رصد تقرير مراقبة الاقتصاد الاماراتي في دبي الصادر عن اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي ان اقتصاد الإمارة سيستمر بالنمو في عام ٢٠١٢ بفضل حيوية قطاعي التجارة والسياحة وبالرغم من استمرار الانكماش في قطاع الإنشاءات.

وأكد اقتصاديون ان نمو إجمالي الناتج الداخلي للإمارة سيتجاوز ٤.٥% هذه السنة، وذلك خلال ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية عام ٢٠١٢وتشير تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أن النمو سيكون بحدود ٤.١% هذه السنة.

وقالوا ان الإمارة شهدت في عام ٢٠١١ نموا واضحا في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتجزئة والسياحة باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية، عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة وآلية العمل المتقنة في مختلف القطاعات تماشيا مع المعايير العالمية.

كما شهد قطاع السياحة والسفر انتعاشا كبيرا على حد قوله وبعد الأزمة التي أدت إلى انهيار القطاع العقاري في الإمارة، قال الشيخ أحمد: وها نحن الآن نشهد ان اقتصاد دبي قد عاد إلى خطى النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين بوتيرة معتدلة ومرضية، مقارنة بمرحلة ما قبل العام ٢٠٠٩ وذكر انه وبحسب الإحصاءات المتاحة، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل ٢.٥% في عام ٢٠١٠ ويتوقع أن يزيد عن ٣% في عام ٢٠١١.