علمت «أخبار الخليج» ان لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي حمّلت من خلال تقريرها النهائي الذي تم رفعه إلى مجلس النواب مسئولية التجاوزات التي حدثت لوزارات الأشغال والصحة والمالية فيما حدث من هدر مالي وأخطاء فنية مع وقوع العبء الأكبر من المسئولية على وزارة الأشغال.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي سيتم رفعها إلى الحكومة من خلال المجلس بإحالة المسئولين عن التجاوزات إلى النيابة العامة بسبب التخبط في القرارات وزيادة الكلفة التقديرية للمشروع بشكل كبير مع غياب التنسيق بين وزارات الصحة والمالية والأشغال.

وكشفت لجنة التحقيق انه تمت ترسية مناقصات على شركة أجنبية استشارية غير متخصصة في التجهيزات الطبية وتعمل في مجال الفنادق مما دفع إلى الاستغناء عن هذه الشركة وكذلك شركة أخرى.

وبالتالي ارتفعت الكلفة المالية للمشروع بشكل كبير حتى تم تحويل المشروع إلى شركات محلية تحت إشراف قوة دفاع البحرين التي تولت الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء والتجهيزات.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد بدأت عملها في ابريل الماضي برئاسة النائب حسن الدوسري بهدف التركيز والتحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع في تسليم المشروع في الموعد، وسبب زيادة الكلفة التقديرية الأولية، وتبيان الأشخاص المتسببين في هذا الأمر، مع التحقق من مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن، بالإضافة إلى التحقق من مدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة وقياس صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة، وكفاءة الشركة الاستشارية التي تولت الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء، ومدى وجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، وتكاليف إزالتها أو تعديلها إذا لم يكن ذلك مستحيلا، مع بيان المتسبب.

كما أن من محاور عمل لجنة التحقق من سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة، بدءا من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين، والموردين، وصولا إلى ترسية المناقصة وإبرام العقود، وما اذا كان هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق مما أثير حول تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب، إلى جانب التحقق من الميزانية المرصودة للمشروع وهل تم التقيد بها، والتحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (٣١) لسنة ٢٠١٠، بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين.