أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن اللجنة التي تم تشكيلها في إطار تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أنهت أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية رقم ١٧٢٠ من التقرير المشار إليه.

وأشار المجلس إلى أن اللجنة قد قامت بحصر جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية وعددها ١٦٥ حكماً وإجمالي عدد المحكومين فيها ٥٠٢ محكوم عليهم. كما تبين للجنة ان عدد الأحكام التي تم الطعن عليها هو ١٣٥ حكماً تجري مراجعتها أمام محاكم القضاء العادي المختصة تبعاً للقانون.

وقد أخذت اللجنة علماً بأن عدد القضايا التي حولت بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة ١٦٢٢ قضية حفظت منها النيابة العامة ١١٨٥ قضية. كما قامت النيابة العامة بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها ٣٣٤ تهمة.

وفي إطار الحرص على التنفيذ الكامل للتوصية ١٧٢٠ المشار إليها فقد تم حصر عدد ٣٠ قضية لم يتم الطعن عليها أمام القضاء العادي، وقد قامت اللجنة بمراجعة هذه الأحكام طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية والمبادئ الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده رقم ٦ و١٩ و٢٠ والتي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والتجمع.

فضلا عما تقدم، ورغبة في تفعيل مبدأ المساواة في العدالة الجنائية، فقد استهدت اللجنة فيما انتهت اليه من توصيات بإعلان حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه في قضايا مماثلة بعدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية. وكذلك إسقاط النيابة العامة للتهم المتعلقة بحرية التعبير. وخلصت اللجنة في ضوء ما تقدم، وبعد مراجعة القضايا المذكورة إلى التوصية في احدى عشرة قضية بما يلي: إسقاط التهم وأبعادها من صحيفة الأسبقيات بالنسبة إلى خمسة متهمين، والاكتفاء بالعقوبة المنفذة بالنسبة إلى اربعة متهمين، واستبعاد التهمة بالنسبة إلى متهم واحد، وإسقاط التهمة عن صحيفة الأسبقيات بالنسبة إلى متهم واحد.