دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد إبراهيم احمد اللنجاوي إلى إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة في بعض القطاعات التجارية والصناعية، وخاصة أنها غير واقعية ولا توجد عمالة بحرينية قادرة على شغلها ولا تشهد اقبالاً من العمالة البحرينية للعمل فيها، كما اقترح إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العمل، وتخفيض الرسوم المفروضة على بعض القطاعات الاقتصادية، ومنح فترة سماح للشركات المتخلفة عن تسديد الرسوم، وتسهيل إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل والخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ان الأصل هو إجراء مراجعة دورية لكل محاور مشروع سوق العمل لمعرفة نواحي القصور ومعالجتها، فقد آن الأوان لمراجعة بعض الأنظمة حتى تتكيف مع مستجدات الظرف الحالي، وذلك على ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمراجعة رسوم العمل وتقييم كل تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع التوصية بشأنها.

وذكر أنه لا بد من إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة حالياً وخاصة بالنسبة إلى القطاعات التي لا تجتذب البحرينيين ولا تتوافر فيها عمالة بحرينية متخصصة مثل قطاع الأغذية حيث تشترط الهيئة نسبة بحرنة لا تقل عن ٢٠% للشركات التي لديها ما بين ٦ إلى ٩ عمال، و٢٥% للشركات التي لديها ما بين ١٠ إلى ١٩ عاملا، وقطاع الزراعة بنسبة بحرنة لا تقل عن ١٠% للشركات التي لديها ما ببين ١٠ إلى ١٩ عاملا، ونسبة ١٥% للشركات التي لديها ما بين ١٠ إلى ١٩ عاملا في قطاع المجوهرات، ونسبة ٢٠% لقطاع الصالونات، ونسبة ١٠% أيضا لقطاع النقل والمواصلات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع المطاعم والمقاهي والكراجات، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت عدم واقعية هذه النسب، مما يستدعي إعادة النظر فيها.

كما طالب السيد إبراهيم اللنجاوي بتخفيض رسوم العمل بنسبة ٥٠% (من ١٠ دنانير إلى ٥ دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي) عن جميع القطاعات المسجلة في هيئة تنظيم سوق العمل حتى تتمكن هذه القطاعات من تسيير أمورها، حيث إن ذلك سيساعد هذه المؤسسات على استعادة وتيرة النمو بتخفيض الأعباء المفروضة عليها، فهذه المؤسسات تدفع الكثير من الرسوم إلى جهات أخرى منها على سبيل المثال وليس الحصر رسوم البلدية والتأمينات الاجتماعية ورسوم التدريب المهني والصحة وغيرها من رسوم، وكما هو معلوم فإن صندوق العمل «تمكين» لديه فائض من الأموال من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل من المؤسسات والشركات المسجلة لديها، لذلك فلا ضير من إعادة النظر في هذه الرسوم بحيث تتناسب مع إمكانيات شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني ولا تشكل عبئاً إضافيا عليها.

ودعا كذلك إلى وقف الرسوم مدة ٣ سنوات عن الشركات التي يقل عدد موظفيها الأجانب عن ٧ موظفين، وإلغاء نسب البحرنة المفروضة على هذه الشركات خلال هذه الفترة، وإذا ارتفع عدد موظفي الشركة عن ٧ موظفين تعاود الشركة دفع الرسوم وإعادة العمل بنسب البحرنة المقررة عليها مسبقاً، وسيؤدي ذلك إلى التقليل من ظاهرة العمالة السائبة وسوء استغلال تراخيص العمل، واقترح كذلك منح فترة سماح سنة كاملة للشركات المتخلفة عن دفع الرسوم لتعديل أوضاعها وبعد مرور هذه السنة يمكن لهيئة تنظيم سوق العمل أن تتخذ إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن، علماً بأن هذه المؤسسات هي الأكثر تضرراً من غيرها لمحدودية مواردها المالية وقدراتها التسويقية، والسبب وراء هذا الاقتراح هو مساعدة هذه الشريحة على التعافي إلى حين عودة النشاط والانتعاش إليها.

وأضاف أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستدعي تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع التجاري البحريني خلال هذه الفترة حتى يتمكن هذا القطاع من تجاوز التداعيات التي مازال يعاني منها جراء الأحداث التي مرت به وتمر بها البحرين، لذلك فإن مراجعة الرسوم المفروضة على القطاع الخاص ومن بينها رسوم العمل سيكون لها بلا شك اثر ايجابي في عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مجراه الطبيعي والمعتاد في القريب العاجل، ولاسيما وأن مبادرات الحكومة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني مستمرة ولن تتوقف، لذلك فإن القطاع التجاري في انتظار مبادرات أخرى مماثلة وسريعة تعيد الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وتسهم في تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه إلى مواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.

مشيراً إلى أن الغرفة من خلال تواصلها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص اتضح لها حجم المعاناة الحقيقية التي تواجه هذا القطاع منذ بداية الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، وقال إن هذا القطاع يواجه تحديات غير مسبوقة تمثلت في حالة الركود الاقتصادي التي تواجه مؤسساته وكياناته، مهددة العديد من الشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالإفلاس وضياع فرص العمل المتوفرة للمواطنين، وذكر أن الغرفة تتلقى بشكل يومي الكثير من الاتصالات التي تناشدها للتدخل في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية التي يواجهها أعضاؤها من التجار وخاصة فيما يتعلق برسوم العمل ونسب البحرنة المفروضة على عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح بأن الغرفة وأصحاب الأعمال يؤيدون ويساندون بقوة خطط وبرامج الإحلال والبحرنة المدروسة ويساندون كل المشاريع النوعية التي طرحت ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وكذلك البرامج النوعية التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ويتجاوبون معها إلى أبعد الحدود، وذلك ليس من قبيل الاستهلاك الإعلامي، هذه حقيقة يمكن التثبت منها، ولكن معالجة مشكلة البحرنة لا تتم من دون تهيئة وتأهيل البحرينيين الباحثين عن عمل، وبإجراءات لا تحكمها قواعد السوق والمنافسة ولا الحرية الاقتصادية ولا مصلحة أصحاب الأعمال، ونحن نرى أيضاً أن مواجهة مشكلة البطالة لا يمكن أن تتم إلا في إطار منظومة متكاملة وسياسات فاعلة في مجال التدريب والتأهيل وتوفير المهارات والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، فحتى تنجح خطط البحرنة لابد أن نهتم اهتماماً كبيراً بالتدريب والتأهيل واعتماد إجراءات مدروسة وواقعية تراعي ظروف ومعطيات ومتطلبات السوق، ولا تلغي حق الآخرين من أصحاب الأعمال في اللجوء إلى المهارات والتخصصات الأجنبية طالما هم في حاجة فعلية إليها، والبحرنة لا ينبغي أن تكون على حساب هذا الحق.

وأضاف أن هناك جملة من المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال في تعاملهم مع هيئة تنظيم سوق العمل، لذلك لا بد من إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات والآليات التي تعمل على وفقها هيئة تنظيم سوق العمل، ومن ابرز تلك المعوقات:

* صعوبة إجراءات الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري وخاصة على المؤسسات الصغيرة، وضرورة تسهيل إجراءات الهيئة في موقعها الالكتروني.

* تعامل الهيئة مع العامل الهارب، وفترة السماح للعمال بالبقاء مدة ٣٠ يوماً بعد انتهاء علاقة العمل، وما لذلك من إشكالات على الكفيل.

* قصور في معرفة موظفي الهيئة للأنظمة والقوانين والإجراءات المعمول بها في الهيئة.

* طول إجراءات إصدار بطاقة الهوية للعمال الأجانب.

* ضرورة إعادة النظر في شرط عقد العمل المسبق مع العامل.

* يجب التوقف عن سداد الرسوم عند الإبلاغ عن العمالة الهاربة.

* عدم قدرة الكثير من المؤسسات على التكيف مع إلزامية تحويل الرواتب إلى البنوك.

* مشاكل العمالة السائبة وغياب الرادع مع الذين يتاجرون بتصاريح العمل.

ولفت إلى أن كل ذلك يشكل أعباء مالية غير مسبوقة على أصحاب الأعمال بجعل كثيرين منهم في قطاعات مختلفة عرضة للإفلاس، وقال أنه ليس من مصلحة الاقتصاد أن يشهد ظاهرة افلاسات، لأن ذلك سيؤدي إلى انحسار لفرص العمل بدلاً من زيادتها والتوسع فيها، كما نوه إلى ضرورة التبصر بارتباط زيادة الأعباء المفروضة على أصحاب الأعمال بزيادة أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مما يؤثر حتماً على الجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، والغرفة من جانبها تدعم كل الجهود المبذولة في اتجاه رفع نسبة البحرنة ومساهمتها الإيجابية في تطوير ورفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديها، وهي بذلك تأخذ دورها في دفع عجلة النمو والتطوير في البلاد، كما أن القطاع الخاص مدعو إلى مضاعفة جهده في هذا المجال بهدف تحسين بيئة العمل والظروف المعيشية وإعطاء هذه الموارد البشرية الفرصة لتأخذ دورها في دفع عجلة التنمية، ولكن في المقابل يجب مراعاة الظرف الاستثنائي التي يمر به اقتصاد البلاد، وان تكون لدينا من المرونة ما يسمح بتعديل بعض الأنظمة حتى تستمر مثل هذه المشاريع النوعية واقصد بذلك مشروع إصلاح سوق العمل بوتيرة لا تضر بمصالح أي فئة وتحقق الغايات المرجوة منها.

وأشار السيد إبراهيم اللنجاوي إلى ان قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ديسمبر ٢٠١١ بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى ١ إبريل ٢٠١٢، قد حقق نتائج طيبة على صعيد توفير المزيد من التسهيلات للقطاع التجاري فقد استفاد من القرار أكثر من ٦٣ ألف مؤسسة وشركة، حيث تم إعفاء هذه الشركات من تسديد رسوم العمل عن حوالي ٤٥٠ ألف عامل، ووفر في حدود ٥٤ مليون دينار عن فترة الإعفاء التي امتدت من إبريل ٢٠١١ لغاية إبريل ٢٠١٢، لذلك فان القطاع التجاري يتمنى مبادرات أخرى مماثلة وسريعة تخفف من حجم الأعباء المالية المفروضة عليه، وتعيد الطمأنينة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين وتسهم في تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه إلى مواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.