كشف تامر منصور، سفير مصر بالإمارات، أن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر يبلغ ٤,٥ مليارات دولار بقطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن هناك ١٨ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية.

وأوضح منصور، في مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامى للسفارة المصرية بأبوظبي، أن الصادرات المصرية للإمارات تشمل منتجات غذائية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والأثاث الخشبي وصناعة الحديد المدرفل والملابس الجاهزة والرخام والمواقد والأفران، مشيراً إلى تزايد عدد الشركات الإماراتية التي تعمل بمصر لـ ٥٥٧ شركة حاليًا بعد أن كان عددها لا يتجاوز ١١٤ شركة منذ ١٠ سنوات، مرجعا ذلك إلى العلاقات الاقتصادية الجيدة.

وأعلن عبدالرؤوف سامي، رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين بأبوظبي، تشكيل لجنة مشتركة من المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة لدعم ومساندة الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة بمصر.

وأضاف سامي أن اللجنة ستدرس المشكلات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين بمصر وتوفير الحلول الملائمة والمناسبة والتي تحفظ حقوق الجميع، مؤكدًا دعم المجلس للشركات الإماراتية العاملة بمصر. كما أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية ناقشت مع المجلس العسكري بمصر احترام التعاقدات التي أجرتها الحكومة مع جميع المستثمرين، وعدم الإضرار بأي مستثمر أدى ما عليه من التزامات واردة بالتعاقد. وحول ما تعرضت له بعض الشركات الإماراتية بمصر عقب ثورة ٢٥ يناير، أفاد صبور بأن حكومة الدكتور كمال الجنزوري حددت ١٧ شركة عربية تحتاج إلى حلول من بينها شركات إماراتية وأن الحكومة ملتزمة بحل هذه المشاكل بأسلوب يحفظ للجميع حقوقه سلميًا ووديا.. مؤكدا أن معظم هذه الشركات وفقت أوضاعها والباقي في الطريق إلى ذلك، موضحًا أن رجال الأعمال المصريين يدعمون كل رجل أعمال التزم بتنفيذ ما عليه في شروط التعاقد.