قال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن تصريحاته بخصوص تكرار السيناريو اليوناني في بلاده فُسِّرت بشكل خاطئ.. وشرح في مقابلة مع العربية ما وصفها بالمؤشرات الجيدة سواء الحكومية على صعيد الاحتياطي النقدي، أو المتوافرة في القطاع المصرفي ولا سيما ملاءة رأس المال.

وأكد طوقان أن الحكومة ستعمل على رفع الدعم تدريجيا كما أنها بصدد إلغاء بعض الإعفاءات على الاستثمارات كما تفكر بفرض ضرائب على بعض الكماليات وذلك في إطار سياساتها لخفض العجز في الميزانية.

وأضاف: «برنامج الحكومة هدفه ضبط عجز الموازنة ورفع الإيرادات، وتصريحاتي فسرت خطأ، واحتياطات المملكة ١٠ مليارات دولار وتكفي لتمويل واردات ٦ أشهر».

وأكد طوقان ضرورة معالجة عجز الموازنة العامة المتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وأسعار الطاقة.

وأوضح أن الحكومة تخطط لإعادة توجيه الدعم بألا يقدم للمقتدرين مع توفير إعفاءات على مواد تشجيع الاستثمار.. وقال سنلغي كل هذه الإعفاءات ونفكر بوضع ضرائب على بعض المواد الكمالية.

وأكد أن وضع القروض المعدومة وملاءة رأس المال جيدة لدى البنوك، وأن القروض المتعثرة بحدود ٦% وملاءة رأس المال بحدود ١٥%.

وقال إن النمو الاقتصادي في الأردن هبط إلى ٢,٤%، وإن عجز الموازنة حالياً ٦,٢، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى ٣.٥% بنهاية ٢٠١٤.

وأكد طوقان أن الاحتياطي النقدي يبلغ ١٠ مليارات دولار ويكفي لـ٦ أشهر.