلل من التسامح تجاه المخاطر العالمية في نواحٍ كثيرة. ويمكن القول إن انخفاض قيم الأسهم هي انعكاس لهذه الميزة، ومن جهة أخرى تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية قيم محافظ الأسهم المستدامة في حين يعاني مؤشر MSCI العالمي من الركود. وعادة تحوز الشركات التي تتبنى نماذج أعمال مستدامة على قيم أعلى وبالتالي فإنها تواجه خطر انخفاض تكاليف رأس المال.

ثانياً يبدو التشاؤم حول صحة الاقتصاد العالمي مبالغاً فيه وبعيدا عن الهدف. وينبغي على المستثمرين إبداء المزيد من الثقة تجاه المرونة والتكيف مع العدد المتزايد للاقتصادات الطموحة والحرة. وحتى اليوم ستقوم الحالة الرهيبة التي وصلت إليها الموارد بإلهام التفكير الجديد والتكنولوجيات والعمليات الجديدة ويجب على المستثمرين تبني التغيير الناجم عن ظهور النظام العالمي الجديد وتحقيق الاستفادة القصوى من الموضوعات الكثيرة الكامنة وراء هذا الميل.