رصد تقرير اقتصادي دولي متخصص أبرز توقعاته ومرئياته بأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي ٢٠١٢، حيث رجح أن تظل معدلات التضخم في حدودها الحالية خلال الشهور القادمة بسبب الآثار الأساسية وتأثير السياسة الاقتصادية الفضفاضة.

وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل التضخم بعد ذلك إلى ما نسبته ٤.٧% في عام ٢٠١٢م بسبب عوامل خارجية مواتية وارتفاع العرض في مجال الإسكان، وفقاً لصحيفة «الرياض» السعودية.

وقال التقرير الصادر عن مجموعة أوكسفورد الدولية التابعة لكلية الأعمال بجامعة أوكسفورد بنسخته الإنجليزية حصلت «الرياض» على نسخة منه إن النمو الاقتصادي في المملكة ظل قوياً بصورة نسبية في نهاية عام ٢٠١١م، وقد بلغ مؤشر السوق الأولي لشهر ديسمبر ٥٧.٧ نقطة بسبب تباطؤ النمو في الناتج والأوامر والطلبات الجديدة، ولكن هذا لا يزال يشير إلى نمو راسخ في القطاع الخاص غير النفطي.

وقال التقرير إن النمو الائتماني للقطاع الخاص استمر في الارتفاع على الرغم من أن وتيرة الارتفاع في معاملات نقاط البيع قد انخفضت، أما مردودات النفط، فقد وردت تقارير عن ارتفاعها إلى ما فوق ١٠ ملايين من البراميل في اليوم خلال شهر نوفمبر.

وتشير تقديرات أوكسفورد الدولية إلى أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١١م يبلغ ما نسبته ٦.١%، مقارنةً بتقديرات شهر ديسمبر الواردة من وزارة المالية بما نسبته ٦.٨% ومن البنك المركزي بما نسبته ٥.١%.

ورجح التقرير أن يتباطأ النمو، منخفضاً إلى ما نسبته ٤.٦% في عام ٢٠١٢ نتيجة لضعف النمو في مردودات النفط (أي ما يصل إلى ٣,٥%) وانخفاض أسعار النفط (انخفاض بنسبة ١٢.٥%) وتباطؤ النمو في الإنفاق الحكومي بحوالي ٧%.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ٠.٢% في نوفمبر، بينما ظل التضخم السنوي ثابتاً على نسبة ٥,٢% دونما تغيير، أما الأسعار فقد ارتفعت بقوة في مجالي الغذاء والإسكان والخدمات على حد سواء، حيث ارتفعت في مجال الغذاء بنسبة وصلت إلى ٠.٦%، بينما ارتفعت في مجال الإسكان والخدمات بنسبة ٠.٥%، ولكن حصل لها توازن جزئي بانخفاض أسعار الذهب، مما أدى إلى هبوط أسعار سلع وخدمات أخرى بنسبة ٠.٩%.

وتوقع التقرير أن تظل معدلات التضخم تراوح حدودها الحالية في الشهور القادمة بسبب الآثار الأساسية وتأثير السياسة الاقتصادية الفضفاضة، ولكنة توقع بعد ذلك أن يتباطأ معدل التضخم إلى ما نسبته ٤.٧% في عام ٢٠١٢م بسبب عوامل خارجية مواتية وارتفاع العرض في مجال الإسكان. أما فائض الحساب الجاري فتوقعت مجموعة أوكسفورد الدولية أن يضيق نطاقها إلى حوالي ٣٦٣ مليار ريال (٩٧ مليار) دولار، أو ما نسبته ١٧% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٢م، مما يقدر بحوالي ١٣٨ مليار دولار، أو ما نسبته ٢٤.٣% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١١م وسوف ينعكس ذلك بقوة في انخفاض أسعار النفط.